تلقت مؤتمراتنا الثلاثة؛ المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية، والمؤتمر القومي – الإسلامي، بالاستنكار الشديد والشجب الحازم قرار الغرفة الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير باعتباره رئيس الدولة السودانية، وليس بسبب وقائع تسمح بتوجيه التهمة المزعومة إليه شخصياً. الأمر الذي يدل على أن القرار مُسيس لا علاقة له بأصول المحاكمات والبيئات القانونية. فالقرار يستهدف تشجيع حركات الانفصال من أجل تمزيق السودان وضرب وحدته وهويته العربية والإسلامية لاسيّما وأنه توقيت صدوره يجيء لإفشال الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دار فور والمبادرة التي قامت بها دولة قطر والتي شكلت خطوة إيجابية في هذا السبيل. وهكذا فإن هذا القرار يجيء متماشياً مع المشاريع الشرق أوسطية التي تستهدف تجزئة عدد من بلداننا العربية والإسلامية بهدف إقامة شرق أوسط مؤلف من دويلات فسيفسائية ذات هويات عرقية وطائفية وأثنية وجهوية لا يجمع بينها غير الجغرافية. مما يسمح بالهيمنة الصهيونية والامبريالية الدائمة عليها لما سيولده ذلك من ضعف وشلل وصراعات داخلية.
لقد جاء هذا القرار دليلاً قاطعاً على أن أمريكا والحركة الصهيونية كانتا الطرفين الأساسيين في تعيين لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقضاة الذين وقعوا على هذا القرار الجائر المُسيس الحامل للأهداف العدوانية ضد بلداننا وشعوبنا، وكانتا وراء قرار مجلس الأمن المخالف لميثاق هيئة الأمم المتحدة بتحريك القضية في المحكمة الجنائية الدولية، علماً أنهما امتنعتا عن التوقيع على اتفاقية تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لأنهما أول من تنطبق على قادتهما قوانينها في جلب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، وهو ما يشهد عليه تاريخهما القديم والحديث، ولاسيّما الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الأمريكي في السنوات القريبة الماضية في العراق وأفغانستان والصومال، وما ارتكبه العدوان الصهيوني في كل من لبنان 2006، وقطاع غزّة 2009، إنها الازدواجية واللاخلاقية في التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية بالامتناع عنها والسيطرة عليها في آن واحد.
لو كان ثمة علاقة من جانب مدعي عام المحكمة الجنائية وقضاة الغرفة الأولى بالحيادية والنزاهة والموضوعية في تطبيق قوانين هذه المحكمة لكان عليهم أن يصدروا قرارات جلب بحق العسكريين والسياسيين الذين ارتكبوا بالجرم المشهود جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزّة، وما زالت الأدلة بالصورة والتصريحات الرسمية وشهود العيان موجودة لا يمكن دحضها أو تجاهلها إلى جانب أدلة الدمار والجرحى والشهداء والضحايا من المدنيين. ومع ذلك لم ير المدعي العام وقضاة الغرفة الأولى، ولم يسمعوا شيئاً عما حدث في قطاع غزّة، ولم يحركوا ساكناً بالرغم من عشرات الادعاءات التي طالبتهم بالتحقيق وإقامة الدعاوى بأسرع ما يمكن ضد مرتكبي الجرائم.
ولهذا فان مؤتمراتنا الثلاثة إذ تشدد على استنكارها وشجبها وإدانتها لقرار محكمة الجنايات الدولية تهيب بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي ومجموعة عدم الانحياز وبكل الدول العربية والإسلامية والعالم

بالتحرك الحازم الجماعي والفردي لإبطال هذا القرار وتعرية ما يحمله من أهداف ودوافع سياسية، ليس لأن في ذلك دفاعاً عن الحق والعدالة والقانون ضد دعوى ظالمة وجهت للرئيس البشير حرّكتها مخططات تجزئة السودان والهيمنة عليه فحسب، وإنما أيضاً، لان في ذلك إبطالاً لسابقة يُراد لها أن تصبح أداة ابتزاز لقادة الدول العربية والإسلامية والأفريقية خصوصاً، والعالم ثالثيه عموماً، بهدف الإخضاع والاستسلام للاملاءات الأمريكية – الصهيونية.
وإن مؤتمراتنا الثلاثة المؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية والمؤتمر القومي – الإسلامي تدعو كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشعبية في بلادنا العربية والإسلامية ومعها كل أحرار العالم لإطلاق التحركات الواسعة والمتواصلة لشجب هذا القرار المُسيس وإدانة الذين أصدروه ومن كانوا وراءهم ومن يدعمونهم ويؤيدونهم، حرصاً على العدالة، وإنقاذاً لمحكمة الجنايات الدولية من السقوط الأخلاقي والقانوني من خلال استخدامها لتحقيق أهداف الامبريالية والصهيونية  ولتغطية مجرمي الحرب الحقيقيين في قطاع غزة ولبنان والعراق وأفغانستان.

خالـد السـفياني الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
منيـر شـفيق المنسق العام للمؤتمر القومي-الإسلامي
عبد العزيز السـيد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية