www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركين عام 1990
جدول الأعضاء المشاركين عام 1991
جدول الأعضاء المشاركين عام 1992
جدول الأعضاء المشاركين عام 1993
جدول الأعضاء المشاركين عام 1994
جدول الأعضاء المشاركين عام 1996
جدول الأعضاء المشاركين عام 2000
جدول الأعضاء المشاركين عام 2001
جدول الأعضاء المشاركين عام 2002
المشاركون في الدورة المشتركة عام 2002
المشاركون في الدورة الطارئة عام 2002
جدول الأعضاء المشاركين عام 2003
جدول الأعضاء المشاركين عام 2004
جدول الأعضاء المشاركين عام 2005
جدول الأعضاء المشاركين عام 2006
جدول الأعضاء المشاركين عام 2007
جدول الأعضاء المشاركين عام 2008
جدول الأعضاء المشاركين عام 2009
جدول الأعضاء المشاركين عام 2010
جدول الأعضاء المشاركين عام 2011
جدول الأعضاء المشاركين عام 2012
جدول الأعضاء المشاركين عام 2013
جدول الأعضاء المشاركين عام 2014
جدول الأعضاء المشاركين عام 2015
جدول الأعضاء المشاركين عام 2016
جدول الأعضاء المشاركين عام 2017
جدول الأعضاء المشاركين عام 2019
نشاطات نيسان 2000 - أيار 2001
نشاطات أيار 2001 - نيسان 2002
نشاطات حزيران 2003 - نيسان 2004
نشاطات نيسان 2004 - نيسان 2005
نشاطات نيسان 2005 - نيسان 2006
نشاطات نيسان 2006 - نيسان 2007
نشاطات نيسان 2007 - أيار 2008
نشاطات أيار 2008 - شباط 2009
نشاطات أيار 2010 - أيار 2011
نشاطات أيار 2011 - أيار 2012
نشاطات 31 أيار 2012 - 28 أيار 2013
نشاطات 30 أيار 2013 - 10 حزيران 2014
نشاطات حزيران 2014 - أيار 2015
نشاطات أيار 2015 - نيسان 2016
نشاطات 10 نيسان 2016 – 8 ايار 2017
نشاطات 10 أيار/مايو 2017 – 22 تموز/يوليو
نشاطات 23 تموز 2018 – 25 حزيران 2019
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
المؤتمر القومي العربي الرابع 1993 ((الرابع 1993))
بيروت 1.-12 أيار/مايو 1993
لبنان
بيان إلى الأمة
في غمرة تحولات وتحديات عميقة وشاملة تواجه الأمة العربية في مختلف نواحي حياتها، لا سيما تلك الناجمة عن احتمالات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق العربية في مفاوضات غير متكافئة ، انعقد المؤتمر القومي العربي الرابع في بيروت بين 10- 12 أيار/مايو 1993 مجسداً، بتصميم ووضوح، استمرار جمع من أهل الفكر والخبرة والنضال في الوطن العربي في النهوض بأعباء مهمة تاريخية جوهرها دراسة حال الأمة، والتشاور في سبل خروجها من أزماتها المتفاقمة، وصوغ المناهج والبرامج والخطط الهادفة إلى حماية مصالحها القومية العليا، وتحقيق طموحاتها المشروعة في الوحدة ، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري.
وما كان المؤتمر القومي العربي الرابع لينعقد ويباشر مهامه بحرية تامة حسب البرنامج المقرر، لولا أن لبنان طوى زمن الحرب الأهلية ومهاوي الفتنة، وعاد شعبه العربي بقامته النضالية العالية إلى ممارسة الفعل الحضاري من خلال مسيرة الإعمار والإنماء، وبدأت بيروت - أميرة المدائن العربية في مقاومة العدوان - تستعيد دورها التاريخي كمنارة للإشعاع الفكري، وواحة للحريات الديمقراطية، ومضيفة للقوى الحية الملتزمة قيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وهو الدور الذي كان أحد أسباب استهداف لبنان وما زال من قبل القوى المعادية لوحدته وعروبته وتطوره الديمقراطي.
ومن لبنان تعلم المشاركون في المؤتمر القومي العربي الرابع درساً سيبقى حياً في ذاكرة الأجيال العربية، وهو أن الطريق الأسلم والأفعل لتجاوز شروخ الوحدة الوطنية إنما يتجسد ويتألق في مباشرة مقاومة شعبية حارة، مستمرة ومتصاعدة ضد العدو الصهيوني. وما كان لبنان ليتمكن أصلاً من مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لربوعه العام 1982 ويرغم إسرائيل، في وقت مبكر، على سحب جيوش احتلالها من معظم أراضيه لولا المقاومة الضارية التي شنتها قواه الوطنية والإسلامية الحية ، الأمر الذي سجل لشعبه سابقة لافتة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني هي نجاحه في إفشال مخططات إسرائيل وإحباطها بمنعها من تحقيق أغراض حربها الخامسة على الوجود العربي عامة وعلى وحدة لبنان خاصة.
طبيعة واستراتيجية وخطة عمل المؤتمر القومي العربي
ولاحظ المؤتمر بارتياح أن الممارسة أثبتت سلامة الصيغة الجديدة التي قام عليها المؤتمر القومي العربي والتي تتجاوز كلاً من مفهوم الحزب السياسي والندوة الفكرية، وان هذه الصيغة تلبي دونما شك حاجة موضوعية تنبثق من واقع الحركة القومية العربية وفي ضوء سابق خبراتها مع العمل الحزبي. وأكد المؤتمر على الفائدة القصوى لنهج فتح باب العضوية لكل من يؤمن بأهداف المشروع القومي العربي . كما أكد المؤتمر ضرورة العمل دائماً على تعزيز العلاقة الفكرية والنضالية بين المنتمين كافة إلى عضوية المؤتمر بالتفاعل الفكري في دورات انعقاد المؤتمر، والمشاركة النضالية في الفترة ما بين هذه الدورات.
كذلك وقف المؤتمر على التطور الإيجابي المتمثل في ظهور منتديات مستقلة للفكر القومي العربي في عدد من الأقطار العربية تنهض بأعباء نشر الوعي القومي العربي والدعوة إلى المشروع الحضاري العربي داخل كل قطر من أقطار الوطن العربي. وقد تعهد الأعضاء بالعمل على تكوين مزيد من المنتديات في الأقطار العربية التي لم تتشكل فيها مثل هذه المنتديات بعد، بل وطالبوا بالنظر في إمكانية توصيل هذه الفكرة إلى عرب المهجر الذين يحتاجون، دونما شك، إلى نهج المؤتمر ونشاطه بما يساعدهم في الحفاظ على هويتهم القومية والعمل على خدمة أهداف أمتهم.
 
كما ناقش المؤتمر طويلاً الوثيقتين اللتين قدمتهما الأمانة العامة حول مشروع استراتيجية وخطة عمل المؤتمر القومي العربي وخطة عمل الحركة القومية العربية عموماً على المستوى الشعبي للعقد الحالي من التسعينيات وقدرهما تقديراً عالياً كونهما يستجيبان لحاجة فكرية وسياسية وعملية، ويمثلان نقلة نوعية لا في عمل المؤتمر فحسب وإنما في الحركة القومية العربية عامة أيضاً.
العرب والعالم
لاحظ المؤتمر ازدياداً في المفارقات التي أفرزها زوال النظام الدولي السابق وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. فقد شهد العام 1992 استمرار التناقض في ممارسات الدول الكبرى بين الاعتماد على مبدأ "عدم جواز المساس بالدولة الوطنية" والاعتماد على مبدأ "حق تقرير المصير" ليس بمعنى التحرر من الاستعمار كما عرفه ميثاق الأمم المتحدة، ولكن بالمعنى الانفصالي الذي يهدد الوحدة الذاتية للشعوب والدول القائمة. وقد سمح هذا التناقض بأن تقوم الولايات المتحدة بصفتها الدولة القائد في العالم الغربي بالتعامل مع دول الجنوب بشكل انتقائي تحت شعارات حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والتدخل الإنساني والتدخل في حالات الطوارئ وغيرها من الشعارات والمفاهيم المستجدة وذلك في إطار ما تبلور من سياسة أمريكية في فترة التحول الحالية ترمي إلى قيادة عملية تغيير العالم وإعادة تشكيله في إطار مصالحها حتى لو اقتضى ذلك التدخل العسكري المباشر بما يحاكي النموذج الاستعماري القديم.
ولاحظ المؤتمر تعدد التصريحات والممارسات السياسية من جانب قيادات لها مستوى عال في دول غربية تسيء إلى الأمة العربية وإلى بعض قياداتها السياسية وتستهين بالإرادة العربية. ولاحظ أيضاً اشتداد ضراوة الحملة الإعلامية في أجهزة الإعلام الغربية عامة والأمريكية خاصة ضد العرب والمسلمين، وهي الحملة التي بدت غير مرة حملة عنصرية أو حرباً نفسية ودينية في آن.
وبالرغم من ضعف فعالية الولايات المتحدة في تسوية أو معالجة مشكلات دولية متعددة، فقد تضاعفت ضغوطها أحياناً من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها، على أقطار عربية متزايدة العدد لتغيير سياساتها أو لإخضاعها للهيمنة ولأنماط حياة وسلوكيات معينة.
وفي الوقت الذي يسعى معظم دول العالم، في شماله وجنوبه على حد سواء، إلى التريث والتروي في اتخاذ قرارات تتعلق بقضايا مصيرية، بسبب حال الغموض وحال السيولة الدولية، لاحظ المؤتمر بكثير من الأسى، أن كثيراً من الأقطار العربية تستجيب لضغوط خارجية وتتخذ قرارات خطيرة في قضاياها المصيرية، على الرغم من أن ما يحيط بالمنطقة العربية من تحولات وتغيرات يفوق ما يحيط بكثير من أقاليم ومناطق أخرى في العالم ، أبدت أقطارها حرصاً أوفر وترو أكثر.
وفي مواجهة هذه الأوضاع الدولية الجائرة والمترعة بالمخاطر، استحضر المؤتمر حقيقة كون الحركة القومية العربية جزءاً من نضال عالمي أعم لدول الجنوب مما يستدعي تأكيد الروابط النضالية مع دول الجنوب، والحركات السياسية والاجتماعية فيها، وإسقاط الدعاوى التي تحاول ترسيخ مقولة نهاية حركة عدم الانحياز بحجة انها ما قامت إلا لتؤدي وظيفة محددة في ظل نظام القطبية الثنائية وتفاقم الحرب الباردة ، وكأن هذه الحركة التاريخية ما دعمت استقلالاً أو وحدة لدولها في مواجهة ما يحيط بها من مخاطر.
وفي إطار دول الجنوب تبقى دول أفريقيا حليفاً مباشراً للوطن العربي بحكم وحدة المخاطر والمصالح والتداخل الجغرافي. وعلى الرغم من صعوبة الظروف في هذه القارة فإن آفاق المستقبل تبقى مفتوحة على انتصارها التاريخي والنهائي القريب على العنصرية، وانطلاقها إلى مرحلة جديدة من النضال لمواجهة مخاطر مشابهة إن لم تكن مطابقة لما يواجهه وطننا العربي.
كذلك يرى المؤتمر ضرورة تهيؤ الأقطار العربية للإنفتاح في اتجاه القارة الآسيوية ، خصوصاً الأقاليم الناهضة فيها مثل شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، بغية تخفيف اعتمادها على الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، وكذلك لتعزيز التفاعل الثقافي من أجل توفير فهم أفضل للخصوصيات والقضايا المشتركة.
ويرى المؤتمر ضرورة بذل الجهود من أجل نشر الوعي بين دول الجنوب كافة بأهمية ممارسة حقوقها في المنظمة الدولية، خصوصاً حقها في المشاركة في صنع القرارات الدولية على الرغم من الظروف الراهنة. ويعتقد المؤتمر أن الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز التشاور والتعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية، تستحق أن تبذل دول الجنوب ، خصوصاً الدول العربية، جهداً مناسباً كي يصبح تنفيذ هذه الدعوة رصيداً لصالح حقوق شعوب ودول الجنوب ومصالحها.
العرب ودول الجوار
وفي معرض تحليل علاقات العرب مع دول جوارهم، لا سيما إيران وتركيا واثيوبيا، رصد المؤتمر كل الجوانب التي أحاطت بتطور هذه العلاقات والتي تراوحت بين التوتر البالغ والتعاون والتنسيق . وشدد المؤتمر عبر مناقشاته كافة على ضرورة أن يتم السعي، بمختلف الوسائل، إلى تطوير هذه العلاقات باتجاه إيجابي يضمن المصالح المشتركة للأمة العربية والأمم المجاورة لها، ويكون أميناً للروابط الروحية والحضارية العميقة التي تربط بين العرب وجيرانهم، ويفوت الفرصة على كل المشاريع والمخططات المعروفة الرامية للإيقاع بين دول الجوار وبعض الدول العربية بغية إحكام السيطرة الأجنبية على مواردها وقرارها ومستقبلها.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تعميق الحوار بين النخب العربية ومثيلاتها الإيرانية والتركية والاثيوبية لوضع أسس متينة وسليمة لتطوير هذه العلاقات وتنقيتها من كل الشوائب والثغرات التي أحاطت بها.
وفي هذا الإطار توقف المؤتمر أمام الإجراءات الإيرانية القديمة والجديدة غير المسوغة في جزيرة أبو موسى، واستمرار احتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، داعياً إلى حل سلمي لهذا النزاع يرتكز على الحوار والتفاهم والتراضي والحرص على روابط الجوار والاخاء والتراث الحضاري المشترك واحترام المواثيق والقواعد الدولية في حل مثل هذه النزاعات، وتفويت الفرصة على الغرب والاستعمار اللذين يستغلان هذا النزاع للإيقاع بين العرب ودول الجوار.
كما أوصى المؤتمر بزيادة الاهتمام بدول الجوار الأفريقي ، وبدول العمق الإسلامي في آسيا وعدم حصر مفهوم دول الجوار بالدول اللصيقة والمجاورة كون الدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية الأوسع تمثلان عمقاً استراتيجياً للأمة العربية، كما تشكلان مع أمتنا العربية نواة حقيقية لجبهة دول الجنوب التي تواجه القضايا والتحديات والمطامع ذاتها التي تواجهها أمتنا العربية.
ورحب المؤتمر باستقلال دولة إريتريا تتويجاً للنضال العظيم لشعبها وأعرب عن ثقته بقدرة هذا الشعب على بناء المستقبل الذي يليق به، وكذلك عن تطلعه إلى تحقيق أوثق الروابط وأكثرها تعاوناً مع دولة إريتريا المستقلة بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.
قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني
ناقش المؤتمر التطورات الأخيرة في الصراع العربي - الصهيوني منذ انعقاد مؤتمر التسوية في مدريد يوم 30/10/1991 . وحرصت مناقشاته على أن تحيط بالنظرة الشاملة إلى قضية فلسطين من خلال تتبع ما يجري على أرض الصراع في فلسطين والجولان وجنوب لبنان وما يجري على مائدة التفاوض، وملاحظة مواقف الفرقاء الأساسيين في هذا الصراع وتركيز النظر بخاصة على الطرف العربي بكل مستوياته الرسمي والشعبي المنظم والعام.
وأكد المؤتمر أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع المحتدم في المنطقة العربية، وانها قضية عربية في منشئها ومسارها ومصيرها. ولاحظ المؤتمر أن الصراع العربي - الصهيوني، بانعقاد مؤتمر التسوية، دخل مرحلة جديدة من مراحله المتتالية منذ أكثر من قرن من الزمان، وأن عملية التسوية الجارية "بمساريها" هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الصراع. ونبه المؤتمر إلى أن هذه العملية استهدفت التعامل مع جزء واحد من قضية فلسطين هو الجزء الخاص بالأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 ، والقفز فوق موضوع حقوق شعب فلسطين العربي الذي أخرج من وطنه العام 1948 ، وموضوع حقوق شعب فلسطين العربي الذي يعيش تحت نير العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة العام 1948 ، وموضوع القدس بكل ما يمثله من أبعاد روحية واستراتيجية وسياسية وحضارية.
* * *
واستحضر المؤتمر ما جاء في بيان الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول مؤتمر التسوية الصادر في 25 تشرين أول/اكتوبر العام 1991 الذي كشف الخلل الجذري الموجود في "تصميم" مؤتمر التسوية هذا وحذر من مغبة الركون إليه. واستذكر المؤتمر الحملة الإعلامية التي قامت بها أجهزة الإعلام الغربية والتابعة لتسويقه في أوساط أمتنا والعالم. ولاحظ بعين الرضا أن دائرة المدركين لهذا الخلل والمقاومين له آخذة في الاتساع.
لقد أصبح واضحاً اليوم للكثيرين أن المصمم الأمريكي الصهيوني لعملية التسوية بلغتها الغامضة استهدف من التفاوض إضفاء الشرعية ليس على إسرائيل فحسب، وإنما على استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية. كما استهدف تمكين اسرائيل من أن تصبح في حل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير غطاء لها لتغيير الواقع على الأرض وفقاً لأهدافها. وتأكد للمتابعين أن عملية التسوية تعاني من خلل في أساسها وإطارها والأطراف المشاركة فيها وخطواتها. فاعتماد القرار 242 أساساً لها بمعزل عن سائر القرارات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، وإعطاء إسرائيل الحق في تفسير هذا القرار على هواها تفسيراً يمكنها من المجاهرة باغتصاب الأرض بالقوة، جعل "العملية" بلا اساس. وإيجاد إطار للتفاوض خارج الأمم المتحدة جعل العملية بلا مرجعية ملزمة. وفرض شكل من التمثيل الفلسطيني بقيود مجحفة جعل هذا الطرف الفلسطيني مقيداً بصيغة "مرحلية التفاوض" التفكيكية التي تبدأ بفترة انتقالية الغرض من ورائها إقامة حكم ذاتي مع الإصرار على عدم ربطها بالمرحلة النهائية، جعل "العملية" تكريساً للاحتلال بعيدة عن هدف التحرير والاستقلال.
* * *
1 - ووقف المؤتمر طويلاً أمام قيام العدو الصهيوني بتصعيد عدوانه على أمتنا العربية في هذه المرحلة الجديدة من الصراع العربي - الصهيوني، وقد تمثل هذا التصعيد في الاستمرار في حملة لتهجير المزيد من اليهود من أوطانهم إلى فلسطين، وفي الاستمرار في الاستيطان الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين. كما تمثل هذا التصعيد في أبشع صورة في الانتهاكات المستمرة للحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعب فلسطين ولحقوق الإنسان العربي في فلسطين والجولان وجنوب لبنان الذي يتعرض لاعتداءات صهيونية يومية. وقد شملت هذه الانتهاكات قائمة طويلة فيها القتل بالدم البارد على أيدي جنود الاحتلال المتخفين بلباس عربي وأشكال من التعذيب والعسف والطرد والاعتقال ونسف البيوت وقلع الشجر. ومثّل قيام حكومة إسحق رابين بطرد أكثر من أربعمائة فلسطيني يوم 17/12/1992 ذروة في عمليات الطرد، تماماً كما قدّم رفض هذه الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 799 مثلاً آخر على التحدي الصارخ والمستمر للشرعية الدولية.
 
إن المؤتمر القومي العربي إذ يسجل هذا التصعيد للعدوان الصهيوني يثق بأن أمتنا العربية ستتابع تصديها لهذا العدوان بمختلف أشكاله. والمؤتمر يطالب الحكومات العربية بوضع خطة في إطار العمل العربي المشترك لمقاومة التهجير الاستيطاني لليهود من أوطانهم. كما يهيب بهذه الحكومات وبالمثقفين العرب بعامة أن يطرحوا على العالم أنه لا مكان للاستعمار الاستيطاني في عالمنا ولا مستقبل إذا أردنا للسلام أن يستتب. ويطالب المؤتمر جميع القوى في أمتنا أن تستنفر طاقاتها لممارسة حقها الشرعي في الكفاح بكل السبل ضد الاستعمار الاستيطاني. ويلفت المؤتمر أنظار الأحرار في عالمنا المعادين للطغيان إلى ممارسات الإرهاب الصهيوني ويدعوهم إلى التنديد به والعمل على اجتثاثه.
 
* * *
2 - ووقف المؤتمر طويلاً أمام السياسة الأمريكية تجاه قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني. ولاحظ أن هذه السياسة لا تزال في هذه المرحلة الجديدة التي دخلها النظام العالمي أسيرة مفاهيم السيطرة القديمة في النظر إلى الدائرتين العربية والإسلامية والتعامل مع أمتنا العربية وشعوب العالم الإسلامي. كما انها لا تزال أسيرة فكرة الاعتماد على وجود قاعدة استعمارية استيطانية في قلب وطننا العربي من أجل السيطرة عليه. وقد تجسدت هذه السياسة في "تصميم" عملية التسوية الجارية، وفي السعي إلى إقامة نظام شرق أوسطي تكون اليد العليا فيه للكيان الصهيوني، وفي الإعلان عن توطيد الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، وفي دعم إسرائيل بالمال وضمان استمرار تفوقها العسكري والنوعي على مجمل دول المنطقة، وفي اعتماد مقياسين للشرعية الدولية، وفي طرح مفهوم للإرهاب مخالف بشكل صارخ في وصفه لحركات التحرير التي تمارس حق الكفاح ضد الاحتلال بكل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. وقد وقف المؤتمر، من بين أمثلة كثيرة على ذلك، ، أمام ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية الأخير عن الإرهاب من اعتبار القيام بعمليات ضد عسكريين إسرائيليين سبباً لوضع حركة المقاومة على قائمة الإرهاب. كما وقف أمام الصفقة المنفردة التي أبرمها وزير الخارجية الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية لتعطيل تنفيذ القرار 799 ، ولاحظ المؤتمر أن المشاريع التي تتبناها هذه السياسة الأمريكية تصوغها مراكز بحث تتغلغل فيها الصهيونية الأمريكية وتجعلها محكومة بنظرتها، تحاور نفسها ولا تطيق محاورة الآخر. كما لاحظ المؤتمر أن عدداً من رموز هذه الصهيونية الأمريكية أخذوا مواقع في الإدارة الجديدة واصبحوا المسؤولين عن تسيير أمور السياسة الأمريكية تجاه منطقتنا. ولاحظ أيضاً المؤتمر أن هؤلاء يعملون بقوة ضمن تحرك صهيوني عام على وضع الغرب في مواجهة مع العرب والمسلمين كافة بحجة مقاومة خطر ما يسمونه تطرفاً إسلامياً.
 
إن المؤتمر القومي العربي وهو يتلمس ما سينجم عن هذه السياسة الأمريكية من نتائج وخيمة على السلام في منطقتنا وعالمنا يهدد المصالح الأمريكية ذاتها في الدائرتين العربية والإسلامية يدعو حكوماتنا العربية وجميع القوى في أمتنا إلى العمل معاً للوصول بالولايات المتحدة إلى مراجعة جذرية لهذه السياسة بجميع جوانبها وتطبيق الشرعية الدولية واحترام حق المقاومة والكفاح من أجل التحرير، واعتماد مقياس واحد في القانون الدولي، وإدراك أن السبب الحقيقي للمساس بالاستقرار في منطقتنا هو الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على قلب وطننا.
كما يهيب المؤتمر بكل مؤسساتنا الشعبية المنظمة وبجماهير شعبنا العمل على حصر الأوراق التي بأيدنا في تعاملنا مع الولايات المتحدة، ووضع خطط تنفيذية لاستخدام هذه الأوراق، ومباشرة استخدامها حتى يتحقق تغيير في موازين القوى من شأنه أن يؤدي وحده إلى عملية سلام عادل حقيقية، وكي تقوم العلاقات العربية الأمريكية على أساس من الندية.
* * *
3 - وقف المؤتمر القومي العربي الرابع أمام سياسات الدول الأوروبية تجاه قضية فلسطين والصراع العربي - الصهيوني. ولاحظ المؤتمر بأسف أن مواقف رسمية أوروبية تعاني من التبعية للموقف الأمريكي الرسمي، وتقوم في أحيان كثيرة بالترويج له محاصرة الآمال التي ظهرت في المنطقتين العربية والغربية بحدوث تقدم في الحوار العربي الأوروبي.
 
كما لاحظ المؤتمر برضا اتساع دائرة المؤيدين لحقوق شعب فلسطين العربي في الأوساط الشعبية الأوروبية وتجاوبها مع انتفاضته المباركة وضيقها بالمزاعم الصهيونية والغطرسة الإسرائيلية. ولاحظ المؤتمر برضا التأييد القوي لنضال شعب فلسطين وللانتفاضة الفلسطينية المباركة في أوساط الشعوب في مختلف أنحاء عالمنا.
 
إن المؤتمر القومي العربي وهو يتمثل تطلع أمتنا العربية إلى إقامة تعاون على أساس من الندية مع كل الدول والشعوب في عالمنا، يدعو حكوماتنا العربية إلى وقفة مراجعة مع الدول الأوروبية بغية أن تتخذ هذه الدول سياسات تساعد على بلوغ السلام القائم على العدل. كما يدعو القوى الفاعلة في أمتنا للتفاعل مع هذا التأييد الشعبي الواسع بغية العمل معاً لمواجهة الطغيان وانتصار منطق التحرير.
 
* * *
4 - وقف المؤتمر أمام تعامل منظمة الأمم المتحدة مع قضية فلسطين، ولاحظنا بأسف عجز المنظمة الدولية عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن 799 والقرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين. ويدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى متابعة العمل مع أعضاء المنظمة الأممية من أجل اعتماد مقياس واحد لتطبيق الشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها.
* * *
5 - أولى المؤتمر القومي العربي الرابع عناية خاصة للطرف العربي في الصراع بكل مستوياته، وسجل بأسى أن الموقف العربي الرسمي في إطار النظام العربي بقي أسير مضاعفات حرب الخليج الثانية، فاستمر عجزه عن بناء الموقف العربي الواحد الذي يواجه تحديات هذه المرحلة الجديدة من الصراع العربي الصهيوني. ونبه المؤتمر إلى المخاطر التي تبرز في ظل غياب الموقف العربي الواحد وقد بدت نذرها فيما أصبح معروفاً من محاولات الولايات المتحدة "إقناع" عدد من الدول العربية بالمبادرة لإنهاء المقاطعة لإسرائيل عملياً توطئة لإقامة علاقات دبلوماسية معها. ولاحظ المؤتمر بأسى أشد أن سياسات عدد من الدول العربية تجاه أبناء فلسطين العربية في أمور الإقامة والتنقل والعمل لا تزال في دائرة المساس بمقدسات الروابط القائمة بين أبناء الأمة، وهي تتناقض مع ما يعلنه منتهجو هذه السياسات من تأييدهم للانتفاضة وحقوق شعب فلسطين. كما أنها تتنافى مع متطلبات الأمن القطري الذي يجري التذرع به في انتهاجها بما تشيعه من سخط في أوساط الأمة جميعها. ولاحظ المؤتمر بأسى شديد عدم وفاء عدد من الدول العربية بالتزاماتها الكفيلة بدعم صمود شعب فلسطين في الوطن المحتل في وقت بلغ فيه العدوان الصهيوني عليه ذروته وتزايد عطاء انتفاضته السخي التي هي خط الدفاع الأول في هذه المرحلة عن الأمة ككل.
إن المؤتمر القومي العربي الرابع، مستلهماً ضمير أمته، يهيب بجميع القوى الفاعلة أن تدعو الحكومات إلى إحياء النظام العربي والحفاظ عليه من خطر يتهدده وتطويره ليفشل مخطط إقامة النظام شرق الأوسطي . ويدعو المؤتمر إلى بناء الموقف العربي الواحد الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة ويتمسك بمقاطعة العدو. كما يهيب المؤتمر بالقوى الفاعلة أن تدعو الحكومات العربية للوفاء بالتزاماتها تجاه النضال الفلسطيني واعتماد سياسات في أمور الإقامة والتنقل والعمل تجسد قيمنا الحضارية وتعزز روابطنا القومية.
تأمّل المؤتمر طويلاً في مظاهر الانتفاض في أمتنا العربية في هذه المرحلة، هذا الانتفاض الذي قال عنه بيان المؤتمر حول التسوية "إنه بالغ القوة يجري التعبير عنه بصور كثيرة فردية وجماعية وهو يبشر بأن الصحوة ستبلغ مداها بعد أن أصبح الصراع العربي الصهيوني عقيدياً". ووقف المؤتمر باعتزاز أمام الانتفاضة في فلسطين والمقاومة في جنوب لبنان ملاحظاً التصعيد الذي تحقق فيها استجابة لتحديات المرحلة الجديدة. وقد استطاعت شمس الانتفاضة والمقاومة تبديد ظلام سلبيات التشتت على الصعيد الرسمي. ولاحظ المؤتمر بخاصة كيف نجح "الانتفاض" إلى حد ليس بالقليل في تجنيب شعبنا مخاطر اقتتال الاخوة، وكيف حدد الثوابت والضوابط وبلور شعار "إبعاد الانتفاضة عن الصراع السياسي حول التسوية" وحذر من الانجرار إلى أية صورة من صور دموية الصراع بين الفصائل، أو الانسياق إلى الانفراد أو الغفلة عن القدس. واستطاع أن يحاصر ظاهرة الركون إلى نيات العدو التي برزت في بعض أوساط التحرك السياسي وبلغ أمر من وقع ضحيته ترديد حديث عن "كونفدرالية مع إسرائيل".
كما سجل المؤتمر إكباره للشعب المنتفض نساء ورجالاً، أطفالاً وشيوخاً، فتيات وفتياناً، أمهات وآباء، وللاخوة المعتقلين الذين أعطت انتفاضتهم في خريف 1992 دفعاً جديداً للانتفاضة ، وللإخوة المقتلعين الذين قدموا نموذجاً رائعاً لصمود شعبنا وقيمه الروحية.
ولاحظ المؤتمر التجدد الحضاري الذي تحقق بالانتفاض، ومن مظاهره الروحية هذا التلاحم الوطني المسيحي الإسلامي مع الانتفاضة على أرض فلسطين. وتأمل المؤتمر طويلاً في مظاهر الانتفاض في مختلف الساحات العربية، ولاحظ مدى ما يتصف به شباب الأمة من حيوية، واستعداد للبذل والعطاء . كما سجل باعتزام صور التلاحم مع الانتفاضة والمقاومة على الصعيد الشعبي العربي.
كما أكد المؤتمر على ضرورة أن يعاد الاعتبار إلى شعار التحرير لدى الحديث عن القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة التأكيد أن حق التصرف بالحقوق الثابتة لأي أمة أو شعب هو ملك الأمة بكل أجيالها وبالتالي لا تستطيع أي جهة أو جماعة أو دولة أن تتنازل عنه .
وفي هذا الإطار شدد المؤتمر على ضرورة المقاومة الشعبية الشاملة للتطبيع مع العدو الصهيوني وذلك عبر تشكيل لجان وهيئات تضم أعضاء من كل التيارات والمشارب والأحزاب والقوى السياسية والعقائدية في كل قرية أو حي على امتداد وطننا العربي الكبير وتدعو وتعمل لتحريم التعامل مع أية سلعة أو خدمة صهيونية متصلة بالكيان الصهيوني، متجنبة الصدام مع الأنظمة السياسية القائمة وتحديها، وذلك كي نثبت للعالم أن خيار الأمة الحقيقي هو خيار رفض الكيان الصهيوني وكل تعامل معه.
إن المؤتمر القومي العربي الرابع مستلهماً إرادة أمته يدعو جميع الحكومات العربية وجميع القوى في أمتنا إلى دعم هذه الانتفاضة معنوياً ومادياً، وتمكين لجان دعم الانتفاضة في مختلف البلدان العربية من القيام بدورها كاملاً. كما يدعوها أيضاً إلى توفير الحقوق المدنية البسيطة للشعب الفلسطيني كحق العمل وحق السفر وحق الإقامة وحق التعليم لأن من شأن ذلك أن يدعم صموده في وجه مشاريع تصفية قضيته وتشريد شعبه في جهات الدنيا الأربع.
* * *
إن المؤتمر على يقين أن أمتنا قادرة من خلال الوفاء بمتطلبات صراع النفس الطويل، أن تواجه تحديات هذه المرحلة من الصراع العربي الصهيوني، وتعالج قضية فلسطين بأجزائها كافة، وعلى استعادة جميع حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف، وتحرير أراضينا العربية المحتلة جميعها، وصولاً إلى السلام العادل على أرض فلسطين، ليعم خيره الشعب العربي الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين ويهود كما كان عليه الحال دوماً في ظل حضارتنا العربية الإسلامية.
النظام شرق الأوسطي
تابع المؤتمر بكل اهتمام جميع المؤشرات الواضحة التي تبلورت في الآونة الأخيرة في شأن التخطيط لنظام شرق أوسطي جديد يرتب أوضاع وطننا العربي في إطار أوسع هو إطار مفهوم الشرق الأوسط الاستعماري في أعقاب التوصل المفترض لتسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.
ويلاحظ المؤتمر أن المشروع شرق الأوسطي ليس مشروعاً جديداً على المنطقة وإنما يعكس النقيض الموضوعي الذي يطرحه خصوم المشروع القومي العربي التوحيدي منذ بدأ بترتيب هؤلاء الخصوم أوضاع المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وباستثناء الشأن الخاص بصراع العرب مع الكيان الصهيوني فإن الأصل في الموقف العربي من العلاقة مع دول المنطقة هو السعي إلى التعاون والوصول إلى الصيغة المثلى للعلاقات في هذا المضمار. غير أن المرفوض هو أن يكون منطلق التخطيط لنظام شرق أوسطي هو طرحه كبديل للنظام العربي، يعمل على تذويبه بل وتحويل وحداته إلى مجرد أطراف تابعة لمركز إقليمي غير عربي يقع في إسرائيل أو في غيرها، وهو بدوره تابع للمركز الرأسمالي العالمي.
وقد لاحظ المؤتمر أن مشروع النظام شرق الأوسطي قد خطط له بعناية من جانب مؤسسات بحثية غربية عامة وأمريكية خاصة وأعطي فيها لليهود الصهاينة دور خاص في صياغة أبعاد مشروع متكامل يشمل جوانب الاقتصاد والمال والسكان والبيئة والتربية والتعليم والأمن العسكري. ولاحظ المؤتمر انعقاد نية مخططي المشروع على أن تكون البلدان العربية النفطية هي الممول الرئيس إن لم يكن الوحيد، وهو ما يشكل خطراً مضافاً على العرب يتمثل في تبديد ثرواتهم في غير موضعها الأصلي حيث يفترض أن تكون في خدمة أهداف التنمية والأمن العربيين.
وعلى المستوى الاقتصادي لم يكن سعي إسرائيل إلى إقامة سوق مشتركة بينها وبين الأقطار العربية مفاجأة، لأن مثل هذه السوق لن تعني سوى توفير إطار لتحقيق مساعي إسرائيل الرامية إلى بسط سيطرتها الاقتصادية على هذه البلدان، واستثمار خيراتها وعمل شعوبها لخدمة مشروع إسرائيل الكبرى. إن الصهيونية لم تخف أبداً ان ذلك هو غرضها بعيد المدى. والمقولة الكاذبة بأن الأموال العربية المتراكمة لدى الأقطار النفطية، والموارد الطبيعية العربية الواسعة والأيدي العربية الوفيرة العاطلة عن العمل تستطيع أن تتعاون مع الخبرة والتقانة والعقول الإسرائيلية لخير الجميع، تعبر عن المضمون الحقيقي للحلم الصهيوني الذي بات الآن شرط بقاء لإسرائيل في ظل احتمال خفض المعونات الأمريكية لها في الأعوام القادمة.
ومن أخطر الأمور أن مشروع النظام شرق الأوسطي لا يتجه إلى الحقل الاقتصادي وانما يتطرق إلى أوضاع المنطقة من خلال رؤية شاملة. وعليه فإن هناك امتداداً للمشروع في حقول ذات أهمية محورية على رأسها الحقل الثقافي التعليمي حيث يتم التخطيط لجامعة شرق أوسطية تهدف إلى إعادة صياغة النخبة العلمية في الوطن العربي بما يتسق ومتطلبات إنجاح النظام الجديد ، وقد جرى اتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد.
وقد لاحظ المؤتمر أن ثمة ما يشير إلى أن خطوات تمهيدية قد بدأت بالفعل في اتجاه تنفيذ مشروع النظام شرق الأوسطي، ويتمثل ذلك في الضغط من أجل تجميد المقاطعة العربية لإسرائيل عند مستواها الحالي في عدد من الأقطار العربية، ثم البدء في التقليص الفعلي لها من طريق المرونة في تطبيق مبادئ المقاطعة تمهيداً لتصفيتها بالكامل.
وفي إطار ما سبق ودونما تهويل بقدرة إسرائيل بمفردها على السيطرة على الاقتصادات العربية، واستحضاراً للخبرة الإيجابية للشعب المصري في مواجهة التطبيع مع إسرائيل، فإن المؤتمر يؤكد في هذا الصدد على ما يأتي
- يقرر المؤتمر ان هذا المشروع بطبيعته هو نقيض المشروع العربي التوحيدي القومي ونفي له، وان ذلك النفي هو الغرض الأول للمشروع. والغرض الثاني المتكامل معه هو تحقيق الهيمنة الإسرائيلية على الوطن العربي، سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وتأمين وتكثيف الاستغلال الإسرائيلي - الأمريكي لثروات الوطن العربي وأمواله وقوة عمل أبنائه.
- يدعو المؤتمر الشعب العربي في كل مكان، وخاصة في البلدان التي يجري فيها الترويج للمشروع واتخاذ خطوات عملية لتنفيذه، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذا المشروع ووأده في المهد.
- يستنكر المؤتمر قيام بعض النظم العربية، في السر والعلانية، مباشرة أو بالواسطة، بمناقشة هذا المشروع والإعداد لتنفيذه، في أية صورة من صوره. والمؤتمر بوجه خاص إذ يساند بكل قواه نضال قوى التحرير الوطني الموجه لتحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي، وإذ يتفهم ارتيادها كل الطرق المؤدية إلى هذا التحرير، يحذر في الوقت نفسه ويرفض أن يكون ثمن تحرير الأرض الوطنية هنا أو هناك إخضاع مجمل الوطن العربي للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية من خلال مشروعات مشبوهة مثل مشروع الشرق الأوسط أو المشروعات المشتركة التي تنهج نهجه.
- يدعو المؤتمر مثقفي ومناضلي الوطن العربي في كل مكان إلى أن يضعوا على رأس قائمة أولوياتهم
1 - فضح هذا المشروع وبيان نتائجه السياسية والاقتصادية والثقافية.
2 - مساعدة الشعب العربي على ابتداع أساليب النضال الجديدة الفعالة والكفيلة بالتصدي لهذا المشروع.
3 -- الحذر من أن يجري استخدامهم، من خلال المشروعات البحثية المشتركة وأنشطة المعاهد والمراكز والجمعيات العلمية والبحثية وسواها، كأداة لاختراق جدار الرفض الذي تواجه به الأمة العربية إسرائيل ومخططاتها، ومطية للتطبيع الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه. وفي هذا الإطار يستنكر المؤتمر الدور الذي يقوم به عدد من المثقفين الذين تم استقطابهم في هذا المخطط.
- يدعو المؤتمر القومي العربي الأمانة العامة للمؤتمر إلى متابعة هذا الموضوع، بالتجميع الوثائقي والأبحاث، وبالوسائل الأخرى كافة التي تساعد على تنفيذ ما ورد في الفقرة السابقة.
 
- يطالب المؤتمر جميع القوى العربية المخلصة بإعادة طرح مشروع السوق العربية المشتركة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض قيامها لأن المشروع يمثل الرد العربي الإيجابي على محاولات التطويع والتذويب وتكريس التبعية.
 
العلاقات العربية - العربية
ناقش المؤتمر تطور العلاقات العربية - العربية في العام المنصرم 1992 ، ولاحظ السمة الوسطية العامة لهذه العلاقات ما بين ميراث شديد السلبية محمل بالانقسام والعداء في أعقاب أزمة وحرب الخليج الثانية وما بين تحسن تدريجي بدأ يطرأ على هذه العلاقات حمل العام 1992 عدداً من مؤشراته.
فعلى مستوى الآثار الباقية لأزمة وحرب الخليج حدث تحسن في بعض العلاقات العربية الثنائية كما في الحالة العراقية - القطرية التي أعيد فيها تبادل السفراء بين البلدين، والحالة العراقية - العمانية بدرجة أقل، فضلاً عن عدد من المؤشرات القولية على الرغبة في المصالحة في منطقة الخليج العربي بصفة عامة. وظلت الحالة العراقية - الكويتية مستعصية على أي تقدم بل ربما تفاقمت في ذلك العام بسبب موضوعي الأسرى والمفقودين من جهة والطريقة التي تم بها رسم الحدود بين البلدين على يد مجلس الأمن من جهة أخرى.
وعلى مستوى الخلافات الحدودية العربية لاحظ المؤتمر أن جميع الخلافات التي ثارت في العام المنصرم تعبر عن نزاعات حدودية قديمة مما يؤكد أنها لم يقدر لها في أي وقت من الأوقات أن تعالج معالجة حقيقية تستأصل أسبابها من الجذور، كما لاحظ المؤتمر ان السمة الوسطية السابقة ذاتها قد انسحبت على معالجة الخلافات الحدودية العربية - العربية في العام 1992 ، فبينما نجحت اليمن وعُمان في تقديم نموذج حضاري لحل خلافات الحدود بينهما من خلال اتفاقية نهائية وقعت في ذلك العام فإن الحالة العراقية - الكويتية قد استعصت كما سبقت الإشارة على كل حل. وتقترب من الحالة العراقية - الكويتية الحالة السودانية - المصرية التي تطابق فيها الخلاف في التوجهات السياسية وتبادل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية مع القضية الحدودية، فباعد ذلك بينها وبين الحل، بينما اقتربت من الحالة اليمنية - العمانية الحالة اليمنية - السعودية حيث تم تسكين الخلاف الحدودي بينهما على الرغم من تعقده في القنوات التفاوضية. وفي الوسط جاءت الحالة القطرية - البحرانية التي بدت أميل إلى اللجوء إلى آلية دولية للحل على الرغم من وجود هيئة لتسوية المنازعات في مجلس التعاون الخليجي ، والحالة السعودية - القطرية التي أمكن تسكينها بوساطة عربية.
وعلى صعيد ثالث لاحظ المؤتمر أن بروز التيار الإسلامي في الوطن العربي واصطدامه ببعض الأنظمة قد أدى إلى توتير العلاقات بين السودان - كون نظام حكمه يعلن التزامه توجهات "إسلامية" - وبين عدد من الأقطار العربية التي تدخل نظمها الحاكمة في مواجهة حادة مع التيارات الإسلامية المعارضة، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب لشقاق عربي - عربي على خطوط جديدة تعطي ذريعة لمزيد من التدخل الأجنبي في شؤوننا، كما أدى من جانب آخر إلى تنسيق بين نظم الحكم في هذه الأقطار، وفي هذا السياق برز التنسيق المصري - الجزائري - التونسي واضحاً .
كذلك لاحظ المؤتمر على صعيد رابع ان العام 1992 قدم مزيداً من المؤشرات على ضعف التجمعات الإقليمية العربية حيث عانى مجلس التعاون الخليجي في ذلك العام، وحده، خلافين حدوديين لم يستطع، كما سبقت الإشارة، حلهما أو حتى تسكينهما من خلال آلية تسوية المنازعات في المجلس. كما عانى الاتحاد المغاربي آثار عدم الاستقرار في الجزائر وتفرق السبل بين أعضائه بشأن قضية العلاقات الليبية - المغربية، فتأجل انعقاد قمته العام 1992 المقررة، في كانون الثاني/يناير، تسعة شهور كاملة.
ولاحظ المؤتمر أن واقع الجامعة العربية لم يشهد أي تحسن في أي مجال من المجالات، بل عجزت الجامعة عن أن تنجز أية خطوة إيجابية في مجال الصراع العربي - الإسرائيلي والأمن القومي العربي والتكامل الاقتصادي وتسوية النزاعات العربية - العربية، والتصدي في الوقت المناسب لمعالجة قضية الصومال وهو عضو في الجامعة العربية، وفي هذا السياق جرت مناقشة معظم التفاعلات العربية - العربية المهمة خارج إطار الجامعة ، وخارج إطار مؤسسة القمة العربية التي لم تنعقد منذ حوالى ثلاث سنوات.
وإذا كان مسار العلاقات العربية - العربية في العام 1992 يمكن أن يفضي إلى بعض التفاؤل كونه قد شهد تحسناً جزئياً مقارنة بالعام السابق، فإن الخبرة المستفادة من هذه العلاقات تضع قيداً واضحاً على هذا التفاؤل، إذ تراوحت هذه العلاقات منذ نشأة النظام العربي الرسمي في العام 1945 بين التضامن والانقسام، بين التعاون والصراع في دورات زمنية منتظمة لا تستغرق سوى بضع سنين، الأمر الذي يعكس استمرار الواقع الذي تؤسس عليه هذه العلاقات دونما تغيير ويجعل التحسن أو التدهور الذي يطرأ عليها نتيجة لعوامل وقتية، فينتهي بانتهاء تأثير هذه العوامل. من هنا إذا كان بعض العوامل الموضوعية قد أفضى الآن إلى درجة من التحسن في العلاقات العربية - العربية الرسمية، بل وإذا كنا نتوقع مزيداً من هذا التحسن في المستقبل القريب فإنه وإن وصل إلى درجة المصالحة الكاملة فهو لن يصمد بدوره فترة طويلة طالما بقي الواقع العربي على ما هو عليه.
وفي مواجهة هذه الظروف، وبالنظر إلى كون العلاقات العربية - العربية تمثل الركيزة الأساسية لكل ما يحاك ضد أمتنا من مؤامرات، فإن المؤتمر يرى ضرورة البدء فوراً باتخاذ عدد من الخطوات التي يمكن أن تؤتي ثمارها على المدى الطويل أو المدى القصير. فعلى المدى الطويل يمكن التحرك في الاتجاهات الآتية
- تعزيز وترسيخ الفكرة العربية والإيمان بها وبصفة خاصة في مواجهة الحملات المنظمة والمفاجئة التي تروج لضرب هذه الفكرة والتشكيك فيها، ويشيد المؤتمر في هذا الصدد بجهد مركز دراسات الوحدة العربية ويثق في استمرار هذا الجهد وتدعيمه.
- تعزيز العلاقات العربية - العربية على المستوى الشعبي غير الرسمي، وتبرز في هذا الصدد ضرورة وضع بعض مقترحات استراتيجيا وخطة عمل الحركة القومية عامة والمؤتمر القومي خاصة موضع التطبيق.
- وعلى المدى القصير، من الضروري أن يحدد المؤتمر لنفسه مهمة محددة يستطيع تحقيق تقدم، ولو جزئي، في تنفيذها. ولعل العمل على التوصل إلى مصالحة عربية عامة وفي منطقة الخليج العربي خاصة من خلال خطوات محددة يصلح إطاراً عاماً لمثل هذه المهمة باعتبار ما اتضح من المآخذ السلبية الهائلة على الأمن القومي العربي عامة وأمن الخليج خاصة من جراء الصيغة المعتمدة حالياً لأمن الخليج، وما ظهر من وجود مؤشرات على رغبة في المصالحة لدى بعض النظم الخليجية وبدرجة أوضح في أوساط النخب المثقفة هناك. ويمكن في هذا الصدد الاتفاق حول تصور شعبي وأهلي لتحقيق المصالحة يوضع موضع النقاش بين أكبر عدد من المثقفين العرب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، على أن يتلو ذلك تصور لخطوات عملية محددة يتم القيام بها في هذا الشأن.
- كذلك يمكن للمؤتمر أن يوجه اهتماماً خاصاً إلى عدد من قضايا النزاعات العربية - العربية البارزة التي تبالغ النظم الحاكمة في تصعيدها في كثير من الأحيان لخدمة أغراضها الذاتية، بحيث يتم الكشف عن الجوانب غير الموضوعية في تصعيد هذه النزاعات بما يساعد على الضغط على هذه النظم من أجل تسويتها وتهدئتها أو على الأقل من أجل عدم تصعيدها.
الديمقراطية وحقوق الإنسان
توقف المؤتمر طويلاً أمام أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي والتردي المتزايد الذي تشهده؛ كما درس مشكلات وعوائق الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية. وسجل في هذا السياق استمرار الانتهاكات الصارخة للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحريات العامة والفردية بشكل يتنافى وحقوق الإنسان، كما يتنافى والالتزامات الدولية للأقطار العربية بالمواثيق العالمية والعهود الدولية التي تصون تلك الحقوق، والتي سبق وانضمت إليها بعض هذه الدول. وقد عبر المؤتمر في هذا الإطار عن استنكاره الشديد لإهدار هذه الحقوق وتقنينها من طرف السلطات العربية ، وطالب بوجوب كف يدها عن العبث بالحريات وبكرامة المواطنين، ورفع قيودها غير الشرعية عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وحق التنظيم السياسي والنقابي ، ومعاملة أبناء الأمة العربية كمواطنين لا "كرعية" تسوقها عصا السلطة أينما شاءت وكيفما شاءت ! كما طالب بوضع حد لتنكيلها بتلك الحريات عن طريق تنظيم حملات اعتقال جماعية ومحاكمات تعسفية، مطالباً بوقف حرب التصفية هذه، التي تدمر النسيج الاجتماعي والوطني، وتفتح الحياة السياسية على خيار العنف والاقتتال الأهلي، وتقدم الذرائع للتدخل الأجنبي والعدوان الخارجي.
وتناول المؤتمر بالدرس العوائق التي ما زالت دون انتقال طبيعي إلى الديمقراطية في البلدان العربية، بشكل يتناسب والتحولات العميقة التي تجري في المجتمع العربي، وعلى صعيد حياته السياسية بخاصة. وعزا ذلك إلى تضافر عوامل ثلاثة، وهي ترسخ بنيات سياسية واجتماعية - عشائرية وفئوية، وعسكرية - متكلسة ذات مصالح راسخة في السلطة وعلى هوامشها، والانتشار المتزايد لآليات وتقنيات القمع الحديثة، وإصرار حكومات الغرب على رعاية حالة الأمر الواقع الراهنة واحتواء كل محاولة لتعديلها باتجاه إقرار صيغة حديثة وحقيقية للتطور الديمقراطي، بما في ذلك تسترها على ممارسات انتهاك الحقوق السياسية التي تقوم بها النخب الحاكمة في البلدان العربية.
ولم يفت المؤتمر أن ينوه بتصاعد حركة النضال الديمقراطي في معظم البلدان العربية في السنوات العشر الماضية، وبتوسع انتشار فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى قوى المجتمع، وصيرورتها واحدة من أكثر الأفكار حفزاً على العمل السياسي والعمل العام. وقد كان من ثمار ذلك أيضاً أن أجبرت حكومات عربية عديدة على إحداث نوع من التعديل في حصص السلطة بما وفر قدراً قليلاً نسبياً من فرص المشاركة السياسية. وليست الانتخابات التي شهدتها بعض البلدان العربية في السنوات الثلاث الأخيرة رغم ما شابها من نواقص وثغرات إلا واحدة من علائم ذلك النجاح النسبي الذي حققته حركة النضال الديمقراطي في معركتها مع السلطة.
ويعتقد المؤتمر أن توسيع حركة هذا النضال الديمقراطي ، وإرساء استراتيجية عمل جماعية للتغيير الديمقراطي، تسهم في صوغها القوى الحية من المجتمع العربي، هما السبيل الأكفل إلى إعادة بناء ما دمرته مراحل القمع من مؤسسات المجتمع المدني الوليدة، وإعادة الحياة إلى حركة التغيير التي عطلها قمع السلطة فضلاً عن القمع الذاتي الذي مارسته على نفسها نيابة عن السلطة. كما يؤكد المؤتمر إيمانه القاطع بوجوب احترام الأسلوب الديمقراطي الحضاري في التغيير وتداول السلطة، ونبذ العنف أياً كان مصدره ومبرره. كما يعتقد أن الطريق الشعبي إلى الديمقراطية هو الطريق البديل من اسلوب ديمقراطية التقسيط والجرعات المحسوبة وديمقراطية تعيين المجالس الذي تسلكه السلطة لاحتواء مطلب التغيير الديمقراطي الحقيقي ، كما انها الخيار الوحيد لحماية المكتسبات الديمقراطية من أي تلاعب أو تبديد مثل النوع الذي بدأت نذره تلوح في موقف الحكومات العربية من حرية الرأي والصحافة.
وينبه المؤتمر إلى خطورة استعمال القانون لضرب مؤسسات المجتمع المدني واحتوائها، ويدين كل التشريعات التي تحد من حرية خلق هذه المؤسسات باعتبارها مخالفة للعهود والمواثيق الدولية.
التنمية المستقلة
يلاحظ المؤتمر أن الوضع الاقتصادي العربي ما زال يتسم باختلالات مهمة، أبرزها استمرارية ارتفاع معدلات البطالة في معظم البلدان العربية إلى معدلات غير مسبوقة، وكذلك استمرار ارتفاع حجم المديونيات العامة الخارجية بالنسبة إلى بلدان المشرق وبلدان المغرب مما يفرض قيوداً على النقد الأجنبي والمتاح وعلى استقلال القرار السياسي.
كذلك يلاحظ المؤتمر تزايد حدة "ندرة المياه" في كثير من بلدان الوطن العربي. فوفقاً لتقرير حديث للبنك الدولي يعاني بعض البلدان العربية أزمة حادة في المياه، مثل الجزائر والأردن وفلسطين وسوريا و