صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي البيان التالي:
 تتابع الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي باستهجان وقلق الأنباء الواردة من العراق عن حملة اعتقالات واسعة تطال شخصيات وطنية وضباط حاليين وسابقين بتهمة الانتماء لحزب البعث، كما إلى حملة تسريح جماعية لأساتذة جامعيين، وذلك في إطار حملة استباقية تشنها الحكومة عشية الانسحاب الأمريكي المرتقب في نهاية هذا العام.
 وإذ تحيّي الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي شعب العراق العظيم الذي ألحق بمقاومته الباسلة وصموده التاريخي هزيمة كبرى بقوات الاحتلال تركت تداعياتها وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة، فلا يسعها إلاّ أن تندد بحملة الاعتقالات هذه خصوصاً أن بين المعتقلين من قاوم المحتل بشجاعة، وتعلن ما يلي:
 1. إن حملات الاعتقال الاستباقية تشكّل، كالحروب الاستباقية، انتهاكاً لأبسط مبادئ العدالة الوطنية والإنسانية وحقوق الإنسان.
 2. إن توقيت هذه الحملة المتزامن مع قرب رحيل قوات الاحتلال يؤدي إلى إيجاد أجواء توتر واحتقان، وتشجّع أصحاب الدعوات الانفصالية في مناطق عراقية متعددة، وهو ما يصب مباشرة في مشروع الاحتلال الرئيسي القائم على تعميق الهوّة بين العراقيين بهدف نشر مناخات الاحتراب الأهلي وتقسيم العراق.
 3. إن حملة الاعتقالات الجماعية هذه، والتي طالت عراقيين من معظم المناطق العراقية، تؤكّد أن العراقيين، بأغلبيتهم الساحقة وبقواهم القومية والإسلامية، محصنون بوجه دعاة التحريض الطائفي والمذهبي وإنهم متمسكون بوحدة بلدهم وهويته العربية الإسلامية.
إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تدعو إلى وقف حملة الاعتقالات فوراً، وإلى الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين السياسيين، وعودة كل المبعدين والمهجّرين وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تهيئ لانتخاب جمعية تأسيسية عراقية حرّة تضع للعراق دستوراً جديداً محصناً من الألغام التي زرعها الاحتلال في الدستور المعمول به حالياً.
 كما تدعو الأمانة العامة للمؤتمر كافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً المنظمة العربية لحقوق الإنسان التحرك الفوري لوقف الاعتقالات وإطلاق عشرات الآلاف من الأسرى الذي سلمهم المحتل للسلطات العراقية ومنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عرب من عدة أقطار عربية.
 والأمانة العامة تجدها مناسبة للدعوة كذلك للإفراج عن كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في كل العواصم العربية لأنه لم يعد مسموحاً أو مقبولاً أن يتحكم الحاكم بحرية المواطن وحقوق الإنسان.

التاريخ: 12/11/2011