إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وهى تتابع الجهود الأمريكية الرامية إلى فرض الكيان الصهيوني "دولة أمر واقع نووية" وتمكين هذا الكيان من أن يتفرد، دون غيره من دول المنطقة، بامتلاك الأسلحة النووية، وخاصة تلك المعركة الضارية التي خاضتها الولايات المتحدة بتعاون وتنسيق كاملين مع دولة الكيان ومع دول الاتحاد الأوروبي داخل أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي استخدموا فيها كل أنواع الترهيب والترغيب مع الدول أعضاء الوكالة لإفشال الجهود العربية الرامية إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للوكالة يطالب الكيان الصهيوني بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والالتزام بكافة الضمانات وإجراءات التفتيش المقررة من الوكالة وفتح منشآته النووية أمام المفتشين الدوليين، فإن الأمانة العامة إذ تدين هذه الجهود والأدوار الأمريكية فإنها حريصة في الوقت نفسه على أن تؤكد على ما يلي.

أولاً: إن إفشال الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والصهاينة لمشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية (22 دولة عربية) يوم الجمعة الماضي (24 أيلول/ سبتمبر الجاري) لفرض توقيع الكيان الصهيوني على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليس إلا مجرد خطوة ضمن مشروع أمريكي أوسع هو تمكين الكيان الصهيوني من أن يتفرد دون غيره من دول المنطقة بامتلاك السلاح النووي من أجل أن يتكامل هذا التفرد النووي مع التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي المكفول والمدعوم أمريكياً على كل دول المنطقة لفرض الكيان قوة إقليمية أحادية مسيطرة على إقليم الشرق الأوسط كي تستطيع أن تقوم بالمهام المنوطة بها في تأمين المصالح الأمريكية وقمع كل محاولة عربية للنهوض والتقدم والحيلولة دون وحدة الأمة وامتلاكها مشروعاً قومياً للنهضة تستطيع به أن تدافع عن حقوقها ومصالحها.

ثانياً: إن هذا الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونجح في إفشال مشروع القرار العربي، والذي يتناقض تماماً مع كل الوعود الأمريكية بمنع الانتشار النووي جاء امتداداً لجهود ووعود أمريكية قوية وصريحة بتأمين القدرات النووية العسكرية الإسرائيلية والحيلولة دون التعرض لها ومنع أي ضغوط تستلزم فرض التزامات بهذا الشأن على الكيان الصهيوني. فقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً غير مسبوقة على الدول العربية ودول العالم في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (نيويورك 3-28 مايو/ أيار الماضي) لمنع صدور قرار من المؤتمر يطالب بفرض تنفيذ القرار السابق الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 بجعل الشرق الأوسط إقليماً خالياً من الأسلحة النووية وعقد مؤتمر دولي خاص لفرض تنفيذ هذا القرار وإلزام الكيان الصهيوني بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في لقائه مع  رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو (يوليو/ تموز 2010) في واشنطن بتبني الرؤية "الإسرائيلية" بشأن إستراتيجية "الغموض النووي" التي تعنى الحفاظ على القدرات النووية الإسرائيلية العسكرية، وإفشال دعوة عقد مؤتمر الشرق الأوسط النووي، كما تعهد أوباما في اللقاء نفسه بدعم القدرات النووية الإسرائيلية المدنية على غرار التعاون الأمريكي مع الهند أي مساواة "إسرائيل" بالهند في هذا المجال بما يعنى موافقة واشنطن على التعامل مع الكيان باعتباره دولة مسؤولة يمكن الاعتماد عليها في مجال التكنولوجيا النووية دون توقيعها على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو ما يعنى أمرين: قبول أمريكا التعامل مع الكيان باعتباره دولة أمر واقع نووية من ناحية، ودعم قدراتها النووية المدنية بالتكنولوجيا النووية المتقدمة من ناحية أخرى.

ثالثاً: أن هذه السياسة الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني تضرب عرض الحائط بمصداقية كل المواقف الأمريكية الخاصة بدعوة منع انتشار الأسلحة النووية، وتعرى المصداقية الأمريكية بهذا الشأن وتنزع كل معنى أخلاقي عن الضغوط التي يمارسها الأمريكيون والأوروبيون ضد إيران منذ سنوات وضد سوريا الآن ضمن مزاعم بوجود نوايا محتملة عند البلدين لامتلاك أسلحة نووية، لكن الأهم هو أن هذه السياسات تفضح أكذوبة الصداقة الأمريكية للعرب، وتضع الدول العربية الحليفة والصديقة للولايات المتحدة في طريق مسدود يفرض عليها اتخاذ مواقف جادة لتصحح الخلل في هذه العلاقة التي تهدد المصالح الوطنية والقومية للعرب.

رابعاً: أن هذا الدعم الأمريكي والأوروبي للتسلح النووي الصهيوني يأتي في وقت يدير بها العدو الظهر لكل المناشدات الدولية بوقف الاستيطان، بكل ما يعنيه ذلك من استخفاف وازدراء واحتقار للمجتمع الدولي ومؤسساته.

خامساً: أن إفشال الأمريكيين والأوروبيين لمشروع القرار العربي يعنى مقدماً أنهما لن يسمحا بانعقاد المؤتمر الدولي المقرر انعقاده عام 2012 لبحث تنفيذ قرار جعل الشرق الأوسط إقليماً خالياً من الأسلحة النووية، وأن هذا كله يفرض على الدول العربية مراجعة سياستها النووية وعلاقتها بالولايات المتحدة وأن تتوقف عن الفصل بين ما يجرى من مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية وما يحدث من تطورات على صعيد الخطر النووي، خاصة وأن المندوب الأمريكي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان أول من ربط بين مشروع القرار العربي المشار إليه وما يمثله نجاح تمريره من تهديد لهذه المفاوضات.

إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وهى تدرك هذا كله وعى مخاطره فإنها تُحمِّل الدول العربية مجتمعة والنظام العربي كله مسؤولية ما يحدث من تعديات على المصالح العربية وما يتعرض له الأمن القومي العربي من تهديدات خطيرة ويطالب هذه الدول كما يطالب النظام الرسمي العربي بما يلي:
1- استمرار العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي لفرض توقيع الكيان الصهيوني على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفتح جميع منشآته النووية أمام المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاعه لكل ترتيبات الضمانات الصادرة عن الوكالة.
2- مراجعة السياسة العربية الخاصة بمنع الانتشار النووي، والتهديد بالانسحاب الجماعي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإبطال أو بتجميد التوقيع العربي على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا ما استمرت الوكالة والدول الكبرى في مهادنتها وتسترها على القدرات النووية الإسرائيلية ورفض توقيعها على معاهدة الحظر.
3- التهديد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واتخاذ مواقف عربية جادة لوقف سياسة التجرؤ على العرب والتطاول على مصالحهم وأمنهم ومستقبلهم.
4- وقف كل الصفقات القائمة حالياً بين دول عربية والإدارة الأميركية والدول المتواطئة مع
العدو الصهيوني، لاسيما الصفقات العسكرية، وعقد مثل هذه الصفقات مع دول صديقة ومناصرة للحق العربي.
5- المبادرة إلى تبني ما ورد في مذكرة المؤتمر القومي العربي إلى القمة العربية في ليبيا حول تشكيل منظومة تعاون عربية- إقليمية للطاقة النووية للأغراض السلمية، بما فيها تبادل خبرات وتجارب ومعرفة تقنية.

 إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وهى تستشعر خطر هذه السياسة الأمريكية فإنها تحمل النظام الرسمي العربي والدول العربية كل المسؤولية على هذا التجرؤ والتطاول الأمريكي والأوروبي على العرب وأمنهم ومصالحهم وتطالب بضرورة الإسراع بتبني إستراتيجية نووية عربية جديدة، وأن تعيد صياغة علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية بما يسمح بخلق جبهة عربية - إيرانية – تركية ضد الكيان الصهيوني في المنطقة، قادرة على محاصرته واحتواء أخطاره ومنع كل محاولاته للسيطرة والهيمنة.