www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
بيان صادر عن المؤتمر 30/6/2008 ((مواقف 2008))

المؤتمر القومي العربي
ARAB NATIONAL CONFERENCE


الأمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد السفياني يزور تونس ولبنان
ويشارك في فعاليات في المغرب لفك الحصار عن غزة


غادر بيروت عائداً إلى الرباط الأستاذ خالد السفياني الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بعد أن شارك في اجتماعات لجنة المتابعة للمؤتمر القومي - الإسلامي التي انعقدت في بيروت بتاريخ 28/6/2008.
وكان السفياني في وقت سابق ضيف الاتحاد العام التونسي للشغل في الاحتفالات لأحياء الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين، حيث شارك في مهرجانين حاشدين، الأوّل بمدينة منستير، بينما نظم الثاني بمدينة صفاقس. وقد كانت الزيارة مناسبة للتواصل بين المؤتمر والشغيلة التونسية حول آخر تطورات القضية الفلسطينية والمهام المطروحة على جماهير الأمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الأمريكي - الصهيوني، والاصطفاف في حقّ المشروع المقاوم ومقاومة كلّ أشكال التطبيع مع الصهاينة وكل المشاريع التي تهدف إلى فرض التغلغل الصهيوني في الجسم العربي وتعميق الهيمنة الغربية على الأمة كما كان الشأن بالنسبة لمشروع الاتحاد المتوسطي وقبله مشاريع الشرق الأوسط المختلفة الأنواع والأحجام، والسبل للضغط على الأنظمة العربية لرفع الحصار الإجرامي على قطاع غزة وتزويد أبناء فلسطين، وأبناء غزة على الخصوص، بما يحتاجونه وبما يدعم صمودهم في وجه جرائم الاحتلال ومقاومتهم للمحتل.
وبمناسبة زيارته لتونس، أجرى الأمين العام لقاءات مع العديد من القيادات السياسية والنقابية وأعضاء المؤتمر بتونس وفي مقدمتهم عضو الأمانة العامة الدكتور محمّد مواعدة.
وكان الأمين العام للمؤتمر قد ترأس قبل ذلك العديد من الفعاليات التي نظمت بالمغرب بمناسبة أحياء الذكرى 60 لاغتصاب فلسطين، وكان أبرزها الاعتصام الضخم بالرباط والذي ضمّ آلاف المغاربة والعديد من القيادات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية من مختلف المكونات اليسارية والإسلامية واليمينية، والمهرجان الضخم الذي نظم في ملعب بيكي بالرباط والذي نظمته مجموعة العمل المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني وفعاليات المؤتمرات القومية الثلاث بالمغرب، المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي - الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، والمبادرة الطلابية لمناهضة التطبيع، والذي نظم بمشاركة الشيخ رائد صلاح وبحضور قياديين من مختلف المكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بالمغرب، ثمّ المهرجان الحاشد الذي نظمه حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والذي احتضن الشيخ رائد صلاح.


وقد صدر عن لجنة المتابعة للمؤتمر القومي - الإسلامي البيان التالي:

البيان الختامي لاجتماع لجنة المتابعة الثالث والعشرين


عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر القومي - الإسلامي بتاريخ 28/6/2008 الموافق 25 جمادى الآخرة 1429هـ في بيروت، اجتماعين خصص أحدهما لمتابعة قرار المؤتمر العام حول تعزيز العلاقات والتعاون بين أطراف التيارين القومي والإسلامي، وتنفيذ ما أمكن من التوصيات الأخرى، وقد اتخذت عدة قرارات تتضمن آليات للتفعيل والتعزيز والتطوير. وهو ما يؤمل أن تتأكد جدارتها في التطبيق العملي خلال الأشهر الستة القادمة.
أما الاجتماع الثاني فخصص لتدارس الوضع السياسي العام. وقد حضر الاجتماع المنسق العام الأستاذ منير شفيق (الأردن) والأخوة الأعضاء (مع حفظ الألقاب):
أحمد القميري (اليمن)، إسماعيل الشطي (الكويت)، بشارة مرهج (لبنان)، خالد السفياني (المغرب)، خير الدين حسيب (العراق/لبنان)، سلمان عبد الله (العراق/سوريا)، شفيق الحوت (فلسطين/لبنان)، طلعت مسلم (مصر)، عبد القادر النيال (سوريا)، عبد العزيز السيد (الأردن)، عبد المحمود أبو إبراهيم (السودان)، عصام نعمان (لبنان)، فيصل مولوي (لبنان)، معن بشوّر (لبنان)، موسى أبو مرزوق (فلسطين)، ناصر السيد (السودان)، يس عمر الأمام (السودان).
كما حضر مدير المؤتمر الأخ اسامه محيو (لبنان).
ثمّ صدر عن اللجنة البيان التالي:
1 - في الوضع السياسي العام
لقد لاحظت لجنة المتابعة استمرار التراجع في المشروع الأمريكي - الصهيوني على مستوى المنطقة العربية والأمة، كما لاحظت عمق الازمة التي تصيب الكيان الصهيوني، خصوصاً بعد حربه العدوانية على لبنان، واستعصاء اقتحام غزة عسكرياً. بالإضافة إلى ما أحدثته المقاومة العراقية من ارتباكات وتصدعات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن تصاعد الخسائر البشرية التي لا يكشف إلا الجزء المحدد منها، والخسائر الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي بلغت آلاف المليارات من الدولارات، والخسائر الإستراتيجية التي اصابت الأحادية الإمبراطورية الأمريكية في العالم، والخسائر الأخلاقية الضخمة التي منيت بها السمعة الأمريكية داخل المجتمع الأمريكي نفسه وخارجه، مما أدّى إلى الانقسام الحالي الحاد في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والى اتّساع المطالبة بالتغيير الشامل، والى انعكاس الارتباك الأمريكي في العراق على توجهات الناخب الأمريكي.
وعلى المستوى الاقتصادي فأمريكا تواجه اليوم أزمة لم تعهد لها مثيلاً منذ أزمة 1929 - 1932. فالركود الاقتصادي يتفشى، والبورصة في اضطراب، وانهيار الرهن العقاري مستفحل، وتدهور مكانة الدولار متفاقمة، والديون الداخلية والخارجية بالتريليونات من الدولارات.
إن إدارة بوش تتحمل أيضاً مسؤولية مباشرة لما يحدث في العالم من أزمات في الغذاء والنفط والتضخم والتصاعد الجنوني لغلاء الأسعار، وذلك مع تحميل مسؤولية موازية ومباشرة للعولمة المتوحشة، لا سيّما المضاربات في البورصات في الأزمة العالمية الراهنة، والتي قد ينجم عنها موت عشرات الملايين جوعاً، مما يقتضي إعادة النظر في اتفاقات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
إن السياسات الخرقاء التي تبناها المحافظون الجدد في تسخير أولوية الإستراتيجية الأمريكية لمحاربة العرب والمسلمين وتجزئة أقطارهم، كما يحدث في العراق والصومال والسودان، وفّر الفرصة لروسيا لتوقف حالة الانحلال السياسي والاقتصادي، وتستعيد مكانة الدولة الكبرى، وللصين أن تتقدم اقتصادياً وعسكرياً وتقنياً بخطوات واسعة، وكذلك الهند والبرازيل، كما أتاح الفرصة لتنامي المعارضة الرسمية والشعبية للنفوذ الأمريكي في بلدان أمريكا اللاتينية. ويمكن أن يضاف، للأسباب نفسها، زيادة الدور العالمي للاتحاد الأوروبي بسبب التراجع الكبير في ما كان يسمّى نظام القطب الواحد الذي أخلى مكانه لصراع دولي جديد باتجاه تعدد القطبية وتعاظم دور شعوب العالم الثالث.
ومن هنا يمكن القطع بأن القوة الأمريكية في حالة ضعف وتدهور ووقوف أمام مفترق طرق في مختلف الأصعدة الدولية والمجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية. ولكن بالرغم من كلّ ذلك فإنها أبعد ما تكون من إخلاء الساحة، أو من عدم القدرة على التخريب ونشر الفوضى بعد أن فشلت في إقامة نظام عالمي أحادي القطبية ونظام شرق أوسطي تحت الهيمنة الأمريكية والصهيونية. فالصراع سوف يحتدم في منطقتنا العربية - الإسلامية في العالم في المرحلة القادمة.
في مواجهة الفوضى الأمريكية
ولهذا فإن لجنة المتابعة تحذر مما خلفته أمريكا في السبع سنوات الماضية من دمار وانقسامات وشحن طائفي ومذهبي وقومي وعرقي داخل أقطارنا العربية والإسلامية، وفي ما بين دولنا كذلك، الأمر الذي يسمح لإدارة بوش وهي تتراجع بإيقاء النزاعات محتدمة والفوضى عارمة مما يوجب تطويق هذه المخلفات التي تستغلها السياسات الأمريكية الراهنة. وذلك من خلال تكريس منهجية الحوار والتوافق والتضامن على المستويين القطري والعربي - العربي.
اتفاق الدوحة في لبنان
إنَّ تجربة اتفاق الدوحة اللبناني - اللبناني وما نجم عنه من إجماع على انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للجمهورية تتطلب من الجميع إنجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب ضرورة وقف الشحن الطائفي وإحباط محاولات المتضررين من اتفاق الدوحة بإعادة الأزمة إلى نقطة الصفر.
فلسطين: كسر الحصار وبدء الحوار
إن لجنة المتابعة إذ تهيب بجميع الأطراف اللبنانية والعربية ضرورة إنجاح اتفاق الدوحة وتدعو بأن تمتد التجربة إلى الساحات الأخرة، كلّ وفق خصوصياتها ومعادلاتها الداخلية، ولا سيّما ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، وإنجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بين حماس وفتح، ثمّ الانتقال منه إلى الحوار الشامل بين كلّ الفصائل الفلسطينية لتكريس الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة ميثاق عام 1964، ورفض ما جرى من تعديلات عليه، وتعزيز ذلك بانتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني.
وقد شددت اللجنة على أهمية تحديد المسؤوليات في حصار غزة خصوصاً، والأرض الفلسطينية عموماً مُدِينة كلّ المشاركين في تنفيذ الحصار، داعية إلى فتح فوري لقطاع غزة كخطوة أولية لرفع الحصار، وكتعبير عن قرار سيادي يخص مصر وفلسطين بالدرجة الأولى، خصوصاً ان عدد الشهداء من بين المرضى يتزايد كلّ يوم، للنقص الفادح في الدواء ووسائل المعالجة في المستشفيات، ناهيك عما يسقط من شهداء فلسطين على يدّ العدوان الصهيوني المتواصل والمتنقل بين الضفة وغزة.
الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية
تشدد اللجنة بالنسبة إلى العراق على توحيد أوسع جبهة تضم فصائل المقاومة وكل القوى السياسية المعارضة للاحتلال وذلك لإحباط مشروع ما يسمّى الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية التي لا تكرس الاحتلال الأمريكي وتنقذه من الهزيمة المحققة فحسب، وإنما أيضاً تكرس كلّ مخلفاته من تجزئة وفيدراليات وعودة الهيمنة الأجنبية على النفط العراقي بعد 36 عاماً على تحريره، وتزيد أعداد الانقسامات الدموية الداخلية، فضلاً عن تهجير خمسة ملايين عراقي، وأكثر من ذلك من الجرحى والمنكوبين. ولهذا فإن النجاح في إحباط هذه الاتفاقية الخيانية يجب أن يتمثل في تشكيل أوسع جبهة لدحر الاحتلال بلا قيد أو شرط، واستعادة وحدة العراق وسيادته وتكريس قاعدة المساواة المواطنية إلى جانب هويته العربية والإسلامية مع الحفاظ على حقوق وهويات كلّ مكوناته القومية والمذهبية والدينية.
استعادة التضامن العربي
إن لجنة المتابعة للمؤتمر القومي - الإسلامي تهيب بِكُلّ القوى الحيّة العربية والإسلامية بأن تتضامن مع الصومال والسودان وأفغانستان ضدّ الاحتلال، ولإحباط مخططات التقسيم وإثارة الحروب الأهلية.
من هنا فإن استعادة التضامن العربي، لا سيّما بين مصر وسوريا والسعودية، وتعزيز التضامن العربي - التركي - الإيراني (والإسلامي والعالم الثالث عموماً) يشكلان أساساً لنجاح المقاومات في فلسطين ولبنان والعراق والصومال وأفغانستان والحفاظ على حدود التراب الوطني ووحدة الشعب، بالنسبة إلى كلّ الدول مما يتهددها من مساع أمريكية - صهيونية تستهدف تجزئتها وتحويلها جميعاً إلى فسيفساء من دول ضعيفة متعادية تتحكم فيها الهيمنة الأمريكية والنفوذ الصهيوني. فالسير على طريق التضامن في كلّ هذه المستويات يؤمن المصالح العليا للجميع، ويدرأ أخطار العدوان والاحتلال وتحديات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
المقاومة هي الطريق
كما إنَّ التمسك بالمقاومة، بِكُلّ اشكالها ومستوياتها، كنهج وخيار وثقافة، قد اثبت فعاليته في تحرير الأرض في لبنان وغزة دون معاهدات ومفاوضات أو اتفاقيات، وهو قادر أيضاً على تحرير العراق دون مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات، فالمقاومة المستندة إلى وحدة وطنية راسخة هي وحدها القادرة على استعادة الحقوق وصون السيادة الوطنية والقومية.
فالسياسات السابقة التي مارستها بعض التيارات العربية في إطار الصراع العربي - الصهيوني المديد من مؤتمرات ومعاهدات ومفاوضات، قد أثبتت عقمها وفشلها إلا في تحقيق التصدع في العلاقات العربية - العربية، كما في العلاقات داخل البلدان العربية نفسها.
فلا موازين القوى القائمة حالياً تسمح لنا بإنجاز حلول سياسية مشرفة، كما أنّه ليس من حقّ أي جيل أو قطر أو فئة مصادرة حقّ الأمة بِكُلّ أقطارها وأجيالها وفئاتها في مواجهة أعدائها واستعادة كامل حقوقها.
الحريات وحقوق الإنسان
ولقد لاحظت لجنة المتابعة تراجعات خطيرة في مجالات الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان على امتداد الوطن سواء على مستوى اتّساع دائرة الاعتقال بين سياسيين وإعلاميين وأصحاب رأي أو على مستوى المنع من السفر للحيلولة دون المشاركة في منتديات ومؤتمرات عربية بينها المؤتمر القومي - الإسلامي.
وفي هذا الإطار جددت اللجنة مطالبتها بالإفراج عن معتقلي الرأي وسائر المعتقلين السياسيين وإغلاق جميع الملفات ذات الطابع السياسي ورفع القيود عن تحرّك المواطن العربي بما فيها إلغاء قرارات منع السفر التي تطال عدداً متزايداً من الناشطين وأهل الرأي.
في رقابة الجامعة العربية على الإعلام
ولقد جرى تتويج هذا الاتجاه القديم - الجديد بالتضييق على الحريات باقدام النظام الرسمي العربي، عبر أغلبية وزراء إعلامه، بوضع وثائق واليات من أجل ما يسمّى بتنظيم البث الفضائي والاذاعي ومراقبة المواقع الإلكترونية بما يعزز من مخاوف المواطن العربي على حقوقه الأساسية، ومما يضيق من الهوامش الإعلامية والديمقراطية المحددة التي كان يتنفس عبرها هذا المواطن، وقد قررت اللجنة توجيه مذكرة مشتركة مع المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء الإعلام العرب للعودة عن قراراتهم بهذا الخصوص وعن تخصيص طاقاتهم وجهودهم لتطوير الإعلام العربي داخل الوطن وخارجه لخدمة قضايا الأمة ومحاصرة الإعلام الصهيوني والاستعماري المسيطر في العديد من دول العالم.
الاتحاد من أجل المتوسط
توقفت لجنة المتابعة في المؤتمر القومي - الإسلامي بإمعان حول المشروع الفرنسي لما يسمّى "بالاتحاد من أجل المتوسط" فرأت فيه نسخة جديدة من المشاريع الشرق أوسطية المتتالية التي حاولت الإدارة الأمريكية فرضها منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي والتي ظاهرها التنمية الاقتصادية وباطنها التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت اللجنة رؤساء كلّ الدول العربية المدعوة إلى هذا الاتحاد إلى مقاطعة الاجتماع المرتقب في 13 تموز/يوليو 2008 في باريس في حال المشاركة الإسرائيلية فيه، واعتبار مثل هذه المشاركة مكافأة جديدة للإرهاب الصهيوني وقادته فيما جرائمه بحق شعب فلسطين مستمرة، ومستعمراته في اتّساع، وجدار الفصل العنصري المخالف لاستشارة محكمة العدل الدولية يتوغل في اعماق الأرض الفلسطينية، وفيما أراضٍ عربية في الجولان ومزارع شبعا وكفر شوبا ما زالت محتلة، وفيما أكثر من 12 ألف أسير ومعتقل فلسطيني وعربي مازالوا قابعين في سجون الاحتلال الصهيوني.
كما استهجنت اللجنة ان يضم مشروع الاتحاد المتوسطي المزمع انشاؤه كلّ دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها غير المطلة على البحر المتوسط، فيما تمنع من المشاركة فيه دول عربية وإسلامية وأفريقية تربطها مع الدول العربية المتوسطية منظومات إقليمية كالجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، واعتبرت ان هذا التمييز الفاضح بين منظومة إقليمية وأخرى هو تأكيد على المضمون العنصري الذي ينطلق منه هذا المشروع.
وقررت اللجنة ان تعد وبالتعاون مع المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، مذكرة موجهة إلى رؤساء الدول العربية المتوسطية تتضمن رؤية شعبية لمخاطر هذا المشروع وتدعوهم إلى عدم الاستجابة له ما دام أصحابه مصرين على إشراك الكيان الصهيوني فيه، وتنبه في الوقت ذاته إلى المخاطر التي تحملها جملة منظمات وحوارات ومناورات عسكرية وقواعد أجنبية مماثلة، على الأمن القومي العربي عموماً وعلى التطبيع مع الكيان الصهيوني خصوصاً. كما دعت اللجنة كلّ القوى الحيّة في الأمة إلى السعي لكشف هذه المخاطر عبر شتى الوسائل الشعبية والإعلامية والسياسية.
إن مواجهة المخاطر التي تشكلها السياسات الأمريكية - الصهيونية، وهي في حال التراجع في هذه المرحلة، ليست ضرورة لتجني شعوبنا ثمار النجاحات والتضحيات خلال السبع سنوات الماضية فحسب، وإنّما هي أيضاً ممكنة. فموازين القوى والظروف الراهنة تسمح بذلك، إذا ما تحررنا من إسار الانقسامات الداخلية، وما أورثته من أحقاد وشحن طائفي أو إثني أو عرقي أو جهوي أو سياسي، وغلّبنا روح الوحدة والتضامن والمصالح العليا المشتركة.

بيروت في 30 / 6 / 2008