www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
جدول الأعضاء المشاركين عام 2019
نشاطات نيسان 2000 - أيار 2001
نشاطات أيار 2001 - نيسان 2002
نشاطات حزيران 2003 - نيسان 2004
نشاطات نيسان 2004 - نيسان 2005
نشاطات نيسان 2005 - نيسان 2006
نشاطات نيسان 2006 - نيسان 2007
نشاطات نيسان 2007 - أيار 2008
نشاطات أيار 2008 - شباط 2009
نشاطات أيار 2010 - أيار 2011
نشاطات أيار 2011 - أيار 2012
نشاطات 31 أيار 2012 - 28 أيار 2013
نشاطات 30 أيار 2013 - 10 حزيران 2014
نشاطات حزيران 2014 - أيار 2015
نشاطات أيار 2015 - نيسان 2016
نشاطات 10 نيسان 2016 – 8 ايار 2017
نشاطات 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو
نشاطات 23 تموز 2018 – 25 حزيران 2019
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
حال الأمة سياسياً 2010 - 2011 ((حال الأمة سياساً 2010 - 2011))

المؤتمر الثاني والعشرون
   27 – 28 أيار/مايو 2011
          بيروت - لبنان


حال الأمة سياسياً 2010 - 2011
د. محمد السعيد إدريس *


* رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، رئيس وحدة الدراسات الثورة المصرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي.
** ورقة أوّلية أعِدّت حول حال الأمة سياسياً، لمناقشتها قبل تضمينها تقرير حال الأمة بصيغته النهائية.
    - لا تعبر هذه الورقة بالضرورة عن رأي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي.
*** لا يجوز نشر هذه الورقة كلاً أو جزءاً إلا بموافقة تحريرية من إدارة المؤتمر.
 

حال الأمة سياسياً
2010 - 2011


نستطيع أن نقول الآن، وبعد هذه الأشهر القليلة التي عشناها منذ انتصار الثورة في تونس ثم في مصر وانتقالها إلى ليبيا واليمن والعراق وامتداد أصداءها إلى الخليج العربي والمغرب العربي ثم إلى قلب المشرق في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان أن الأمة العربية تعيد صناعة مستقبلها، وأنها جددت تعاقدها مع الأمل الذي ظن أعداؤها أنهم سرقوه منها إلى أبد الدهر.
العرب يجددون صنع التاريخ بالثورة الوطنية الديمقراطية بالتطلع نحو بناء مجتمعات من العدل والحرية والسيادة الوطنية، ثورة انتصرت على عقود من المهانة وهدر السيادة والكرامة والتبعية والخضوع للهيمنة الأمريكية وسطوة المشروع الصهيوني، والجري وراء سراب سلام مخادع استطاع العدو أن يوظفه للتوسع والاستيطان والسعي لاحتواء المقاومة وهزيمة المشروع الوطني الفلسطيني.
لقد أعادت الثورة تجديد أمل مشروع المقاومة وهزيمة المشروع الصهيوني، وهذا يفترض أول ما يفترض ضرورة الوعي بأن الصراع الآن بين مشروع النهضة العربية والمشروع الصهيوني- الإمبريالى فى أوج مراحله، وأن محاولات احتواء الثورة العربية أو شراءها أو هزيمتها والانتصار عليها وإعادة التاريخ إلى الوراء لن تتوقف قيل أنها تتفاقم فى مصر وتونس وتتعقد فى اليمن وليبيا، كما تفترض حماية مشروع المقاومة الذى صمد لسنوات طويلة من هوان الأمة وكان أحد أبرز عوامل تماسكها، هذا التماسك هو الذى وفر الظروف الموضوعية لتفجر الثورات الراهنة.
حماية مشروع المقاومة تفترض أول ما تفترضه إيجاد مخرج حاسم وسريع للأزمة فى سوريا يحمى سوريا الوطن والدور والتاريخ من كل محاولات الاختراق الخارجى الهادف إلى تصفية مشروع المقاومة ويحقق للشعب السورى طموحاته وحقوقه فى العدل والحرية والكرامة ويؤسس لمجتمع قادر على إنهاء احتكار الثروة والسلطة ويقضى على الفساد والاستبداد، ويحفظ لسوريا وحدتها وتماسكها ويؤمِّن دورها القومى فى دعم المقاومة العربية وحماية جبهة الممانعة وتحويلها إلى جبهة مقاومة باتساع الوطن العربى.
إن ما تحقق من الثورة كثيرة، وما نأمل تحقيقه أكثر وأكثر، لكن التحديات هائلة بقدر ما نطمح نحن إلى تحقيقه، لذلك فإن المؤتمر القومى العربى مطالب باتخاذ مبادرات تقود إلى انتصار الثورة وتحقيق التغيير المطلوب، وتحقيق التواصل بين الثورات العربية والدعوة لنظام عربى جديد يتوافق مع عصر الثورات بعد أن تعثرت كل مشاريع إصلاح النظام الحالى ووصلت إلى طريق مسدود عبر مؤتمرين متتالين للقمة فى سرت الليبية فى العام الماضى أحدهما قمة دورية فى مارس/ آذار 2010 وآخر قمة استثنائية فى أكتوبر/ تشرين أول 2010.
لقد عجزت كل القمم عن إصلاح النظام العربى ولم يعد من أمل فى الإصلاح بل أضحى التغيير هو المطلوب، تغيير يتناسب مع كل ما يحدث داخل الأقطار العربية الآن وما سوف يحدث فى المستقبل القريب.
مطلوب اتخاذ مبادرات لتأسيس نظام عربى يلعب فيه الشعب دوراً أساسياً وأن ينهى النظام الحكومى الراهن وأن يكون نظاماً بحجم طموحات الشعب العربى فى الوحدة والتقدم وأن يكون قادراً على إنجاز مشروع النهضة العربية.
إن ما حدث كثير، وما حدث هو وليد تطورات عربية تراكمت سلبياتها حتى فجرت الثورات تطورات فشل الإصلاح فى الأقطار العربية، وعجز النظام العربى عن القيام بوظائفه، وتفشى الصراعات والمنافسات فى العلاقات العربية – العربية، وتراجع المبادرات الشعبية أمام سطوة وتسلط نظم الحكم التى مارست القهر والاستبداد والفساد المالى والسياسى فكانت الثورة هى رد الفعل على كل هذا الهوان الذى عاشه شعبنا العربى على مدى السنوات الماضية، وخاصة فى العام المنصرم 2010، كما تؤكد التطورات التالية على مستوى تطورات الأحداث داخل الأقطار العربية وعلى مستوى تفاعلات العلاقات العربية – العربية وأداء النظام الرسمى العربى ممثلاً فى جامعته العربية.

أولاً: التطورات السياسية الداخلية
   
واجهت معظم الأقطا العربية تحديات داخلية شديدة التعقيد والتباين خاصة على مستوى التطورات اليساسية والديمقراطية بتفاعلاتها المختلفة وعلى مستوى التحديات الأمنية الداخلية التى وظفتها الحكومات للتنصل والتلاعب بمطالب الإصلاح السياسى والديمقراطى وسوف نعرض هنا لحالات أقطار عربية واجهت تهديدات حقيقية لاستقرارها السياسى وعلى الأخص السودان والمين والعراق ولبنان والصومال، فالدولة فى هذه الدول واجهت تحدى التفكك والتقسيم، وإذا كان السودان قد فرض عليه أن يكون أول الأقطار التى تدفع فاتورة عجز النظام العربى ويحقق فيها مشروع الشرق الأوسط الجديد طموحاته فى تقسيم الوطن العربى فإن ما واجه العراق واليمن والصومال وأيضاً لبنان لم يكن أقل من أخطار السودان.
فقد عاش السودان حدثين كبيرين فى عام 2010 الأول يتعلق بأزمة الجنوب والانتخابات التى سبقتها والاستفتاء الذى أجرى فى الجنوب وأدى فعلاً إلى انفصاله رسمياً عن السودان والثانى هو أزمة دارفور.
فقد شغلت الانتخابات التى أجريت فى إبريل/ نيسان 2010 بالسودان الرأى العام فى الداخل والخارج بسبب سخونة المناقشات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لكن استفتاء جنوب السودان طغى فعلاً على كل الأحداث فى ظل حالة استنفار دولية وأمريكية هائلة بمصير جنوب السودان حيث لعب الأمريكيون أدواراً بارزة لفرض الاستفتاء وتأمين ديمقراطيته حتى كانت النتيجة هى الانفصال الجنوبى.
أما أزمة دارفور فقد راوحت فى مكانها بعد أن تزايدت الآمال فى مطلع العام بتحقيق خطوات ملموسة تمهد لتوقيع إتفاق سلام جديد فى الإقليم، حيث تعثرت مفاوضات الدوحة التى كانت تشرف عليها قطر بالتعاون مع الوساطة الإممية التى كان يقودها كل من المبعوث المشترك للإمم المتحدة والإتحاد الافريقى جبريل باسولى والمبعوث الرئاسى الأمريكى الجنرال سكوت جرايشن، بعد انسحاب حركة العدل والمساواة منها فى مطلع مايو 2010، بعد أن كانت قد وقعت إتفاقا إطاريا مع الحكومة السودانية فى فبراير من العام نفسه، في إحتفال كبير في الدوحة بحضور الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، حيث لم تستطع جهود الوساطة منذ ذلك الوقت، أن تحقق إختراقا نحو الحل، الأمر الذى أدى إلى إعلان الحكومة السودانية فى نهاية ديسمبر 2010 سحب وفدها المفاوض من الدوحة مع الابقاء على صلتها قائمة مع جهود الوساطة. وسوف يركز هذا الجزء من التقرير على الحدثين الأولين باعتبارهما الأهم والأكثر تأثرا خلال عام 2010 .  
أما فى لبنان فقد شغل لبنان بأحداث هددت استقراره أبرزها الانتخابات اللبنانية والصراع حول المحكمة الدولية والتنافس بين مجموعتى 8 و14 آذار حول السياسات الحكومية حتى انفرط عقد الحكومة التى استنزف تشكيلها برئاسة سعد الحريرى طاقات وطنية لبنانية هائلة، ومنذ انفراط هذه الحكومة لم يستطع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى إعلان حكومته لأسباب كثيرة أبرزها تصاعد الصراع الداخلى على خلفية ما يحدث الآن فى سوريا من تطورات واتهامات الحكومة لسوريا لأطراف لبنانية بالتدخل فى الشؤون الداخلية السورية.
فقد جرت الانتخابات البلدية في لبنان على أربعة مراحل في الفترة بين 2 الى 30 مايو 2010 بعد جولة لا تقل سخونة عن الانتخابات نفسها حول عقد الانتخابات في موعدها أو أرجائها لحين إقرار قانون انتخابي جديد. وقد دار جدل صاخب في مجلس الوزراء وخارجه حول مصير الانتخابات فقسّم القوى السياسية الى قسمين، الأول يريد إرجاء الانتخابات لحين إقرار قانون  اصلاحي شامل يصحح التمثيل البلدي على غرار إصلاح التمثيل النيابي الذي اقر ضمن اتفاق الدوحة، وقد تزعم هذا الفريق التيار الوطني الحر لما لهذه المطالب من آثار ايجابية على تصحيح التمثيل المسيحي. وفي المقابل تمسك تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري بإجراء الانتخابات في موعدها بحكم تعهده بذلك في البيان الوزاري لحكومته ولما لإرجائها من تأثير على تماسك وسلطة حكومته. وبنفس المنطق تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعقد الانتخابات في موعدها مع إقرار الحد الادني الممكن من الإصلاحات في القانون الانتخابي، وهو ما تم بالفعل. اما موقف حركة امل فقد كان حاسما تجاه إجراء الانتخابات في موعدها وأعدت مبكرا بالتعاون مع حزب الله اللوائح المشتركة لهما في المناطق الشيعية. وبالتالي كان موقف حزب الله مترددا بين عقد الانتخابات في موعدها بحسب إصرار حليفه الشيعي او تأخيرها لحين اجراء الاصلاحات التي ألح عليها حليفه المسيحي.
ومن هذا المطلق تنافست قوى 8 و14 آذار في عدد من المناطق ثم تحالفت فيما بينها في مناطق اخرى. وبالمثل تفاوتت النتائج ففازت قوى 14 آذار في مناطق كانت قوى 8 آذار قد فازت فيها في الانتخابات النيابية الأخيرة كما كان الحال في الجبل بينما، فازت قوى 8 آذار في مناطق كانت قوى 14 آذار قد حسمتها لصالحها من قبل كما في زحلة مثلا. وقد بلغت نسبة الفوز بالتزكية نحو 28% من مجمل الانتخابات اى بواقع  270 بلدية من أصل 963)، وسجلت اعلي نسبة في محافظة البقاع، ولبنان الجنوبي-النبطية حيث بلغت النسبة 43%، يليها جبل لبنان (19%)، ولبنان الشمالي-عكار (15%). ولم تكن منافسات تشكيل الحكومة أقل من منافسات الانتخابات لذلك جاءت الحكومة محملة بتراكمات هذه وتلك ومن ثم كان سقوطها طبيعياً.
ولقد بدأت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية المشكّلة من كل من فريقي 14 و8 آذار وفق صيغة 15-10 على التوالي، بالإضافة الى 5 وزراء تابعين لرئيس الجمهورية، هذا العام بالحد الأقصى من التماسك. حيث نجحت في تمرير بيانها الوزاري في البرلمان بأغلبية 121 من مجمل 128 عضوا بصياغة توافقية لمختلف القضايا الخلافية من سلاح حزب الله إلى المحكمة الدولية. غير أنه وعلى وقع تسريبات إعلامية حول قرب صدور القرار الظني الاتهامي ضد عناصر من حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بدأ الاستقطاب السياسي يستعر من جديد. من جانبه أطلق حزب الله حملة إعلامية واسعة لضرب مصداقية عمل المحكمة الدولية والتشكيك في مهنيتها عبر سلسلة من المؤتمرات الصحفية والخطابات المتلفزة التي عقدها الأمين العام للحزب وقادته ونوابه. وقد عمد حزب الله خلال هذه المؤتمرات الى مخاطبة الرأي العام اللبناني والعربي لتبرئة ساحته استباقا لقرار الاتهام المتوقع وحفظ صورته المقاومة. ولكنه أيضا اهتم بتحريك الاتهام ضد إسرائيل في قضية الاغتيال، وذلك على أرضية ملف التجسس الإسرائيلي على لبنان.
أما العراق فقد شهد خلال الفترة 2009-2010 عددا من التطورات المهمة التى ساهمت في تحديد مستقبله السياسي ومستقبل علاقاته الإقليمية والدولية، واستنادا للمؤشرات الخاصة بحالة الدولة العربية، يمكن القول بأن العراق خلال هذه الفترة قد شهد تطورات أفادت بأن استقراره السياسي لا يزال هشا في جوهره، وهذا ما تشير إليه أزمة تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات مارس 2010، والتي استعصى حلها استنادا لنصوص الدستور العراقي الدائم، بينما تكشف المتابعة الدقيقة لكيفية إدارة القوى العراقية لهذه الأزمة، ونزوعها للاعتماد على الأدوات "السياسية" في إدارة صراعها بدلا من الاحتكام للسلاح، بحدوث تطور ما من ناحية "ديمقراطية" النظام والتفاعلات السياسية بين تلك القوى، دون أن ينفي ذلك حقيقة استمرار نشاط بعض الجماعات المسلحة التي تغرد خارج السرب، وهي تحديدا القاعدة والجماعات الموالية لها. وبالتالي، كان هناك تداخل من نوع ما بين مؤشري الاستقرار والديمقراطية في الحالة العراقية.
من ناحية ثانية، كان لإعلان القوات الأمريكية في العراق عن بدء عملية الفجر الجديد في 1 سبتمبر الماضي، وما طرحته من إشكاليات مرتبطة بتعزيز السلطات الأمنية للحكومة العراقية، وقابلية دوائر العنف والصراع في العراق للاتساع مرة أخرى، وهو ما يفيد بهشاشة الوضع الأمني في المدن العراقية.
من ناحية ثالثة، ارتبطت بعض التطورات التي شهدها العراق بمسألة مدى تماسك المجتمع العراقي، وذلك من قبيل معاودة فتح ملف المصالحة الوطنية ودمج عناصر الصحوات في الأجهزة الأمنية للدولة، وقد كشف هذا التطور عن وجود نية ما لدى القوى العراقية لتحقيق مستوى أعلى من التماسك الوطني، من خلال تعزيز فكرة المواطنة على حساب المحاصصة الطائفية.
وسيناقش هذا الجزء من التقرير هذه الإشكاليات كل على حده.

كما شهد العراق عدداً من التطورات التي مثلت انعكاسا لمستوى هشاشة الاستقرار السياسي والأمني، ففي المجال السياسي، نجح المالكي خلال الربع الأول من 2010 في الاحتفاظ بتماسك حكومته، وهو ما يعتبر مؤشرا على درجة ما من الاستقرار السياسي خلال تلك الفترة. وذلك مقارنة بالانسحابات المتتالية من حكومة نوري المالكي خلال عام 2007 والذي شهد أعلى درجات عدم الاستقرار السياسي، ومنذ انتخابات مارس/آذار 2010، تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مدة تسعة اشهر، وهو ما أدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي انعكس على الوضع الأمني، واستمرت هذه الحالة حتى تم الاتفاق في 11 نوفمبر على صيغة لتقاسم المناصب الحكومية بين القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي، والتحالف الوطني العراقي الذي يضم قائمة المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم، والتيار الصدري، وتحالف القوى الكردية. 
  وفي المجال الأمني، ترتب على بدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق عدد من التداعيات الأمنية التي هزت الوضع الأمني في المدن العراقية. حيث شهد العراق بعد انتخابات مارس/آذار 2010 حالة من الشلل السياسي استمرت حتى مطلع نوفمبر/تشرين أول 2010، ويمكن تفسير تلك الحالة بعدم اتفاق القوى الفائزة على من له حق تشكيل الحكومة العراقية، هل هو من حصل على أكبر عدد من الأصوات أم من تحالف مع قوى أخرى بعد التصديق على نتائج الانتخابات مشكلا الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهو جدل مرتبط بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.
في ظل هذا الوضع، كان للتدخلات الإقليمية والدولية أدوار مهمة في تحريك العملية السياسية، حيث تحركت الولايات المتحدة بجدية منذ يوليو الماضي، وحاولت أن تدفع بتشكيل الحكومة الجديدة قبل البدء الفعلي في عملية الفجر الجديد، حيث قدم نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته العراق مطلع يوليو/ تموز الماضي مقترحا مفاده تشكيل حكومة ائتلافية يمثل فيها سنة العراق بطريقة "صحيحة"، بهدف "تجنب اشتعال فتيل العنف الطائفي"، وتلا ذلك زيارة وفد أمريكي قدم تصورا أوضح حول تقاسم السلطة بين القائمة العراقية ودولة القانون، حيث اقترح منح القائمة رئاسة البرلمان ووزارات سيادية أخرى تضمن تمثيلها الانتخابي، وحصول علاوي على منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لكن هذا كله لم يمنع تجدد الصراع على خلفية تفجر الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال وضد أى محاولات لتمديده فى العراق.

أما بالنسبة للصومال فقد تتميز الأزمة الصومالية بقدراتها الفائقة على انتاج متغيرات تعيد ترتيب التوازنات الداخلية بين الفرقاء وتغير من المعادلات الاقليمية والدولية المتعلقة بالازمة ، وغالبا ما تتمثل هذه المتغيرات فى شكل أطراف جديدة تظهر على خارطة الصراع الداخلى ، وتعلن استخدامها للقوة فى مواجهة الاطراف الاخرى وتدخل فى دائرة العنف والفوضى التى تعيشها الدولة والشعب الصومالى مخلفة ورائها فيض من المشكلات والتحديات ، أو فى شكل ظواهر تفتح الطريق أمام تكثيف التدخل الخارجى .
وخلال عام 2010 تابعت الازمة الصومالية انتكاساتها على مستويات عدة  أهمها، الاستقرار الحكومى حيث هددت الازمة استمرار الحكومة الانتقالية برئاسة الشيخ شريف أحمد وظهرت توقعات بعدم تمكن هذه الحكومة من استكمال مدتها التى تنتهى فى فبراير 2011 فى ظل الخلافات التى نشبت بين الرئيس الانتقالى وعدد من السياسيين الصوماليين سواء فى البرلمان أو فى الحكومة، كما استهلت حركة شباب الصومالية عام 2010 بالاعلان عن تضمنها مع تنظيم القاعدة فى اليمن ثم اعلان انضمامها فى فبراير 2010 لحركة الجهاد العالمى وما تبع ذلك من تحركات وعمليات قادتها الحركة زادت من تفاقم التدهور الامنى فى الصومال بل وهددت استقرار دول إقليم شرق أفريقيا ككل ، ودفعت عدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية نحو تكثيف انشطتها الداعمة للحكومة الانتقالية والبحث عن تسوية للأزمة الصومالية التى أصبحت تهدد الامن الدولى. وخاصة فى ظل تواصل عمليات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية وعدم تمكن منظمات الاغاثة الانسانية والغذاء من توصيل المساعدات إلى مستحقيها داخل الصومال . حتى باتت الصومال فى طليعة الدول الفاشلة والدولة المعرضة للخطر الارهابى  لعام 2010 .
وقد تتابعت هذه التطورات وسط تجاهل عربى للأزمة الصومالية فتح المجال لدور اقليمى غير عربى فى تسوية الازمة تمثل فى الدور التركى والدور الايرانى ، إلى جانب دور دولى متجاوب مع تقسيم الصومال إلى أكثر من دولة .
وكان الأمر بالنسبة لليمن أكثر صعوبة، فالثورات العربية التى  دفعت بالعراق نحو تحديد حلم الوطن المقاوم الموحد العروبى المنخرط فى قضايا أمته بالثورة على الاحتلال وأعوانه فى العراق، كانت فى اليمن طوق النجاة من أزمة العودة إلى التشطير وانفصال الجنوب، ومن أزمة التفكك المجتمعى بين الدولة والحوثيين من ناحية والقاعدة من ناحية أخرى.
واجه اليمن خطر الانفجار من الداخل فجاءت الثورة لتوحده ولتضعه أمام مسؤوليته التاريخية فى إسقاط النظام الاستبدادى الفاسد وبناء مستقبل العدل والحرية والكرامة، ولكن يبقى المشوار طويلاً لتحقيق هذا المستقبل فى ظل تآمر أطراف خارجية كثيرة لاحتواء ثورة اليمن.
إذا انتقلنا إلى المغرب العربى سنجد تباينات شديدة بين حالتى المغرب وموريتانيا من ناحية وبين حالات تونس وليبيا وبدرجة أقل الجزائر، حيث لعبت الثورة فى ليبيا وتونس دوراً تمييزاً فى أحداث المغرب العربى.

فبالنسبة للمغرب حدثت ثمة عملية تراجع واضحة فى مسيرة الإصلاح السياسى والدستورى التى بدأت فى 1996 يصفها بعض المحللين بالفشل الديمقراطى والعجز عن استيعاب متغيرات داخلية جديدة أنتجتها الممارسة السياسية خلال العامين الماضيين نتيجة لأسباب عدة منها:
- اقتصار عملية المراجعات الدستورية وما يرتبط بها من إصلاح سياسى على الشكل دون المضمون، واعتبارها فى أحيان كثيرة وسيلة يتم اللجوء إليها من وقت لأخر لإعادة تنشيط الحياة السياسية ، حيث تعانى جميع المراجعات الدستورية من عدم الاقتراب من القضايا الجوهرية التى من شأنها دفع الحياة السياسية فى المملكة إلى حالة من توازن فعلى وحقيقى بين السلطات.
- الفشل الذى منيت به تجربة "حكومة التناوب" التى اصطدمت معظم مشاريعها الإصلاحية السياسية بمناوئة قوى الفساد السياسى المتغلغلة داخل أجهزة الدولة دفع إلى "حتمية" اعتبار الإصلاح الدستورى بديلا لا غنى عنه إذا ما أريد لعملية التغيير الديمقراطى أن تستمر شريطة أن يكون هذا البديل قائما على فكرة الفصل الحقيقى بين السلطات بشكل يمنح السلطة التنفيذية قدرا من التحرر وحرية الحركة بعيدا عن المؤسسة الملكية، ويمنح فى الوقت نفسه المؤسسة التشريعية القدرة الفعلية على ممارسة اختصاصاتها فى المراقبة والتشريع .
- غياب وجود دستور فعال يحظى بإجماع كافة القوى السياسية بالرغم من المراجعات الدستورية المتوالية بدءا من عام 1962 وحتى دستور 1992 الذى خضع للتعديل والمراجعة فى عام 1996، هذه المراجعة الأخيرة ذاتها باتت منذ مطلع عام 2010 محلا لمطالبات العديد من الأحزاب السياسية بضرورة إعادة النظر فيها ، حيث  ترى هذه الأحزاب أن الدستور غالبا ما يأتى عاكسا وشاملا لتوجهات السلطة دون قوى المعارضة السياسية.
فى إطار ما سبق ذكره عاودت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى خلال عام 2010 مطالبتها بضرورة مراجعة فعلية جديدة للدستور وعدم حصرها فى مجرد تعديلات شكلية، بما يضمن تفعيل مبدأ اقتسام السلطة وفقا لقاعدة ديمقراطية حقيقية، أضف إلى ذلك السلطات الواسعة الممنوحة بفعل الدستور للمؤسسة الملكية الأمر الذى يمنحها الحق فى تعيين الوزير الأول دون التقيد بنتائج الانتخابات التشريعية باعتبار أن المؤسسة التنفيذية مسئولة أولا أمام الملك وثانيا أمام البرلمان، وبالتالى يصبح وضع الحكومة وضع مركب والوضع السياسى برمته وضع غامض مغلق لا يفسح المجال أمام  تطور فعلى لحياة سياسية فعالة ودينامية .
وقد تميز عام 2010 فى المغرب ليس بكونه بداية دخول النظام السياسى فى إرهاصات الاستحقاق التشريعى الذى يبدأ فى عام 2012، ولكن لكونه شهد إعادة طرح قضايا إصلاح البرلمان كمؤسسة تشريعية، ومعالجة أوجه القصور المختلفة فى آليات أدائه لعمله وآليات الأداء البرلمانى للأعضاء، وتأتى أهمية التأكيد على تطوير أداء البرلمان من مطالبة الملك محمد السادس فى خطابه الذى ألقاه بمناسبة افتتاح الفصل التشريعى – أكتوبر/ تشرين أول 2010 - بضرورة تفعيل أداء غرفتى المؤسسة التشريعية ( مجلس النواب- ومجلس المستشارين) خاصة بعد رصد تراجع فى عدد مرات حضور الأعضاء جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعى 2009، وأيضا مطالبته لمجلس المستشارين بالعمل على صياغة منظور مستقبلى يستشرف التحديات المطروحة على المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية بما يخدم المضى فى عملية الإصلاح السياسى.
 أما بالنسبة لموريتانيا، وفى إطار الرقابة البرلمانية على الحكومة أثارت قضايا الفساد جدلا واسعا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال شهر يونيو 2010، حيث شهدت اجتماعات الجمعية الوطنية خلال الشهر المذكور سجالا محموما بين أعضائها وبين وزير المالية أحمد ولد أحمد حول سياسات وزارته فى مجالات الشفافية المالية ومكافحة الفساد وتفنيد موقف الحكومة بشأن التراخى فى تطبيق قانون الشفافية المالية المصدق عليه من جانب البرلمان فى عام 2007، وقد علل الوزير موقف الحكومة بأن القانون يفتقد آليات تنفيذه وأنها بصدد دراسة استراتيجية شاملة لمحاربة الرشوة والفساد من خلال آلية ذات جدوى وقابلة للتطبيق وتتفق مع متطلبات الدولة.كما نادت العديد من أصوات الأغلبية البرلمانية بضرورة إجراء تعديلات دستورية تستهدف تحقيق توازن بين المؤسسات الدستورية، وإن كانت مجمل الآراء تدور حول التعديل المتوقع إدخاله على المؤسسة التشريعية بجعل البرلمان غرفة واحدة بدلا من غرفتين أو تقليص عدد المؤسسات الدستورية التى قد تتشابه فى الاختصاصات والوظائف مع بعضها البعض، لكونها تستنزف مخصصات مالية كبيرة،ويلاحظ ضعف أداء حكومة ولد الأغظف خلال النصف الأول من عام 2010، مما دفع الرأى العام إلى توقع حدوث تغيرات وزارية جديدة نتيجة عدم فعالية أداء ما يقرب من 27 وزارة من أصل 32 للأهداف المعلنة لسياستها القطاعية .
وعلى خلفية ممارسة البرلمان لدوره الرقابى بدأت ملامح تفكك الأغلبية الحاكمة فى الظهور خلال آواخر عام 2010، على خلفية الانتقادات المتبادلة بين أعضائها والتى كانت أكثر وضوحا فى الفعاليات البرلمانية خلال شهر ديسمبر الماضى على هامش استجوابات وجهها أعضاء الأغلبية من غير الوزراء إلى الوزراء ومن بينهم وزير الإسكان إسماعيل ولد الشيخ سيديا الذى خضع لاستجوابات عديدة من جانب أعضاء الأغلبية الذين رفضوا بدورهم محاباة زعيم الأغلبية الحاكمة أحمد ولد أحمد لوزير الإسكان بالرغم من التجاوزات التى شهدها القطاع الإسكانى من فساد مالى وإدارى، مطالبين الأغلبية بالابتعاد عن سياسة التصفيق للحكومة التى كانت مسئولة عن إخفاق العلاقة بين البرلمان والمؤسسة التنفيذية خلال السنوات الماضية .
اختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحالتى ليبيا وتونس وبدرجة ما الجزائر، فبالنسبة لليبيا، يصنف النظام السياسى فى ليبيا على أنه نظام حكم فردى بالرغم من محاولاته الدائمة الظهور بمظهر الدولة الديمقراطية التى تقوم على المشاركة الشعبية المباشرة فى صناعة القرار عبر سياسة المؤتمرات الشعبية التى يعتبرها النظام أداة فعلية لإدارة العملية السياسية، الواقع يشير إلى أن سياسة المؤتمرات الشعبية والتى تعقد مرتين فى العام لم تكن كافية لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية؛ فالتجربة لم تعزز المشاركة السياسية أو تطور من عملية صناعة القرار التى تنعكس فى تراجع مشاركة المواطنين فى العملية السياسية عبر المؤتمرات الشعبية، وهو ما أدى إلى تهميش وتقليص وربما انعدام الدور الجماهيرى فى إحداث أية تغيرات من شأنها معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، بل إنه من الملاحظ أن حالة الحراك السياسى النسبى التى عاشتها ليبيا قبل الثورة لم تأت بمشاركة آليات شعبية، وإنما جاءت من خارج المشاركة الشعبية تماما عن طريق نجل الرئيس القذافى سيف الإسلام.
فالداخل السياسى الليبى مر بمرحلة الحديث عن الخلافة السياسية والشخصية الأصلح لخلافة القذافى بعد أن بدأ عقده الثامن، البعض تحدث عن وجود اختلاف بين كل من المؤسسة العسكرية-الأمنية وبين حركة اللجان الثورية التى تعتبر الذراع الحاكم ، لأن لكل منهما وجهة نظر تختلف عن الأخرى فيما يتعلق بالشخصية المرشحة للخلافة السياسية؛ والتى لم تخرج  عن المفاضلة بين سيف الإسلام وبين أخيه معتصم القذافى ؛ سيف الإسلام يتمتع بعلاقات جيدة مع العالم الغربى، بل إن البعض يرجع التحسن الملموس فى العلاقات الليبية الغربية إلى سياسات وتحركات سيف الإسلام فى المنظمات المدنية غير الحكومية داخل وخارج ليبيا لكن مشكلته الأساسية تكمن فى عدم مساندة المؤسسة العسكرية الأمنية له. أما المعتصم فهو يتقلد منصب مستشار الأمن القومى ويحظى على دعم المؤسسة العسكرية والتيار المحافظ من رموز منظمات حركة اللجان الثورية الليبية.  
 ونتيجة لانعدام جهود الاصلاح مع تأزم الوضع الديمقراطي داخل ليبيا انفجرت ثورة 17 فبراير/ شباط الشعبية وما كان من رد فعل من النظام الا مزيد من القمع والاعتقالات حتي وصل الامر الي القتل مما ساعد علي انتشار الثورة في كل مكان ومع زيادة القمع والقتل وسقوط المئات من الشهداء تطور الوضع علي المستوي الداخلي بلجوء الثوار الي استخدام السلاح في مواجهت الاسلحة الثقيلة للنظام الليبي .

 أما تونس فقد شهد ملف الإصلاح السياسى بها تطورات بدأت فى يونيو 2010 بتأسيس تحالف سياسى معارض جديد وهو تحالف المواطنة والمساواة وضم أربع قوى سياسية هى: حزب حركة التجديد، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وحزب العمل الوطنى الديمقراطى، وتيار الإصلاح والتنمية، التحالف جاء تتويجا لعمل مشترك بين القوى الأربعة استمر منذ انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى أكتوبر 2009 وقد ناقش التحالف فى وثيقة عرفت باسم "أرضية للنقاش" الأوضاع التى وصل إليها النظام السياسى التونسى وحصرتها الوثيقة فى الانغلاق وانحسار المواطنة وتعثر مسيرة الإصلاح السياسى التى بدأت فى 2005، بالإضافة إلى التعقيدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة 2014 . البعض يرجع ظهور التحالفات إلى حالة السيطرة التى يفرضها الحزب الحاكم - حزب التجمع الدستورى الديمقراطى- على كافة مؤسسات الدولة، وهو ما يدفع بالأحزاب إلى التكتل لاكتساب القوة السياسية وتوسيع قاعدة التأييد الجماهيرى فى مواجهة حالة التضخم التى عليها الحزب الحاكم، وهنا يثار تساؤل حول إمكانية قيام التحالف بإحداث تغيير فى الحياة السياسية القائمة ؟  الواقع أن المشهد السياسى التونسى منذ تسعينيات القرن الماضى وبعد انتخاب أول برلمان تعددى لم يشهد جديدا وهو ما يؤشر إلى سيادة حالة الهدوء بين التحالفات أيا كانت وبين السلطة التى على أقل تقدير لن تتجه إلى الاصطدام بمكونات ذلك التحالف فى الوقت الحالى .      
كما تقدمت حركة التجديد المعارضة بدعوة الأوساط السياسية والحزبية التونسية فى شهر إبريل/ نيسان 2010 بمشاركة فى حوار حول المستقبل السياسى لعملية تداول السلطة، تأتى أهمية الدعوة من حالة الغموض التى تحيط بآليات التداول والتى ستكون أكثر إلحاحا عند اقتراب الاستحقاق التشريعى الرئاسى القادم فى 2014، بهدف التوصل إلى حل مؤسسى لها على اعتبار أنه من غير الممكن دستوريا أن يترشح الرئيس بن على لولاية سادسة؛ لاستنفاذه المرات الدستورية لتولى الحكم عبر مراجعات دستورية استهدفت تعديل السن القانونية القصوى لمرشح الرئاسة، تأتى أهمية الدعوة أيضا من غياب أية بوادر من شأنها إصلاح جاد للنظام السياسى والمنظومة الانتخابية بما يمكن من إفساح المجال أمام منافسة تعددية تحظى بالشفافية والمصداقية.
ومع نهاية عام 2010 تعرض المشهد السياسى التونسى فى 18ديسمبر 2010 لحراك ذا أبعاد اجتماعية واقتصادية لم تشهده الدولة منذ انتفاضة عام 1984 التى عرفت بانتفاضة الخبز، حيث اجتاحت مدن عدة احتجاجات عارمة على إثر إقدام شاب على إحراق نفسه بعد فشله فى الحصول على فرصة عمل، انتحار محمد بوعزيزى أدى إلى اندلاع العديد من المظاهرات الدامية بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية خاصة تفشى البطالة بين أوساط الشباب وبين قوات الأمن أسفرت عن سقوط 66 قتيلا بالإضافة إلى إصابة العشرات. الحادثة عبرت، بالنظر إلى رد الفعل الشعبى الذى اجتاح مدن سيدى بوزيد(وسط تونس) وتالة والقصرين (شمال غرب تونس) وسليانة والرقاب والمكناسى(وسط غرب تونس) وامتدادها فى الثانى عشر من يناير/كانون أول 2011 إلى العاصمة، عن "أزمة دولة" يعانى منها النظام السياسى التونسى فقد عكست الأزمة مدى افتقاد القيادة التونسية القدرة على ابتداع الحلول واحتواء وإدارة الأزمات شأنها شأن كافة الأنظمة العربية وهى احدى صور الإخفاقات الناتجة ليس عن أسباب اقتصادية - اجتماعية محضة كتلك التى كانت سببا فى اندلاع الاحتجاجات وإنما نابعة عن أزمة دولة تصل إلى حد وصفها بأزمة فى  الشرعية السياسية التى يمكن اختزالها فى تعثر عملية تداول السلطة، وهى أزمة تعانى منها معظم الأنظمة السياسية العربية إذا ما نظرنا إلى توافر شروط شرعية النظام على المستوى النظرى ومؤداها "أن الشعب مصدر السلطات وأن التفويض الذى يمنحه عبر آلية الانتخابات لحكامه ليس دائم ولا مطلق وإنما خاضع لضوابط تنظم الكيان السياسى للدولة من خلال الدستور"، أما فى الممارسة ونتيجة لحدوث تراجع عن تطبيق المفهوم النظرى السابق فيفترض وجود آليات من شأنها "ضبط" النظام السياسى ومنعه من الجنوح نحو تكريس حكم الفرد عبر التوازن بين السلطات ومراقبة بعضها لبعض، بالمفهومين السابقين للشرعية النظرى والتطبيقى نجد أن الأنظمة السياسية العربية تغيب بها معظم الشروط التى تمنح قيادة النظام السياسى شرعيتها فغالبا ما تغيب علاقة التوازن بين السلطات ما بين هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية وما بين ضياع السلطة القضائية ووضعها تحت وصاية السلطة التنفيذية أما الانتخابات فمعظمها انتخابات شكلية يشوبها عدم النزاهة ونتائجها تحمل العديد من التجاوزات، ويرجع ذلك إلى فساد المناخ السياسى الذى يسود تلك الأنظمة والذى يجد تعبيرا له فى الاستماتة فى الاحتفاظ بالسلطة السياسية لمدد غير محددة، ومن ثم يمكن القول أن الأنظمة السياسية العربية تعانى أزمة شرعية والنظام السياسى التونسى أحد هذه الأنظمة الذى كشفت الأزمة الأخيرة والتى كانت نتيجة سلسلة طويلة من تراكم الإخفاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن عواره الذى انعكس فى تردى اجتماعى، واحتكار سياسى للسلطة، وتغييب كامل لدور فعال لمنظمات المجتمع المدنى.
وفى رد فعل على التطورات الدامية التى شهدتها تونس منذ 18 ديسمبر 2010 خرج الرئيس التونسى زين العابدين بن على بخطاب فى العاشر من يناير 2011 يحمل بين طياته سياسة العصا والجزرة ويعكس بالتالى استمرارية الأزمة التى تمثلت فى انقطاع التواصل بين النظام والشعب ومطالبه، فقد أبدى تصلبا لا يتفق مع الأحداث حيث اتخذ الخطاب نبرة تصعيدية تضمنت قدراً كبير من الاتهامات للمتظاهرين بأنهم "مجموعة من العصابات الملثمة والإرهابين"، واعدا على حد تعبيره " بتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة قبل حلول عام 2012،ومضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها فى كل الاختصاصات خلال سنتى 2011 و2012"، وقد عبر كل من خطاب الرئيس والمواجهة الرسمية من قبل النظام والأجهزة المعنية بالأزمة؛ خاصة الأمن والإعلام والاتصال عن عدم استعداد الدولة ومؤسساتها تقديم أية "تنازلات" ذات جدوى لجمهور المحتجين أو لحل الأزمة حلا جذريا والاكتفاء بتصريحات الهدف منها تهدئة الرأى العام عبر إغداق مجموعة من الوعود المعسولة وتعهدها بإقامة مشاريع حيوية كإنشاء مجمع صناعى وتقنى وتعزيز شبكة الطرق والاتصالات والاستثمار بما قيمته 15 مليون دينار فى البنية التحتية للمدن التى شهدت اضطرابات، أو عبر تغيير بعض المسئولين ونقلهم من مناصبهم الوزارية والإدارية، فى الوقت نفسه اتجهت الدولة لمواجهة الاحتجاجات بمزيد من العنف والاستخدام المفرط للقوة ، ناهيك عن فرض مزيد من القيود على الحريات خاصة حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمى وتعطيل المواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت بحجة"الاستعمال غير الشرعى" لشبكات الإنترنت فى التحريض على تخريب المواقع الرسمية"!! .
وبالفعل وفى 14 يناير/كانون 2011 بدا أن نظام بن على المتهاوى أعلن استسلامه أمام الانتفاضة الشعبية العارمة التى لم تعد مقتنعة بوعود الإصلاحات الديمقراطية وإطلاق الحريات وتأكيده على عدم الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة فى 2014، ولا حتى الصحوة الأخيرة التى أبداها بن على بإقالة الحكومة وحل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة، وفى لحظة حاسمة عبرت عن قدرة الشعوب على استعادة زمام حريتها وتغيير مصائرها أعلن الوزير الأول محمد الغنوشى فى بيان ألقاه من البرلمان وعبر شاشات التلفزيون مغادرة الرئيس بن على البلاد وتوليه إدارة دفة الحكم مؤقتا بسبب تعذر آداء الرئيس لمهامه، وبذلك تكون الانتفاضة الشعبية التى لم تحركها معارضة سياسية أو تيارات إسلامية محظورة أو دعم خارجى هى السبب المباشر والوحيد لإبعاد بن على عن السلطة. إبعاد بن على ورحيله خارج البلاد عبر عن سقوط نموذج القبضة الحديدية التى اتخذت من النمو الاقتصادى والتحديث وفرض السطوة الأمنية على الحريات غطاءا لمحاربة التيارات الوطنية سواء كانت يسارية أو ليبرالية أو إسلامية أو عروبية عبر 23عاما من الحكم المتسلط استهدفت فقط تكريس سلطة  الحزب الدستورى الحاكم من خلال عملية انتخابية مشوهة ومكررة وهزلية لا تسمح بأية معارضة من أى نوع. وأيا كانت تداعيات خروج بن على من تونس على حالة الاستقرار السياسى بالدولة فإن المحصلة النهائية تشير إلى حالة إجماع وطنى عارمة ساهمت فى انتهاء سنوات حكم "نموذج تسلطى مستبد" عبر الإرادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجماهير التونسية

أما الجزائر فقد شهدت حراكا سياسيا من نوع مختلف تمثل فى تعرض حزب جبهة التحرير الوطنى وهو حزب الأغلبية لأزمة حادة خلال عام 2010 تمثلت فى حالة حراك عنيفة بين الأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم وبين خصومه داخل الحزب، والواقع ان الحزب يعيش  أزمة تتصل إلى حد كبير بعلاقته مع النظام؛ فغالبا لا يريد النظام لحزب الجبهة أن يكون له دوره السياسى وفقا لمفهومىَ الدور والأداء المتوقع من أى حزب، بل النظام يريد أن تستمر الجبهة فى آداء الأدوار التقليدية المتعارف عليها فى منح الشرعية والتجنيد السياسى وتصعيد لنخب وأفراد محددة تؤدى وظيفتها الحزبية فى إطار ما ترسمه السلطة السياسية للدولة، والنتيجة حدوث خلافات حادة بين الحرس القديم- أنصار بلخادم- وبين الحرس الجديد للحزب أو ما عرف بالحركة التقويمية التى تضم وزير التكوين المهنى ووزير العلاقات البرلمانية. أما بالنسبة لبلخادم فهو يحارب فى جبهتين الأولى مع الحركة التقويمية داخل الجبهة والثانية خارج الجبهة ويقصد بها على وجه التحديد داخل التحالف الرئاسى مع الوزير الأول أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى ثانى قوة سياسية فى الدولة وهو ما دفع بلخادم إلى تشكيل حكومة ظل مكونة من 11 لجنة لمراقبة الحكومة فى رسالة تحد واضحة لأويحيى.  
وقد تعرضت الجزائر فى 4 ينايركانون أول 2011 لاحتجاجات شعبية بدأت باعتراضات محدودة على عدم الاستفادة من مزايا السكن الاجتماعى وانتشار المحسوبية والفساد، ثم اتسعت على إثر منع الشرطة مجموعة من الشباب بيع بضائعهم فى حى "باش جرّاح" الشعبى مما دفعهم للتظاهر، إلا أن الاحتجاجات أخذت فى الازدياد مع ارتفاع أسعار الخبز وبعض السلع الرئيسية وأسفرت عن خمسة قتلى و800 مصاب مما أعاد إلى الأذهان احتجاجات عام 1988، وعلى الرغم من تمتع الجزائر بفائض مالى ووضع اقتصادى مميز عن تونس إلا أن عوائد هذا الفائض المالى لا يشعر به المواطنون، وهو ما دفع الدولة إلى حالة من الاحتقان الاجتماعى وانسداد الأفق السياسى أمام فئة عريضة من الشباب الذى يعانى من البطالة والتهميش وقمع الحريات، ، فى ظل استمرار سريان العمل بقانون الطوارئ، ناهيك عن سيطرة الدولة على المجال الإعلامى والسياسى والنقابى والجمعيات. وعلى الرغم من اختلاف رد الفعل الرسمى فى الحالة الجزائرية عن الحالة التونسية والذى تمثل فى عدم إفراط السلطات الجزائرية فى استخدام العنف إلا أن الاحتجاجات تظل معبرة عن أزمة ثقة بين الشعب خاصة الفئات المهمشة اجتماعيا وسياسيا وبين النظام ، أزمة الثقة تلك ليست نابعة من التردى فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فقط، وإنما نابعة أيضا من جمود المشهد السياسى الجزائرى على وضعية استمرار بوتفليقة رئيسا للجزائر عبر تعديل دستورى أخير، النظام فى الجزائر استوعب الدرس سواء من تجربة عام 1988، أو من التجربة التونسية الحالية فجاء رد الفعل الرسمى ليس تصعيديا وإنما اتخذ طابع التهدئة وكان أكثر حضورا فى تصريحات  فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان والذى اكد خلاله على ضرورة استيعاب الدرس من الاحتجاجات الأخيرة، والعمل على فتح حوار مع الشباب والبحث عن حلول جدية وسريعة لمشكلاتهم. وان كانت هذه التصرحات للاستهلاك المحلى إلا أنها عبرت عن رغبة النظام فى عدم تفاقم الأوضاع بالصورة التى أصبحت عليها الحالة التونسية. 
لقد تجاوزت المواجهات التى شهدتها الجزائر خلال الفترة الماضية مجرد كونها احتجاجات ضد غلاء المعيشة إلى كونها احتجاجات على التهميش والقطيعة بين النظام وبين الرأى العام ومطالبه سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو كانت سياسية، خاصة فئة الشباب التى تعانى من انتشار البطالة بنسبة تتعدى 20 % وفقا لاحصاءات صندوق النقد الدولى للعام الماضى، ويعكس الرقم حجم المأساة إذا ما علمنا أن 15 مليون جزائرى تقل أعمارهم عن 30 سنة، من إجمالى 35 مليون نسمة هم عدد السكان. وقد طالبت الصحافة الرئيس بوتفليقة التدخل لحل الأزمة الاجتماعية وعليه اتخذت وزارة التجارة إجراءات فورية وفعلية بالاتفاق مع منتجى ومستوردى السلع الرئيسية على العودة بالأسعار إلى مستواها الطبيعى، وتفعيل الإجراءات التى تهدف إلى منع أى احتكار لتلك السلع، مع إعلان الدولة رفضها المطلق أن تلعب أى الشركات الخاصة الدور الذى يفترض أن تقوم به فى حماية حقوق المستهلكين
أما المشرق العربى جاء مشابهاً بدرجات متباينة حال المغرب العربى. فالثورة تفجرت فى مصر مباشرة عقب انتصار الثورة التونسية. وأصبح شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" شعاراً خالداً حرك مشاعر التغيير فى الأقطار العربية المختلفة كان لأقطار المشرق العربى نصيبها رغم تكرار أن كل دولة ليست تونس أو مصر فإذا بها تصبح نماذج مشابهة.
محاولات الإصلاح فى الأردن تواترت وزادت حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى لبنان فى صورة رفض للطائفية والنظام الطائفى وظهر شعار "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفى" أما فى سوريا وفلسطين فكان الأمر أكثر حدة.
فمعطيات المشهد الفلسطيني الداخلي لعام 2010 2011  عكست حالة ما بين التأزم والانفراجة للحالة الفلسطينية فمن حيث الحالة الاولي والتي سيطرة علي المشهد السياسي خلال عام 2010 من حيث تعميق الانقسام السياسي والجغرافي الذي لم يعد بعد مرور ثلاث سنوات انقساما سياسيا فقط وانما تغلغل في كافة مجالات الحياة الفلسطينية فمن ناحية بدت حركة فتح التي تحتل مكانة القيادة في المنظمة والسلطة مستغرقة في العملية التفاوضية مع الكيان الصهيونى من جهة وترسيخ سلطتها بالضفة من جهة اخري وفي مقابل كل ذلك ليس ثمة ما يشير الي قيادة فتح تولي ذات الاهتمام لاستنهاض بناها المترهلة وترميم صورتها كحركة تحرر وطني واهادة الاعتبار لمكانتها التمثيلية المتاكلة في المجتمع واخراج منظمة التحرير وهي الكيان السياسي لكل الفلسطينين من حالة الشلل التي فرضتها عليها.
 وعلي صعيد الطرف الآخر من المعادلة بدت حركة حماس هي الاخري مهمومة بترسيخ هيمنتها الاحادية علي قطاع غزة وتأكيد شرعيتها ومرجعيتها القيادية في الساحة الفلسطينية وعلي الصعيدين العربي والدولي اما الفصائل الاخري فقد تأكد ضعفها الشديد علي الساحة الداخلية .
لقد ظل الوضع الفلسطيني مترهلا خلال عام 2010 ليس بسبب الاختلاف والانقسام بين الفصائل أو انسداد أفق التسوية فقط وإنما أيضاً بسبب عدم وجود اطارات جامعة للفلسطينين نتيجة ان الحركات الوطنية الفلسطينية لم تتاكل فقط علي الصعيد الاهداف والتطلعات وانما علي صعيد المؤسسات
ومع بزوغ ثورة 25 يناير الشعبية المصرية وسقوط النظام المصري بشبكة مصالحة مع الكيان الصهيوني تطور الوضع الفلسطيني من حيث التقارب في وجهات النظر والذي تكلل بتوقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة . إتفاق المصالحة الذي يضع حدا لانقسام استمر أربعة أعوام بين سلطتي رام الله وغزة. الإتفاقية  التي انضم للتوقيع عليها أكثر من أحد عشر فصيلا فلسطينيا، تنص في خطوطها العريضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، وتحدد آليات إجراء إنتخابات شاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
لقد حركت انتصارات الثورة العربية فى مصر وتونس مشاعر الشباب الفلسطينى الرافض للانقسام وأخذت تتشكل ملامح انتفاضة فلسطينية ثالثة رافضة للانقسام هذه المرة، لكن أحداث ذكرى النكبة وإصرار الفلسطينيين على العبور والعودة والدخول إلى أرض الوطن وضعت السلطة الفلسطينية ومنظمات المقاومة الأخرى أمام تحديات صعبة أولها أنه لا تراجع عن وحدة الهدف ووحدة الصف الفلسطينى، وثانيها أنه لا تراجع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى الدولة والعودة والقدس، لكن هذه المطالب تصطدم بفشل مشروع التسوية والانقسام الفلسطينى حول مشروع المقاومة وتجديد الإدارة الأمريكية تراجعاتها عن دعم خيار الدولتين والانحياز لمطالب نيتنياهو وشروطه لقيام دولة فلسطينية مسلوبة الحقوق.
تحديات صعبة تفاقم من مسؤوليات الثورة المصرية ومن مسؤوليات سوريا التى تتعرض الآن لمحاولات اختراق خارجية أمريكية وصهيونية هائلة تحرص على استغلال الأزمة السياسية الداخلية لتفكيك جبهة الممانعة ومحا