تعليقاً على قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية حول الأزمة السورية، صدر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي البيان التالي:
ترى الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في مقررات مجلس وزراء خارجية الدول العربية المنعقد في القاهرة في 12/11/2011، ما يُشرّع الأبواب أمام تدخل أجنبي خطير في دولة عربية ذات أهمية بالغة في حياتنا القومية.
وإذا كان المؤتمر القومي العربي قد رفض منذ تأسيسه كل أشكال الاحتلال والعدوان والتدخل الاستعماري في أي بلد عربي، كما عارض كل أشكال القمع والاستبداد والفساد، فإنه وما زال يرفض الذرائع التي تستخدم لتبرير أي تدخل أجنبي، سياسي أو عسكري أو اقتصادي أو قضائي، خصوصاً أن كل تجارب هذا التدخل لم تجلب لأي قطر من أقطار أمتنا إلاّ الخراب والدمار، كما إنه يرى في هذا التدخل في الشؤون الداخلية السورية خطورة إضافية لأنه يستهدف بلداً محورياً شكّل على مدى العقود ركناً رئيسياً من أركان الدفاع عن هوية الأمة ووجودها.
كما ترى الأمانة العامة في هذه المقررات ما يزيد من تعقيد الأوضاع داخل سوريا وعلى المستويين العربي والإقليمي، ويتنافى مع أبسط المبادئ التي قام عليها العمل العربي المشترك، لاسيّما حين نصّت القرارات على اتخاذ عقوبات اقتصادية واجتماعية بحق بلد شقيق، لاسيّما بعد أن أثبتت كل التجارب أن الشعوب هي التي تدفع ثمن هذه العقوبات المتنافية أصلاً مع كل روابط الأخوة القومية وقواعد التضامن العربي.
إن المؤتمر القومي العربي الذي يحذّر من التداعيات الخطيرة لهذه المقررات ويدعو إلى التراجع عنها واستئناف العمل بتطبيق ورقة العمل التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع الدوحة في 2/11/2011، وتشكيل لجنة دائمة في دمشق لمتابعة تنفيذ هذه الورقة، فإنه يؤكّد في الوقت ذاته على دعمه الكامل للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والإصلاح والحوار الشامل بين كافة مكونات هذا الشعب، وفي وقف العنف أياً كان وراءه، والذي تسفك فيه أرواح عزيزة وغالية من أبناء سوريا، مدنيين وعسكريين.
ويدعو المؤتمر في الوقت ذاته كافة القوى الحيّة في الأمة إلى أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة المخططات الخارجية المشبوهة التي تستهدف سوريا، والسعي لإنجاز حلّ تاريخي يضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدتها ودورها الوطني والقومي، كما يحقق مطالب شعبها ويؤمن مشاركة كل أبنائها المخلصين في تقرير شؤون بلادهم على قاعدة المواطنة والحرية والوحدة والعدالة.

التاريخ: 14/11/2011