www.arabnc.org
   
الصفحة الرئيسة
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
المشاركون في الدورة ا
المشاركون في الدورة ا
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول الأعضاء المشاركي
جدول المشاركين 30
جدول المشاركين 31
جدول المشاركين 32
جدول المشاركين 33
الأول 1990
الثاني 1991
الثالث 1992
الرابع 1993
الخامس 1994
السادس 1996
السابع 1997
الثامن 1998
التاسع 1999
العاشر 2000
الحادي عشر 2001
الثاني عشر 2002
الدورة الطارئة 2002
الرابع عشر 2003
الخامس عشر 2004
السادس عشر 2005
السابع عشر 2006
الثامن عشر 2007
التاسع عشر 2008
العشرون 2009
الواحد والعشرون 2010
الثاني والعشرون 2011
الثالث والعشرين 2012
الرابع والعشرون 2013
الخامس والعشرون 2014
السادس والعشرون 2015
السابع والعشرون 2016
الثامن والعشرون 2017
التاسع والعشرون 2018
الثلاثون 2019
الواحد والثلاثون 2022
الثاني والثلاثون 2023
الثالث والثلاثون 2024
القائمة البريدية
بحث
تصغير الخط تكبير الخط 
البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر 2001 ((الحادي عشر 2001))
بيان إلى الأمة
في رحاب العراق الحبيب ،ارض الرافدين العظيمة والحضارات المجيدة، ورمز شرف الأمة والعزة؛ وفي قلب بغداد الصامدة ، احدى عواصم الإباء والمقاومة العربية،مدينة العلم والإبداع والمدنية وبرعاية كريمة من السيد الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق، التأم المؤتمر القومي العربي في دورته الحادية عشرة في الفترة ما بين 10-13 أيار/ مايو 2001.
 وإذ تنعقد هذه الدورة في بغداد، ففي ذلك ما  يعبَر عما يحظى به العراق من عظيم تقدير واعتزاز لدى المؤتمر، ومن يمثل، على دوره القومي التاريخي  في مواجهة قوى الهيمنة والعدوان الإمبريالية والصهيونية، وعلى مساهمته الأصيلة في الدفاع عن مصالح الأمة وكرامتها، وحرصه المبدئي الثابت على رفض المساومة على حقوقها تحت أي ظرف؛ مثلما يعبر عن تضامن المؤتمر المطلق مع العراق في المعركة ضد الحصار الإمبريالي الجائر والعدوان العسكري الحاقد اللذين ما انفك يتعرض لهما   من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وحلفائهما الكبار والصغار، مؤكدا على أن هذا العدوان والحصار عدوان على الأمة جمعاء ممثلة بالعراق وشعبه العظيم، وأن مقاومته والرد عليه، بسائر الوسائل المشروعة فريضة قومية على العرب جميعا. وإذ يؤكد المؤتمر القومي العربي على هذه المواقف الثابتة، التي سبق وشدد عليها وعلى مدار عقد كامل، يعتبر نفسه جبهة عربية شعبية من جبهات هذه المعركة القومية ضد جريمة الحصار والعدوان، التي ينبغي أن تتصاعد مقاومتها حتى إلحاق الهزيمة الكاملة بها، ورفع الحصار  عن العراق.
 ولقد أطلق المؤتمر على دورته هذه ، وبشكل استثنائي اسم الطفلة الفلسطينية الشهيدة إيمان حجو، ابنة الأشهر الأربعة التي سقطت ضحية الإجرام الصهيوني المتمادي ضد شعبنا العربي الفلسطيني وانتفاضته المباركة، ولقد لخص المؤتمر بهذه التسمية عمق اعتزازه بانتفاضة الاقصى المتصاعدة والمستمرة حتى دحر المحتل من جهة، كما عمق الأزمة السياسية التي يعاني منها واقعنا الرسمي العربي المكبل بالعجز والتواطؤ تجاه الجرائم الصهيونية، وعمق الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع الدولي الصامت على هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان الفلسطيني، ولحياة الطفل الفلسطيني وقد ملأت منظماته العالم صراخا عن حقوق الإنسان  والطفل على مدى العقود الأخيرة.
 ولقد ناقش المؤتمر في دورته هذه، وعلى مدار أربعة أيام، جملة من القضايا والتحديات الراهنة المطروحة على جدول اعمال كفاح الأمة، وفي مقدمها سبل مقاومة العدوان والحصار الإجرامي، المفروض على العراق، والرد على القمع الوحشي الذي تتعرض له الانتفاضة، وأوضاع التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، وواقع العلاقات العربية ، وما اتصل بهذه جميعا أو تفرع عنها من قضايا. وقد طبع مناقشات المؤتمر مناخ الحوار الأخوي الصريح، وروح التوافق والتراضي، كما جرت في أجواء من الحرية الكاملة التي كفلت للجميع الحق في إبداء الرأي. وكانت حصيلة هذه المناقشات المواقف التالية:
 
1-   الصراع العربي – الصهيوني:
 
توقف المؤتمر أمام التحولات الجديدة التي طرأت على الصراع العربي – الصهيوني، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى قبل سبعة اشهر، والتي تميزت باحتداد التناقض الوطني الفلسطيني مع الاحتلال والتناقض القومي العربي مع الكيان الصهيوني، وانخراط جماهير أمتنا في المعركة من خلال الغضب الهادر لعشرات الملايين من المواطنين المتظاهرين في مسيرات حاشدة غطت عشرات المدن في سائر الجغرافيا العربية. وإذ ينحني المؤتمر بإجلال لأرواح شهداء الانتفاضة، يحيي جماهير شعبنا المناضل في فلسطين، ويعتبر معركتهم المقدسة مع العدو معركته، ويؤكد على استعداده بذل  أقصى الجهد والطاقة لإسناد  النضال والمشاركة فيه بالدعم السياسي، والجماهيري، والإعلامي، والمادي، والفكري، والتعبوي، على خلفية إيمانه الواضح بأنه يمثل رافدا من روافد نضال الأمة من أجل نيل حقوقها كاملة غير منقوصة في فلسطين، ويدعو سائر القوى الشعبية العربية الى رفع مستوى التعبئة والدعم، وتسخير كامل الموارد والطاقات في هذا المنعطف الجديد من المعركة ضد العدو، كما يسجل باعتزاز وفخر الوقفة البطولية الشامخة لشعبنا الفلسطيني في المثلث والجليل والنقب وسائر بقاع فلسطين 48 ، على تصديه  للرصاص الصهيوني ومساندته الفاعلة للانتفاضة، وإصراره العظيم على صون عروبته وشخصيته الوطنية الفلسطينية في وجه سياسات البطش الصهيوني، معلنا تضامنه معه في نضاله من أجل حقه في رفع كابوس الاغتصاب عن أرضه، داعيا العرب جميعا: حكاما ومواطنين وقوى وطنية، إلى رفع الحصار الصهيوني عنه والتواصل مع نضاله وتثبيت بقائه وصموده على أرضه.
ويؤكد المؤتمر على أن جرائم العدو الصهيوني وحرب الإبادة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني تفرض محاكمة القادة الصهاينة عن جرائمهم ضد الإنسانية، بتكوين محكمة جنائية دولية وفي اطار  محاكمة شعبية دولية وبتقديم شكاوى الى الجهات القضائية العربية التي ارتكبت على ارضها بعض هذه الجرائم.
وإذ توقف المؤتمر أمام الدلالات الكبرى التي انطوى عليها اندلاع الانتفاضة واستمرارها، ومنها سقوط مشاريع التسوية واتفاقات الإذعان ، والافلاس المدوي  لخط كامب ديفيد مدريد اوسلو ووادي عربة ، أمام إرادة المقاومة وإرادة النضال من اجل انتزاع حقوقه الثابتة في تحرير كامل ترابه الوطني، يدعو جماهير الانتفاضة وقواها الوطنية إلى صون وحدتها والارتقاء بعلاقاتها الكفاحية الى المستوى الذي يمتنع فيه على العدو كسر شوكتها أو استغلال تناقضاتها للإجهاز عليها، كما يطالب بوقف علاقات التنسيق الأمني مع العدو، وتأمين احتياجات القطاع الكفاحي في العمل الانتفاضي وتوفير الحماية الامنية لكوادره.
ورأى المؤتمر ان الدعم الحقيقي لهذه الانتفاضة،  التي تشكل حلقة هامة من حلقات نضال الشعب الفلسطيني والأمة العربية ضد الاغتصاب الصهيوني، يكمن في اعادة الاعتبار لقومية الصراع  بعيدا عن اوهام الحلول التسووية أو العقلية القطرية، وفي هذا الاطار اكد المؤتمر على اهمية المشاركة العربية في الكفاح من اجل تحرير فلسطين وتشكيل لجان قومية لمقاومة التطبيع ولمقاطعة البضائع الاميركية – البريطانية في اطار المعركة ضد العدو وحلفائه.
وإذ يشدد المؤتمر على أن حق العودة لشعب فلسطين إلى أرضه  ودياره وممتلكاته حق شرعي مقدس لا يسقط بالتقادم ولا يلغى باتفاق أو تفويض أو إنابة، ويرفض كل مساومة عليه باسم التعويض أو الإدماج أو التوطين، ويطالب بإقرار مبدأ التعويض – بعد العودة -  عن الأضرار التي لحقت باللاجئين والنازحين نتيجة الغزوة والتشريد الصهيونيين، يدعو الدول العربية إلى مطالبة الأمم المتحدة بتطبيق القرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض، والى دعوته الى العمل مع اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعادة اصدار  قرار الجمعية العامة 3339 القاضي باعتبار الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية، كما يدعو  المنظمات العربية المعنية الى استثمار علاقاتها مع المنظمات العالمية المناهضة للتمييز العنصري لدعم هذا الموقف، لا سيما في مؤتمر مناهضة التمييز العنصري الذي سيعقد في جنوب افريقيا نهاية شهر آب اغسطس القادم،  ويدعو المؤتمر في الاطار الىدعم انشاء جمعية عربية   لاحياء قرار الجمعية العامة.
ويؤكد المؤتمر  على عروبة القدس وعلى دعم مؤسساتها وصمود ابنائها وعلى حماية مقدساتنا الاسلامية والمسيحية ومواجهة كل المخططات الصهيونية الرامية الى تهويدها وتهجير ابنائها وتدنيس مقدساتها.
كما يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى مطالبة الأمم المتحدة بطرد الكيان الصهيوني من حظيرتها بسبب عدم تنفيذه لمقتضيات القرار 194 الذي يشرط عضويته في الأمم المتحدة بتنفيذه. ويطالب المؤتمر ايضا الحكومات العربية عموما والحكومة اللبنانية خصوصا، بضمان الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين المقيمين في أراضيها، وتمكينهم من حق التعليم الالزامي والضمان الصحي والعمل السياسي والنضال من أجل نيل حقهم في العودة وفي تقرير المصير.
وإذ  يشدد المؤتمر على وجوب تفعيل سلاح المقاطعة الشاملة ضد العدو والشركات المتعاملة معه،  وإغلاق كل تمثيل رسمي، دبلوماسي او اقتصادي او ثقافي، صهيوني في أي قطر من الاقطار العربية، يدعو دول  الجامعة العربية الى الالتزام بأحكام المقاطعة ، مستغربا عدم توفير نصاب اجتماع مكتبها الدائم في دمشق، مثلما يدعوها الى وقف كل اشكال التطبيع مع العدو عملا باحكام ميثاق الجامعة وقرارات قمتي القاهرة وعمان، كما يدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها   في دعم الانتفاضة ماليا، وإلى رفع مستوى ذلك الدعم وإحداث صندوق قومي يغطي احتياجات الانتفاضة والتنمية في فلسطين لامتصاص العمالة الفلسطينية الموظفة في مشاريع الاستيطان الاستعمارية ولفك الارتباط بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الصهيوني؛ مثلما يدعوها إلى اتخاذ مبادرات حاسمة  في اتجاه تمكين الانتفاضة من حق الدفاع المشروع عن نفسها بالسلاح، ومن حق حيازة هذا السلاح لتحرير أرضها، وذلك بإمدادها باحتياجاتها منه، وبالصرف على القطاع الكفاحي الذي يحتاج إلى تغطية مادية لا تقل عن احتياجات الغذاء.
وإذ يقدر المؤتمر تقديرا عاليا قرار العراق بتخصيص مبلغ المليار يورو لدعم الانتفاضة، يدعو الدول العربية إلى السعي لدى الجهات المختصة في الأمم المتحدة  للإفراج عن هذا الدعم والعمل على تنفيذ هذا القرار.كما يدعو إلى تخصيص جزء من عائدات النفط العربي لدعم الانتفاضة وصمودها.
ودعا المؤتمر إلى إقامة قرى نموذجية دفاعية على طول الحدود مع العدو وتأمين المستلزمات الضرورية لها باعتبارها الخط الأمامي للجيوش النظامية.
وكما يسجل المؤتمر بفخر واعتزاز الانتصار البطولي الذي حققته المقاومة اللبنانية، الوطنية والإسلامية،  بدحرها الاحتلال الصهيوني، وإلحاق الهزيمة العسكرية بقواته، وإجبارها على الانكفاء إلى فلسطين، يعتبر خيار المقاومة  خيارا استراتيجيا للأمة، ويدعو إلى استخلاص درس المقاومة في لبنان عامة ، وجنوبه خاصة، والبناء عليه في خياراتنا البرنامجية الكفاحية ضد العدو الصهيوني. مثلما يسجل اعتزازه بصمود سوريا في وجه الضغط الأمريكي – الصهيوني ورفضها المساومة على الثوابت الوطنية في الصراع وعلى حقوقنا العربية في الجولان وجنوب لبنان وفلسطين، واعتزازه بتجربة التلاحم السوري – اللبناني المشترك في وجه الضغط والعدوان، مؤيدا حق لبنان في المقاومة لتحرير مزارع شبعا المحتلة، وتحرير الأسرى اللبنانيين والعرب في سجون العدو، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلي أرضهم، داعيا إلى اعتبار 25 أيار/مايو من كل عام، يوم تحرير الجنوب اللبناني، عيدا قوميا لكل العرب.
كما يؤكد المؤتمر على ضرورة  تنفيذ كافة الالتزامات المالية العربية المقررة في القمم العربية بما فيها مؤتمر بيروت لوزراء الخارجية، لدعم لبنان في مواجهة الضغوط المفروضة عليه للتراجع عن خياراته الوطنية والقومية وفي مقدمتها تشبثه بحقه في المقاومة واستكمال تحرير ارضه، وبعلاقته الاستراتيجية مع سوريا والتي نسعى جميعا لتطويرها، وتنقيتها من الثغرات والشوائب ، وترسيخها على قواعد التكامل والتكافؤ والاحترام المتبادل لمصالح البلدين وسيادتهما.
 
2-   الأمن القومي العربي:
 
توقف المؤتمر أمام قضية الأمن القومي العربي، فلاحظ مقدار ما يتعرض له من استباحة وتدهور متزايدين  وما يترتب عن واقع التجزئة على الامن القومي، فإلى وجود القوى والأساطيل والقواعد العسكرية الأجنبية الجاثمة على أرجاء أراضي عربية عدة والمياه العربية، إلى الإهدار اليومي السافر لجزء من سيادة الدول العربية  على أراضيها وأجوائها ومياهها من طرف قوى العدوان الصهيوني والإمبريالي، إلى استمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان ومزارع شبعا،  والاحتلال الأجنبي للعديد  من الأراضي العربية، إلى العدوان العسكري ألانغلو اميركي اليومي على شمال العراق وجنوبه، والعدوان الصهيوني على مواقع المقاومة وعلى الوجود السوري في لبنان، إلى حيازة الكيان الصهيوني للسلاح الذري ومحاولات حرمان العراق والعرب من حق حيازة سلاح الردع الاستراتيجي المناسب، إلى العدوان على الحقوق المائية العربية  لا سيما في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والتهديد بالعدوان على هذه الحقوق  ضد مصر والسودان من خلال رعاية المشروع الانفصالي في جنوب السودان، إلى محاولات إثارة النعرات العرقية في المغرب العربي، والطائفية والمذهبية في المشرق العربي قصد تهديد وحدة الكيانات الوطنية فيهما، إلى العدوان على عروبة الجزائر من خلال محاولات تصفية مكتسبات التعريب في نظامها التعليمي التربوي، إلى العدوان على الأمن الثقافي العربي من خلال الاختراق الثقافي الإمبريالي الصهيوني الهادف إلى تمزيق نسيج الثقافة والتربية والقيم ...، تتشكل سلسلة من التحديات الخطيرة التي تضع الأمن القومي العربي أمام امتحان عسير .
وإذ حلل المؤتمر هذه الأوضاع الخطيرة التي يجتازها أمننا القومي العربي، دعا إلى :
‌أ-   جلاء الجيوش والأساطيل والقواعد الأجنبية الجاثمة على أراضينا ومياهنا في غير بقعة من وطننا العربي، واحترام سيادة دولنا والكف عن سياسات الاستباحة لها والعدوان عليها والعمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل.
‌ب- الوقف الفوري للعدوان العسكري الإمبريالي  على العراق ورفض الحظر الجوي المفروض على مناطقه الشمالية والجنوبية.
‌ج-  جلاء الاحتلال الصهيوني والإمبريالي عن سائر الأراضي العربية المحتلة من العدو الصهيوني وجلاء اسبانيا  عن مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية.
‌د-   الحق في حيازة أسلحة الدفاع الشرعي عن أمننا القومي، وفي امتلاك وسائل الردع الاستراتيجي والتشبث بحق العراق في حيازة سلاحه الاستراتيجي للدفاع عن أمنه الوطني وعن الأمن القومي العربي، ورفض سائر القرارات القاضية بتجريده من سلاحه وفرض الرقابة الأمنية عليه.
‌ه-   دعوة مصر الى تعزيز دورها القيادي في معارك الأمة العربية ضد اعدائها وإسقاط المؤامرة الصهيونية القديمة الجديدة بعزل مصر عن هذا الدور العربي القومي.
‌و-  فرض الرقابة على سياسة التسلح الصهيونية المهددة للاستقرار  والأمن الإقليمي، وإخضاع المنشآت النووية للدولة الصهيونية للتفتيش الدولي.
‌ز-  تصحيح الخلل في التوازن الإقليمي مع العدو من خلال لقاء استراتيجي  بين وسوريا والعراق وايران  يتكامل مع لبنان ومقاومته البطلة وفلسطين وانتفاضتها المجيدة،  ويكون منفتحا بشكل خاص على مصر الدول العربية والاسلامية كافة، وتشكيل وفد من المؤتمر القومي العربي لبحث موضوع هذا اللقاء الاستراتيجي مع القيادات في العواصم المعنية في أقرب وقت.
‌ح-  تفعيل صيغة التعاون العسكري العربي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وكل المؤسسات المتصلة بها.
‌ط-  تطوير التعاون العسكري مع روسيا والصين، وكوريا، والهند وباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى ودول منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعي إلى بناء باندونغ جديدة بين الوطن العربي والقوى الكبرى في منظومة الجنوب.
‌ي-  حل النزاع الإماراتي -  الإيراني حول الجزر العربية الثلاث بالطرق السلمية وبما يكفل توثيق عرى علاقات التعاون العربي- الإيراني.
‌ك-   دعوة تركيا إلى فتح حوار جدي مع العراق وسوريا حول اقتسام عادل لمياه نهري الفرات ودجلة..
‌ل-  دعوة الحكومات العربية وخاصة حكومات المغرب العربي إلى التصدي للهيمنة الثقافية الفرنكوفونية على بلدانها بما يحفظ لكيان الأمة هويته الثقافية العربية الاسلامية.
‌م-   دعوة الحكومة الجزائرية إلى التراجع عما يسمى بإصلاح المنظومة التربوية القاضي بضرب مكتسبات التعريب في البلاد، حفاظا على هويته العربية الاسلامية، ودعوتها الى رفع التجميد العملي لقانون استعمال اللغة العربية.
‌ن-  التصدي الحازم لكافة الدعوات إلى التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني، وفضحها ومحاصرتها، ومواجهة سائر محاولات تزوير تاريخ الصراع العربي – الصهيوني في المقررات المدرسية أو في الإعلام.
3-   الحصار والعدوان على العراق
 
 ناقش  أعضاء المؤتمر كافة المستجدات المتعلقة بالحصار المفروض على العراق والعدوان ألأ نجلو أميركي المستمر ضده، وركزوا مناقشاتهم على المحاولة الأميركية الجديدة الرامية إلى إدامة الحصار بما يسمى "العقوبات الذكية" والتي تتضمن درجة عالية من الخبث واللؤم ومحاولة تمزيق الجبهة الواسعة المتنامية المؤيدة لرفع الحصار.
 وجدد المؤتمر قناعته بأن  استهداف العراق بالحصار والعدوان هو استهداف لموقفه المبدئي من الصراع العربي الصهيوني والرافض لكل التسويات القائمة ولتوجهه الوحدوي ، ولاصراره على بناء قوة ذاتية مستندة الى تنمية مستقلة، والى عمق علمي وتقني.
كما تدارس المجتمعون أيضا أعمال لجنة رفع الحصار، التي شكلتها الدورة السابقة للمؤتمر وأعمال كافة لجان التضامن مع العراق،  وركزوا على ضرورة تطوير أنشطتها على أساس النقاط التالية:
1.   إن الحصار المفروض على العراق والعدوان ألأ نجلو أمريكي المستمر، هو في الواقع اعتداء على الأمة العربية جميعها وهو جزء من المخططات الأميركية والصهيونية لتمزيق الأمة وإخضاعها للهيمنة الكاملة، ولذلك لا بد من تكثيف الجهد من أجل الرفع الكامل للحصار دون شروط، والإصرار  الدائم على إدانة هذا العدوان.
2.   إن الجانب الأساس من الحصار المفروض على العراق هو جانب عربي، وبالتالي فان النشاطات الموجهة لرفعه لا بد وان تركز على الحكومات العربية وذلك بتكثيف ما يمثل الضغط الشعبي الحقيقي عليها، وأعتبر اتفاقات المناطق التجارة الحرة وفتح خطوط جوية نظامية  الى العراق خطوات هامة على الطريق الصحيح لابد وان تتبعها خطوات باتجاه العلاقات الطبيعية مع العراق .
3.   لا بد من الرفض الواضح والكامل للمقولات التي تزعم بالتعاطف مع الشعب العراقي والتي تنادى برفع الحصار شريطة الالتزام بالشرعية الدولية .. والتأكيد على أن ذلك يعني استمرار الحصار والعدوان.. خصوصا وأن العراق يؤكد انه قد نفذ بالفعل التزاماته الدولية .
4.   يسجل المؤتمر نشاطا شعبيا واسعا لرفع الحصار عن العراق في أقطار عربية عديدة، ويتمثل هذا النشاط في العديد من المؤتمرات والبيانات والمقالات واللقاءات التلفزيونية والتظاهرات .. الخ ، وإرسال طائرات تحمل وفودا شعبية وأحيانا رسمية ودون موافقة لجنة العقوبات " 661 " ويعتبر ذلك مساهمة فعالة في كسر الحصار ومن اللازم تكثيف هذا النشاط في الفترة القريبة القادمة .
5.   يؤكد المؤتمر على أن نجاح العمل من أجل رفع الحصار عربيا وغربيا شكل ضغطا نتج عنه محاولات أميركية تطرح فيها شعارات ومشاريع جديدة توحي بتخفيف الحصار مثل مشاريع تعد ألان تحت عنوان ما يسمى " بالعقوبات الذكية " والتي هي في واقع الأمر فرض وصاية استعمارية دائمة شرسة على العراق، مما يشكل مزيدا من ابتزاز ثروات العراق وفرض هيمنة مستمرة عليه.
6.   إن الربط الفعال في كل النشاطات بين الحصار الظالم والعدوان المستمر على العراق .. وبين الاعتداء المستمر من قبل الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين المحتلة .. ضروري، فالعدو واحد وهدف التمزيق والهيمنة هو نفسه، كما أن هذا الربط يوحد ويضاعف الجهود .
7.   إن المواقف الاخلاقية التي اتخذها بعض كبار موظفي الأمم المتحدة وبرامجها العاملة في العراق والمتمثلة باستقالاتهم من مواقعهم  واعلانهم لحقائق حول دور لجان التفتيش جاءت لتؤكد مصداقية الموقف العراقي الذي كان  يؤكد دائما على الطبيعة التجسسية لبعض عناصر لجان التفتيش.
ويوصي المؤتمر  بإبراز المواقف الآتية والعمل من اجل تحقيق الأهداف التالية حسب الإمكانات المادية وأولويات العمل .. علما بان هذه التوصيات تتضمن بعض التوصيات السابقة التي لم تنفذ :
1.   المطالبة برفع الحصار عن العراق فورا وبدون أي شروط ورفض القرار 1284 وأي قرار لا يرفع الحصار بالكامل .
2.   تحذير الحكومات العربية وحكومات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر الدول الصديقة في الأمم المتحدة، من المشروع الأميركي الجديد، وتشكيل وفود لمقابلة ممثليها ودعوتها لاتخاذ مواقف واضحة من الانزلاق في أي موافقة ضمنية على أي قرار للامم المتحدة ينتقص عمليا من سيادة العراق ووحدته ويؤدي إلى الوصاية عليه ونهب ثرواته .
3.   يدين المؤتمر انطلاق العدوان على العراق من اراضي بعض الدول المجاورة له ومن مياهها الاقليمية ويطالب الدول المعنية  بالكف عن السماح لانطلاق الطائرات المعتدية من اراضيها او مياهها الاقليمية  وبخاصة ان مناطق الحظر الجوي التي تنطلق   الطائرات  من اجل إدامتها قد فرضت من جانب واحد ولا يوجد قرار من مجلس الأمن لتبريرها .
4.   تكليف عدد من أعضاء المؤتمر بدراسة التقارير والدراسات المتعلقة بما يسمى "بالعقوبات الذكية " لفضح ما جاء في هذه المشاريع من ابتزاز ووصاية .
5.   العمل على إرسال وفد برلماني عربي إلى البرلمانات الأجنبية وبخاصة البرلمان الأوروبي في حملة واسعة لاحتواء المحاولات الأميركية الجديدة الهادفة إلى تمرير ما يسمى " بالعقوبات الذكية " وإحباطها .
6.   إبراز الرفض الكامل لاعتبار برنامج النفط مقابل الغذاء بديلا عن رفع الحصار، وفضح التخريب المتعمد لهذا البرنامج من خلال ما يسمى بالمواد ذات الاستعمال المزدوج وعن طريق تعليق العقود، مما أفرغه من محتواه الإنساني ، بالاضافة الى تحول صندوق موارد هذا البرنامج الى اداة لنهب اموال العراق حيث لم يحصل الشعب العراقي على اكثر من جزء بسيط من موارده.
7.   دعوة الحكومات العربية ألتي لم تقم حتى ألان بتمثيل ديبلوماسي كامل مع العراق إلى اعادة علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع العراق.
8.   مطالبة الحكومات العربية بضرورة الإعلان عن تسيير رحلات منتظمة للطائرات العربية مع العراق ودون اخذ إذن من لجنة العقوبات لأن الامر لا يتطلب ذلك،.
9.   التفعيل السريع لمناطق التجارة الحرة والربط الإعلامي بين كسر الحصار والمصالح الاقتصادية للأقطار العربية .
1.. الدعوة المستمرة للحكومات العربية لتطبيق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة رفعا للأضرار التي أصابتها من جراء الحصار .
11. الاستفادة من الموقع الالكتروني للمؤتمر الموجود حاليا على الانترنت بوضع اهم المقالات والمعلومات حول الحصار على العراق فيه حتى يكون ذلك وسيلة لنشر هذه المعلومات والاتصال المباشر مع لجان نشطة في مضمار رفع الحصار .
12. التركيز على مقاطعة السلع الاميركية القابلة للاستبدال تعبيرا عن غضب الشعب العربي من السياسة العدوانية الاميركية .
13. دعوة النقابات المهنية والعمالية العربية للتواصل مع مثيلاتها في الدول الاجنبية لحثها على اتخاذ مواقف ضد الحصار والعدوان على العراق .
14. مناشدة جمعيات حقوق الانسان العربية والاجنبية لتصعيد تنديدها بآثار العدوان والحصار وابراز انتهاك حقوق الانسان والمواثيق المختلفة المرتبطة بحق الطفل والمرأة والتنمية والمعرفة .
15.  دعوة النقابات القانونية واتحاد المحامين العرب واتحاد القانونيين العرب لاعداد الدعاوى القانونية لمحاكمة ابرز العسكريين والسياسيين الضالعين في حرب الخليج وفي جريمة الحصار ولمساهمتهم في جرائم ضد الانسانية.
16. التنديد بمقررات لجنة التعويضات الدولية التي تطالب العراق مبدئيا بتسديد حوالي (370 ) مليار دولار  وضرورة تمثيل العراق في اللجان التي تدرس هذه المواضيع .
17. ابراز عدم شرعية مناطق الحظر الجوي شمال العراق وجنوبه والذي لا يندرج حتى تحت " الشرعية الدولية " التي تستخدمها اميركا بانتقائية وازدواجية .
18. دعم جهود المركز الدولي بمدريد والذي يعمل لابراز "جريمة العامرية" البشعة.
19. ابراز موضوع سلاح اليورانيوم المشع واثاره المدمرة على الانسان والبيئة. والاتصال بالاحزاب الاوروبية التي تهتم بهذا الموضوع بعد موت عدد من جنود الناتو في كوسوفو . والضغط على جامعة الدول العربية لتشكيل لجان علمية لدراسة الاضرار الاشعاعية والتكاليف اللازمة لاحتواء الاسلحة المشعة المنتشرة في الصحراء ،والقيام بمسح طبي لكل من تعرض للاشعاع في الكويت والسعودية والعراق وايضا الجنود العرب الذين ساهموا في الحرب، والمطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار، مع الاشارة الى تقاعس منظمة الصحة العالمية عن القيام بواجبها في هذا المجال.
2.. الاتصال بمنظمة الوحدة الافريقية وبعض الدول والشخصيات الافريقية وغير الافريقية، لزيارة العراق استنكارا للحصار وتكسيرا له .
21. يقوم المؤتمر القومي العربي بتنظيم حوارات بين المثقفين العراقيين والكويتيين والعرب للبحث في سبل رفع الحصار والتنبيه الى مخاطر استمرار العداء الاعلامي والسياسي بين شعبين يتقاسمان مصيرا واحدا .
22. دعوة الجامعات العربية الى قبول الطلاب العراقيين فيها ،واقامة علاقات اخاء وترابط مع الجامعات العراقية وتوفير الكتب العلمية لها كسرا للحصار الثقافي والعلمي .
23. استثمار القنوات الفضائية بشكل جيد وتزويدها من قبل المؤتمر القومي بقائمة من الشخصيات التي يمكن ان تساهم بشكل فعال في مناظرات او في لقاءات لشرح الموقف العربي والدولي من العدوان على العراق واستمرار حصاره اللاشرعي.
24. ارسال قرارات المؤتمر الى المنظمات والاتحادات والنقابات والجامعات العربية والى الامين العام لجامعة الدول العربية ،لغاية تعميمها والعمل على تنفيذ ما ورد فيها.
 
4-   العلاقات العربية
 
 إذ يسجل المؤتمر افتقاد الأمة العربية لاستراتيجية موحدة وواضحة تجاه ما يتعرض له الوطن العربي من عدوان واختراقات ومخططات تستهدف الامن القومي ومستقبل الامة العربية، وارتهان اغلب الانظمة للهيمنة الاميركية، يؤكد على الخطوات الايجابية المحدودة التي فرضتها انتفاضة الشارع العربي الذي تفاعل مع انتفاضة الاقصى وصمود العراق وتحرير جنوب لبنان. وخاصة ما تم من مأسسة لمؤتمر القمة العربي والاتفاق على دورية اجتماعاته وما تم انجازه من خطوات ايجابية في بعض العلاقات العربية العربية، ان على المستوى الاقتصادي او السياسي. ويرى المؤتمر ان المصلحة العليا للأمة وضرورات مواجهة العدوان  الذي يتهدد وجودها تتطلب :
1.   انهاء كل الخلافات العربية – العربية عن طريق الحوار وتغليب العقل، مما يتطلب من المؤتمر القومي العربي المساهمة في الجهد الرامي الى تصفية الاجواء العربية – العربية بتشكيل لجنة من حكماء الامة لهذه الغاية.
2.   العمل على مضاعفة الجهود والمبادرات التي تمت بين العراق وسوريا لتحقيق الاتفاق الاستراتيجي بينهما.
3.   مواصلة العمل على رفع الحصار عن ليبيا والسودان، خاصة بعد سقوط كل الذرائع التي كانت مستخدمة لفرض هذا الحصار.
4.   العمل على حل المشكلة العراقية الكويتية واعادة الثقة بين البلدين بما يحقق مصلحة كل منهما واستقرارهما. ودعوة مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تنقية الاجواء بالمنطقة وتطوير العلاقات مع كل اقطارها والتخطيط لاستقبال العمالة العربية عوضا عن العمالة الاجنبية.
5.   ويؤكد المؤتمر على ضرورة احياء اتحاد المغرب العربي، وتفعيل مؤسساته، ودعوة المعنيين جميعا إلى حل مشكلة الصحراء المغربية على أرضية الوحدة والمصلحة المشتركة للأطراف المعنية، ومواجهة مخططات التغلغل الصهيوني في أقطار المغرب العربي وخاصة في موريتانيا، والمساهمة في إيقاف نزيف الدم العربي والإسلامي بالجزائر.
6.   يدعو المؤتمر الحكومة الجزائرية وكل الاطراف المعنية الى العمل الجاد من اجل ايقاف نزيف الدم وتحويل مشروع الوئام المدني  الى وئام وطني شامل وحقيقي.
7.   السعي من اجل تفعيل قرار سابق لجامعة الدول العربية بإلغاء تأشيرات الدخول فيما بين الأقطار العربية، ورفض التذرع بالمعاملة بالمثل، خاصة وان هذه القاعدة لا تعتمد في العلاقة بين بعض الدول والولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية.
8.   يرحب المؤتمر  بالفكرة الداعية إلى إقامة برلمان شعبي عربي يتكون من شخصيات وفعاليات لها صفة تمثيلية سياسية أو نقابية أو اجتماعية ويدعو إلى وضع تصورات تنظيمية لهذه الفكرة بغية مناقشتها وإقرارها.
9.   ويرى المؤتمر أن المصلحة القومية تتطلب وضع استراتيجية متكاملة لإحياء وتمتين العلاقات العربية – الافريقية ومواجهة الاختراق الصهيوني للكثير من الدول الافريقية. والعمل على مساعدة هذه الدول في معركة التنمية والبناء، بما يعزز عمق العلاقة العربية الافريقية في اطار من التعاون الذي يخدم مصلحة الطرفين ويحول دون المخاطر التي تتهدد المصالح العربية والافريقية على السواء.
1.. ويدعو المؤتمر الى تمتين العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني التركي، وعلى مواجهة الحلف التركي – الصهيوني – الاميركي الذي يستهدف الامة العربية ومقدراتها.
11. يؤكد المؤتمر ان الولايات المتحدة الاميركية عدو للأمة العربية ومسؤولة  وشريكة في جرائم الابادة التي تمارس ضد شعبي العراق وفلسطين، مما يتطلب موقفا حازما رسميا وشعبيا في مواجهتها، وذلك بمراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية مع امريكا واستخدام سلاح النفط وتعميم مقاطعة بضائعها، ودعوة ابنائنا من العرب والمسلمين في امريكا لتوحيد صفهم وتطوير عملهم داخل المجتمع الاميركي بما ينعكس ايجابا على قضايانا ومصالحنا العربية.
12. كما يدعو المؤتمر الى رصد المتغيرات المتلاصقة في سياسات بعض الدول الكبرى في مواجهة سياسة القطب الواحد، ووضع خطة متكاملة للتفاعل مع هذه المتغيرات وتوظيف العلاقات العربية بما يضمن المصالح الاستراتيجية للأمة العربية.
 
5-   الديمقراطية وحقوق الإنسان
 
تدارس المؤتمر أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي وما تشهده من انتهاكات صارخة في الأغلب الأعم من الأقطار العربية،  رغم حصول تحسن نسبي في بعض قليل منها، فلاحظ أن المؤشرات الدالة عليها تتجه إلى الإفصاح عن منحى من التدهور والانحدار يدعو إلى القلق: فإلى التزايد المثير في الخروق السافرة للحقوق المدنية والسياسية، ومنها الحق في المساواة بين المواطنين، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة ، والحق في التنقل، والحق في الرأي والتعبير، والتنظيم، والتمثيل السياسي، والمواطنة الكاملة، هناك قدر هائل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ممثلة في تزايد ظاهرة الاعتقال السياسي التعسفي، ومنع وحجز الصحافة ،والتدخل السياسي السافر في شؤون القضاء والمحاكمات غير المكفولة بالضمانات القانونية، ناهيك عن غياب الحياة الدستورية، وتزوير إرادة الشعب في الاقتراع الانتخابي، ومنع التعددية السياسية، واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وإفراغ المؤسسات التمثيلية:  المحلية والنيابية من مضمونها، بالإضافة الى تردي الممارسة الديمقراطية على مستوى العديد من الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية.
ويؤكد المؤتمر ان الديمقراطية داخل الاقطار العربية هي الطريق الافضل والاجدى لتنمية العمل القومي الوحدوي الحق، اذ بمقدار ما تتوسع رقعة الحريات تزداد مساهمة الشعب العربي في بناء أسس تقدمه ووحدته.
كما توقف المؤتمر عند ما تعاني منه الفئات الكادحة في أغلب الاقطار العربية من حرمان واعتداء على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. 
وإذ ينبه المؤتمر  الى المحاولات الخبيثة التي تلجأ اليها الادارة الاميركية وبعض المؤسسات الدولية لاستغلال حقوق الانسان، وحقوق الاقليات لتبرير تدخلها في الشؤون الداخلية تحت عنوان" حق التدخل الانساني"، يدعو الحركة العربية لحقوق الانسان وسائر المنظمات والجمعيات غير الحكومية الى التصدى النظري والعملي لهذه المحاولات، وفي إطار ما تقدم  يدعو المؤتمر إلى:
   ‌أ-احترام حرية الرأي والصحافة  وحمايتهما من كل عدوان،  وكذلك صون الحق في التنظيم والإضراب والتظاهر وتشكيل الجمعيات بحسبانها حقوقا شرعية دستورية تكفلها النظم السياسية الحديثة للدولة المدنية العصرية.
  ‌ب-وقف العدوان على إرادة الشعب الحرة، من خلال وضع حد لتزوير الانتخابات وطبخ المؤسسات الصورية، كما من خلال إحاطة الاقتراع والحياة التمثيلية بالضمانات القانونية والدستورية التي تكفل لها الشرعية والصدقية، وتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة يتعدد فيها المرشحون ويشرف عليها القضاء اشرافا كاملا.
  ‌ج-ضمان استقلال القضاء استقلالا يتأمن به دوره الدستوري الحيادي والتحكيمي والمرجعي.

   ‌د-صيانة حقوق المرأة وتفعيل دورها، وضمان مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية، ودعوتها لتكثيف نشاطها ودورها في الحياة العامة.
  ‌ه-تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والمستقلة، وأجهزة الرقابة الشعبية، في مراقبة السلطة والمؤسسات والاحتساب عليها قانونيا.
  ‌و-تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في مضمار مراقبة سلوك السلطة والدفاع عن دولة الحق والقانون. ودعوتها لتشكيل لجان وطنية لمراقبة عمليات الاقتراع في البلدان العربية كافة.
  ‌ز-تدريس مادة حقوق الإنسان في المقررات المدرسية وفي المعاهد والجامعات وكليات الجيش والشرطة .
  ‌ح-اطلاق سجناء الرأي والسجناء السياسيين من السجون العربية .
 
6-   التنمية العربية.
 
 ناقش المؤتمر الأوضاع الاقتصادية العربية والظروف التي تمر بها عملية التنمية في البلدان العربية في إطار التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة والتحديات التي تواجهها عملية التنمية، ورأى المؤتمر من خلال النقاشات والاراء التي تم تداولها ان التنمية العربية في مرحلة سيطرة القطب الواحد وإشاعة نظام حرية السوق والليبرالية الاقتصادية الجديدة، تتعرض لتحديات جدية، خاصة مع البرامج المطروحة من قبل مؤسسات العولمة في ما يتعلق بعملية الإصلاح الاقتصادي والتثبيت الهيكلي التي اعتمدت سياسة الليبرالية الاقتصادية في ابشع صورها، والتي قادت دولا عديدة الى المزيد من الاضطرابات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية.
ورأى المؤتمر أن الاقتصادات العربية تتعرض، إضافة لما تعانيه الاقتصادات المماثلة في البلدان النامية، إلى خصوصية تتمثل في الاستراتيجية الأميركية- الغربية – الصهيونية التي تقف باستمرار ضد أي محاولة جدية للنهوض العربي، او للتكامل الاقتصادي، والى التضييق على البلدان العربية بهدف إخضاعها للسياسات والمخططات التي تعزز من موقع المشروع الرأسمالي الأمريكي في منطقتنا العربية، وقد أدت هذه السياسات والمخططات، إضافة الى العوامل الذاتية وإلى بقاء حالة التجزئة وإفشال برامج التنمية وإحداث تراجع في مستويات المعيشة وفي مؤشرات التنمية البشرية الناجمة عن السياسات المالية المتبعة في إطار توصيات المؤسسات المالية الدولية، وما أدت اليه هذه السياسات من افقار وحرمان متزايديين للطبقات الفلاحية والعمال ومن سحق الطبقة الوسطى، كما الى انتشار ظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع.
ان  فشل هذه السياسات  يقتضي إعادة نظر جدية في استراتيجيات التنمية المتبعة، والعمل على تشكيل كتلة اقتصادية عربية قوية قادرة على الوقوف من موقع الندية  والتكافؤ في مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية وفي مواجهة التحديات التي أفرزتها هذه المرحلة على المستوى العالمي .
وأكد المؤتمر أن  مستقبل التنمية العربية مرهون إلى حد كبير بمستقبل التكامل الاقتصادي العربي من جهة، كما بالقدرة على إشراك أوسع القطاعات الاجتماعية في عملية التنمية بمفومها الشامل، وبتوزيع عادل للثروة وللدخل القومي، من خلال منع تركز الثروة والدخل واتباع سياسات تنموية بديلة تركز على زيادة حصة الانفاق الاجتماعي من الدخل القومي والميزانيات الحكومية لتحسين التنمية البشرية، ورفع حصة اصحاب الدخول المتدنية، واعادة النظر بالاعفاءات والاستثناءات المتزايدة للطبقات ذات الدخل العالي من الالتزامات الضريبية.
وقد رأى المؤتمر أيضا إن من أهم أسباب فشل التنمية العربية، عدم إعطاء الأبعاد الاجتماعية والبيئية والسياسة العلمية والثقافية، وغيرها من الأبعاد، حقها من الاهتمام، ما يجعلها تنمية، غير مستقلة وغير مستدامة، بالاضافة الى عدم مراعاتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والكسبه، وتهميش دورهم.
وأكد المؤتمر على ان تيسير انتقال الايدي العاملة العربية  عبر الحدود المشتركة، وضمان حقوقهم ، يساهم في حل مشاكل البطالة، وتعزيز الوحدة العربية، وحماية الأمن القومي العربي. كما شدد المؤتمر على ضرورة وضع خطة لحماية حقوق العمال العرب  المهاجرين الى بلدان الغرب، ودراسة ظاهرة الهجرة السريعة لأبناء المغرب العربي باتجاه اوروبا ومحاولة ايجاد معالجات سليمة لها.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بالانتقال بالبحث العلمي في الوطن العربي إلى مرحلة التجربة والتطبيق ودفع عملية التعليم والبحث العلمي وربطهما بعملية التنمية وتنسيق الجهود العربية العلمية في هذا الاتجاه.
وناقش المؤتمر قضايا التنمية الثقافية العربية، ملاحظا ان هناك محاولة لقطع العرب عن ماضيهم الثقافي وعن افكارهم وتجاربهم التنويرية وكأن هناك عولمة للثقافة العربية وجعلها ثقافة استهلاكية رخيصة.
 واشار المؤتمر ايضا الى أهمية الاعلام في التنمية داعيا الى مناقشة واسعة لمسألة الاعلام العربي في وسائله كافة، (المرئي والمسموع والمكتوب)، والسعي لوضع خطة اعلامية ذات بعد قومي وتنموي.
 وتوقف المؤتمر كذلك أمام انعقاد اجتماع منظمة التجارة العالمية في الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ونبه إلى الانعكاسات السلبية لانعقاده، لا سيما وان هذه المنظمة تمثل قمة المؤسسات المعولمة في خدمة المشروع   الرأسمالي العالمي، وقد تعرضت اجتماعاتها الاخيرة الى موجة عارمة من الاحتجاجات، ودعا المؤتمر، بعد استعراضه أهداف المنظمة ومراميها البعيدة، إلى شجب انعقادها في قطر ، او في اية دولة عربية .
 كما وجه  المؤتمر نداء خاصا للأمة العربية، بقواها الحية ومواقعها الرسمية، حول هذا الأمر، داعيا لشرح سلبيات هذا المؤتمر.
 وفي هذا الإطار توقف المؤتمر أمام اتفاقات التجارة الحرة العربية التي جرى توقيعها بين عدد من الدول العربية، فرأى في ذلك ظاهرة ينبغي استكمالها، سواء على مستوى تصديق ما تم عقده من اتفاقات لا سيما بين مصر والعراق، وتونس والعراق، او على مستوى تعميم هذه الاتفاقات لتشمل كل الأقطار العربية ، سواء من خلال التطبيق الفاعل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولا إلى الاتحاد الجمركي العربي فالسوق  العربية المشتركة، ودعا المؤتمر كل القوى الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والنقابية الفاعلة في المجتمع الى  العمل الحثيث في هذا الاتجاه.
 كما توقف المؤتمر أمام اتفاقية التجارة الحرة العربية بين سوريا والعراق ، ومسارعة البلدين الى التصديق عليها، داعيا الى تطويرها على غير مستوى، لا سيما  لتكون نواة لسوق عربية مشرقية مشتركة  تضم لبنان والاردن وتتكامل مع مصر والسودان وبلدان المغرب العربي والجزيرة والخليج العربي، ، مع وضع الضوابط لمنع تسرب البضائع الاسرائيلية، او البضائع المنتجة من مشاريع مشتركة بين اسرائيليين وبعض رجال الاعمال العرب.
 كما  رأى المؤتمر في مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والاردن وسوريا ولبنان، ومستقبلا العراق، وفي  ربط انابيب الغاز من مصر الى الاردن وسوريا ولبنان، وفي تشغيل خط سكة الحديد بين سوريا والعراق،  خطوات ايجابية على طريق التكامل العربي، داعيا الى استكمالها مع اقطار اخرى وبالسرعة الممكنة.
ورأى المؤتمر في انعقاد المؤتمر الاقتصادي العربي في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، على مستوى الوزراء، فرصة لطرح كل الهموم والشؤون المتصلة بالتنمية العربية والعلاقات الاقتصادية والتجارية العربية البينية، داعيا  الأمانة العامة لكي تعد بالتعاون مع أعضاء المؤتمر من الاقتصاديين مذكرة خاصة للمؤتمر تتضمن توجهاته ورؤاه الخاصة  بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الدعوة إلى تحييد العلاقات الاقتصادية العربية عن العلاقات والمواقف السياسية الآنية واتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل وتفعيل الاتفاقات المختلفة خاصة في مجال إزالة العوائق أمام التبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة وأمام حركة الاموال والاستثمارات ودعم الشركات والاتحادات النوعية وتنشيط الدور الاستثماري للدولة والقطاع العام في البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية ، والعمل على اصلاح الخلل الاداري والفني الحاصل في هذا القطاع، والمحافظة على الثروات الوطنية وخاصة النفط.
كما أوصى المؤتمر بتمتين العلاقات الاقتصادية مع دول الجنوب بما في ذلك الاستفادة من تجاربها التنموية وتنسيق المواقف معها في المحافل الدولية، خصوصا لجهة المطالبة بحرية انتقال قوة العمل بين دول العالم أسوة بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال.
 
خاتمة:
وفي الختام إذ يجدد المؤتمر شكره للعراق رئيسا وقيادة وشعبا على حسن الضيافة، والتسهيلات الوافرة التي قدمها للمؤتمر، ولفضاء الحرية والاستقلالية الذي تميزت به نقاشات المؤتمر ومقرراته، فإنه يجدد العهد لشعب العراق أنه سيبقى بكل أعضائه سندا للعراق في مواجهة الحصار والعدوان، وجسر ثقة ومودة لقضيته العادلة في دنيا العروبة والإسلام وعلى مستوى العالم بأسره، كما سيبقى سندا للنضال المستمر للشعب الفلسطيني من اجل تحرير كامل ارضه واستعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.