* مساعدة الأمين العام للمؤتمر للشؤون الإدارية والتنظيمية

الأوضاع تبدلت، والأجواء السياسية تغيرت، غابت رموز نظام وبرزت قوى شبابية وحزبية أخرى في مصر، والحراك ما زال مستمراً حتى اللحظة بكل ما فيه من أوجاع والآم وإشكالات ومشاكل صعبة، لكن الحماسة للقاهرة والتطلع إلى دورها القومي الكبير لم يتبدل عند أعضاء تجمع المؤتمر القومي العربي، وهذا تجلى في العدد الكبير الذي حضر الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر التي انعقدت ما بين (1-2 حزيران/يونيو 2013) في القاهرة، ولبى دعوة الأمانة العامة حوالي ثلاثمائة شخصية ما بين عضو ومراقب وإعلامي وضيف من 18 قطر عربي (الأردن، الأمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سوريا، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر)، ومن بعض دول المهجر (اسبانيا، السويد، النمسا، بريطانيا، سويسرا، فرنسا) وتحمّل الجميع تكاليف سفرهم وإقامتهم.
وإذا كانت الدورة التاسعة للمؤتمر التي انعقدت في القاهرة عام 1998، لم تتمكن من اختراق جدران مكان الانعقاد، فإن هذه الدورة كان لها حضور لافت في العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، لكن وللأسف فإن حضورها اقتصر على جزء من الافتتاح وعلى نشر أجزاء من البيان الختامي وعلى بعض المقالات لمناقشته.
ولم تجد الصحف المصرية مساحة لتغطية أوراق العمل التي قدّمت في جلسات المؤتمر عن محاور المشروع النهضوي العربي، والتي تضمنت الكثير من الأفكار التي كانت تحتاج إلى مناقشة معمقة.
لقد اختارت اللجنة التنفيذية لإعداد أوراق عمل المؤتمر كل من الكاتب والباحث وعضو المؤتمر د. رغيد الصلح (لبنان)، عن " التكامل الإقليمي العربي وقال في مقدمة الورقة بأن هذا الموضوع هو واحد من أهم قضايا المصير العربية لأنه يؤثر على كافة المصالح والطموحات العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والثقافة والأمن والسيادة الوطنية"، وعن الديمقراطية الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المؤتمر أ. محسن عوض (مصر)، وعن وضع اللغة العربية رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية د. عثمان سعدي (الجزائر)، وعن التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية عضو المؤتمر ونائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية ورئيس حزب التحالف الشعبي د. عبد الغفار شكر(مصر)، وعن الاستقلال الوطني والقومي عضو الأمانة العامة للمؤتمر ورئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية بتونس أ. أحمد الكحلاوي (تونس)، وعن التجدد الحضاري المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي أ. منير شفيق (فلسطين)، والذي رأى في مقدمة ورقته "أن إلحاح ما يجري من خلافات وصراعات وانقسامات بين تيارات الأمة، القومية والإسلامية والوطنية واليسارية، ولاسيّما بين التيارين الكبيرين القومي والإسلامي، فرض عليها (الورقة) أن تعطي الأولوية لموضوع العلاقات بين التيارين القومي والإسلامي لأهميته الراهنة القصوى، وهو على كل حال جزء من هموم التجدد الحضاري للأمة العربية".
أما التقرير عن "حال الأمة لعام 2012-2013" فقدمته في الجلسة الأولى بعد الافتتاح عضو المؤتمر الكاتبة والأستاذة الجامعية د. نيفين مسعد (مصر)، ليكون خلفية نقاش لأعضاء المؤتمر، وهو التقرير الذي يصدر منذ سنوات عن مركز دراسات الوحدة العربية، ويعّد من أبرز المراجع لرصد التطورات السياسية العربية خلال عام.
وناقش المؤتمرون موضوع القضية الخاصة التي قدمها لهذه الدورة عضو الأمانة العامة للمؤتمر، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، ورئيس وحدة الدراسات الثورة المصرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د. محمد السعيد إدريس حول " الحراك الثوري العربي بين ضرورات الديمقراطية ومخاطر التدخل الخارجي"، والتي كان من المتوقع أن تطلق نقاشاً هادئاً وجاداً خارج المؤتمر انطلاقاً مما يجري في العديد من ساحات الحراك الشعبي العربي وبالأخص في مصر.
قد يكون أزعج كثيرين ذلك الحضور الكثيف في افتتاح أعمال الدورة 24 المؤتمر القومي العربي، لشخصيات ينتمون إلى التنوع الفكري والسياسي والحزبي والنقابي في الأمة، من ناصريين وبعثيين وقوميين عرب، وإسلاميين متعددي التنظيمات، ويساريين وليبراليين وطنيين وقوميين، وأطراف المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، والذي لا يمكن أن تجده في أماكن أخرى، وخصوصاً في أيامنا هذه، فهو من الأماكن القليلة التي تتيح الفرصة لهذا التجمع لطرح ما بينهم من تباينات، ومحاولة تلمس نقاط الالتقاء، لذلك كان التركيز على ما جرى في ختام جلسة الافتتاح من أصوات عالية معترضة على مفردات وردت في خطاب لمنسق حركة تمرد الشاب محمود بدر، والذي ارتأت اللجنة التحضيرية في القاهرة إعطاءه الكلمة.
وألقيت في الافتتاح كلمات فيها مواقف من التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لكل من رئيس جلسة الافتتاح أ. محمد فايق وزير الإعلام في أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والأمين العام السابق للمنظمة العربية للحقوق الإنسان، وللأمين العام للمؤتمر القومي العربي أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، والأمين العام السابق للمؤتمر د. خير الدين حسيب (العراق)، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي أ. منير شفيق(فلسطين)، وعضو الأمانة العامة للمؤتمر سابقاً والعضو المؤسس في التيار الشعبي في مصر أ. حمدين صباحي (مصر)، فضلاً عن كلمة المقاومة التي ألقاها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. ماهر الطاهر (فلسطين)، وكلمة اللجنة التحضيرية للدورة 24 في مصر لعضو الأمانة العامة للمؤتمر والباحث الاستراتيجي د. محمد السعيد إدريس (مصر).
إلاّ أن أعمال الدورة عادت واستمرت بشكلها الطبيعي وبأجوائها الرصينة، خاصة بعد كلام من الأمين العام للمؤتمر أ. عبد الملك المخلافي الذي أشار في بداية الجلسة اللاحقة للافتتاح أن المؤتمر فرصة للقاء بين شخصيات من معظم التيارات في الأمة، لإجراء حوار صريح وحريص على احترام الجميع، وعلى طرح وجهة النظر بأسلوب لائق، ينتقد في السياسة ويبتعد عن التجريح الشخصي.
وكانت الجلسة قد التأمت بعد أن قام مشاركون من المؤتمر بزيارة ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان في استقبالهم نجله أ. عبد الحكيم عبد الناصر، في رسالة تأكيد منهم على التمسك والالتزام بمبادئ ثورة 23 يوليو، واحتراماً له ولموقعه ومكانته.
وصدر في ختام الدورة "بيان إلى الأمة" حظي باهتمام بعض المواقع الالكترونية إضافة لعدد محدود من الصحف التي ركزت على نشر مقالات حول البيان الختامي والتي كان معظمها فيه الكثير من المغالطات والاتهامات التي تدحض بعضها بعضاً:
- المؤتمر باع نفسه إلى قطر
- المؤتمر باع نفسه للمشروع ألصفوي الفارسي وتراجع اهتمامه بالقضية العراقية
- المؤتمر باع نفسه للإخوان المسلمين الذين حجزوا لأعضائه الفنادق ووفروا لهم البطاقات
- المؤتمر منع الشيخ راشد الغنوشي من الكلام
وإذا قرأنا هذه الانتقادات نرى أنها تركز على الجوانب التالية:
- قضية العراق
 - العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي
 - تمويل المؤتمر واستقلاليته
 المغالطات والاتهامات
في موضوع الالتزام بقضية العراق، فإن المؤتمر لا يحتاج إلى براءة ذمة، فهو الذي حمل قضية العراق ولا يزال، وكل أدبياته تنص على ذلك، ومن يتابع مواقفه وبياناته يلاحظ هذا الاهتمام، فإذا أخذنا مثلاً ما صدر منذ انعقاد الدورة السابقة في تونس في حزيران/ يونيو 2012 إلى تاريخه نرى أن قضية العراق كان لها الموقع الأساس، ففي بيان إلى الأمة الذي صدر بعد انتهاء الدورة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 2012، "سجل المؤتمر بإجلال واعتزاز دور المقاومة الوطنية العراقية الباسلة في مواجهة الاحتلال الأمريكي الذي أدى إلى هزيمة الاحتلال ومنع تمدّده لأقطار عربية أخرى. وأكد التمسّك بمواقفه الثابتة حول وحدة العراق وهويته العربية، ورفض كافة إفرازات الاحتلال الأمريكي البغيض في إطار ما يسمى بالعملية السياسية القائمة"، وأعتبر "أن الاحتلال ما زال قائماً من خلال استمرار الوجود العسكري والاتفاقيات المبرمة مع المحتل"، ودعا إلى "إطلاق مشروع وطني عراقي يستعيد للعراق دوره ووحدته ويحرّره من كل نفوذ أجنبي ويمكّن شعبه، دون تمييز من حقوقه وثرواته الوطنية، وأن يتم ذلك من خلال انتخابات وطنية يشارك فيها جميع العراقيين في الداخل والخارج لاختيار مجلس نواب جديد يتولى إعداد دستور جديد للعراق وتشكيل حكومة وطنية جديدة، وناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين العراقيين".
وبعد اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر في صنعاء يومي 26 و 27 كانون الثاني/ يناير 2013، أدلى الأمين العام للمؤتمر القومي العربي الأستاذ عبد الملك المخلافي ببيان أعلن فيه أن "الأمانة العامة اطلعت على تقرير حول التطورات الأخيرة في العراق، ورأت في الحراك الشعبي العراقي الواسع رسالة من أجل مراجعة جذرية لمجمل السياسات المعتمدة، ولإلغاء كل التدابير والإجراءات التي قام بها المحتل الأمريكي قبل اندحاره على يدّ المقاومة العراقية الباسلة.
وأكّدت الأمانة العامة على دعم المطالب الشعبية الرئيسية الأربعة التي يرفعها الحراك الشعبي الثوري المستمر، مشدّدة على أن المصالحة الوطنية العراقية القائمة على شراكة وطنية لا يستبعد منها أي طرف وطني عراقي، والعفو عن كلّ المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء كل قوانين القمع والإقصاء والاجتثاث وإجراءاتها، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، وخاصة المادة 4 منه، هم المدخل السليم لاستعادة العراق عافيته وصون وحدته وحماية عروبته واحترام حقوق كل مكوّناته".
وفي الذكرى العاشرة لغزو العراق أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي بياناً خاصاً بالمناسبة ذكرّت فيه بمواقف المؤتمر الرافض للحصار والاحتلال والداعم للمقاومة ومجدداً "دعوته لتحقيق المطالب المشروعة للحراك الشعبي العراقي منبهاً من تدخل جهات معروفة لاستغلال هذا الحراك لمصالحها ومخططاتها".
أما في البيان الختامي "بيان إلى الأمة" الصادر عن المؤتمر القومي العربي الرابع والعشرين في القاهرة (1- 2 حزيران/يونيو 2013)، فقد أشار البيان في فقرة منه إلى أنه على قاعدة الربط بين استهدافات المشروع الامبريالي – الصهيوني على امتداد الوطن العربي يرى المؤتمر أن ما يجري في العراق اليوم يدخل في صلب هذه الاستهدافات من محاولات تفكيك للدولة العراقية ونزع لهويتها العربية وتحويلها إلى جماعات عرقية ومذهبية متصادمة وموظفة في خدمة جهات إقليمية ودولية.
لذلك يجدّد المؤتمر تمسكه بوحدة العراق الجغرافية وبوحدة شعبه ووحدة دولته وبهويته العربية وبدوره العربي ما يبعد عنه كل أشكال التدخلات الإقليمية ويحرره من قيود العملية السياسية التي فرضها عليه قانون "بريمر" وملحقاته الدستورية والتشريعية.
ويجدّد المؤتمر دعوته إلى الشعب العراقي إلى التوحد وفق برنامج وطني تصالحي يحمي العراق من مشاريع التقسيم.
كما يدعو المؤتمر الحكومات العربية بإلغاء كل القيود على سفر العراقيين إلى البلاد العربية تخفيفاً لمعاناتهم، وذلك على طريق إلغاء التأشيرات أمام مواطني الدول العربية ".
من يتابع دورات المؤتمر يجد أنه قد عقد دورته الحادية عشرة عام 2001 في بغداد تضامناً مع شعبه ورفضاً للحصار، وسط حملة شرسة من كثيرين عليه من داخل المؤتمر وخارجه بتهمة أنه سيشّكل غطاء للنظام، وهو المؤتمر الذي كان أمينه العام المؤسس د. خير الدين حسيب من أكثر الشخصيات العراقية والعربية انشغالاً بمقاومة مشاريع الاحتلال وإفرازاته، وهو المؤتمر الذي وضع اسم أمينه العام السابق أ. معن بشور على لائحة "41 مطلوباً" من قبل سلطات الاحتلال وأدواته لأنه "يدعم المقاومة العراقية"، وهو الذي ترأس أمينه العام السابق أ. خالد السفياني، والعديد من أعضاء أمانته العامة وأعضاء من المؤتمر، الهيئات الشعبية الداعية لرفع الحصار عن العراق ثم لمحاكمة مجرمي الحرب عليه، وهو الذي شارك أعضاؤه في مسيرات مليونيه من مغرب الوطن إلى مشرقه وفي المهاجر دعماً للعراق ومقاومته.
أما تهمة خلو البيان من أي هجوم على إيران أو "الصفوية والفارسية" وحزب الله في لبنان، فإن المؤتمر، لا يعتمد عادة أسلوب الهجوم على أي جهة، حتى ولو اختلفت معها، بل هو تجمع فكري سياسي يناقش المواقف ويحدّد رؤيته انطلاقاً من مبادئه ومن التأكيد على ثوابت الأمة، وهو يدرك أيضاً أنه إذا أعتمد هذا الأسلوب فإنه سيقوم بتلبية طلبات آخرين من المؤتمر معترضين على سياسات دول أخرى كتركيا ودول الخليج وغيرها.
لقد أوصل المؤتمر دوماً الرسائل التي يريدها، وإلى كل من يعنيه الأمر، بطريقته المعهودة التي لم تكن تثير ضجة في السابق، فماذا جرى يا ترى لتفسير خلفيات هذه الحملة المتعددة الأصوات، المتناقضة الأهداف والاتهامات؟
أما عن العلاقة بين التيارين القومي والإسلامي، فلا بد في البداية من إعادة تذكير الجميع، أعضاء المؤتمر وغيرهم، بما تنص عليه المادة الثانية من النظام الأساسي:
"هدف المؤتمر: الإسهام في شحذ الوعي العربي بأهداف الأمة المتمثلة في مشروعها الحضاري وهي:
الوحدة العربية، والديمقراطية، والتنمية المستقلة، والعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني والقومي، والتجدد الحضاري، وتحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل، وتعبئة الطاقات الشعبية من اجل تحقيق هذه الأهداف، واتخاذ المواقف المعبرة عنها، وتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات المماثلة في أهدافها".
ونذّكر أيضاً بما جاء في مقدمة استراتيجيا المؤتمر القومي العربي التي أقرتها الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في اجتماعها بتاريخ 8-9/9/1992، ثم أقرّها لاحقاً المؤتمر القومي الرابع في بيروت (10-12/أيار/مايو 1993) في الفقرة (3-د) حول استقراء تعريف المؤتمر وأهدافه.
"أن مفهوم التنوع والتكامل، المشار إليه في المادة الثانية من النظام الأساسي، يعني أن يضم المؤتمر في عضويته أشخاصاً من جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية الموجودة على الساحة العربية، المؤمنة والملتزمة بالمشروع الحضاري القومي العربي وعناصره الستة، وأن تعبير "القومي العربي" في تسمية المؤتمر لا يقصد به أن تقتصر عضويته على التيار القومي بالمعنى التقليدي فقط، بل يعني أن تتفتح وتتسع عضويته للتيارات الوطنية الأخرى اليسارية والإسلامية والليبرالية وغيرها التي تؤمن بأهدافه، وأن تعبير " القومي" هنا يشمل " الأمة العربية" وليس تياراً واحداً فيها.
 ونذكر أيضاً بما جاء في "الفقرة 5 – رابعاً" من خطة العمل للمؤتمر القومي العربي التي أقرّتها الدورة الرابعة للمؤتمر في بيروت (أيار/مايو 1993)، ونصت على أن "هناك حاجة إلى تعاون وتنسيق قومي/ إسلامي للوقوف أمام الهجمة الغربية (الأمريكية بشكل خاص) ولإزالة الصراعات الجانبية بين التيارين، وتحقيق التعايش والتنافس السلمي بينهما، على أن يكون هذا التعاون استراتيجياً وليس تكتيكياً...".
 نذكرّ بما ورد في "بيان إلى الأمة" الصادر بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1992 ختاماً لأعمال الدورة الثالثة للمؤتمر القومي العربي في بيروت، فتضمن فقرة هامة حول التنسيق بين القوى القومية والإسلامية في الوطن العربي، حيث أشار البيان إلى "تأكيد الحاجة الفكرية والإجرائية إلى إقامة جبهة بين العروبيين والإسلاميين وسائر القوى الليبرالية واليسارية، كي يصبح المشروع النهضوي العربي إسهاماً لجميع النهضويين بشتى منابعهم ومدارسهم وحركاتهم، وبهذه الجبهة يمكن جعل تحديات الحاضر وحاجاته تفرض متطلباتها الثقافية والمادية من تراث الماضي أو من إنجازات الحاضر، أو من تطلعات المستقبل، فنختار منها بالعمل والإنتاج ما يقرّبنا من أهداف مشروعنا الحضاري العربي النهضوي، كما أن جبهة من هذا الطراز تقدر على جعل المشروع النهضوي قضية يومية للجماهير...".
ونؤكد أن هذا القرار جاء متكاملاً مع توجهات المناقشات الهامة التي دارت في ندوة الحوار القومي- الديني التي كان قد نظمها "مركز دراسات الوحدة العربية" في القاهرة عام 1989، وحضرتها نخبة من مرجعيات التيارين، وقام كل تيار بعملية نقد ذاتي مما عزّز الثقة بينهم، ومهّد لقيام مؤسسات عمل مشتركة، كان المؤتمر القومي – الإسلامي من أبرز تجلياته فانعقد المؤتمر القومي الإسلامي الأول في بيروت ما بين 10-12 تشرين الأول/ أكتوبر 1994.
ولذلك فإن العلاقة بين التيارين جهد انطلق من المؤتمر القومي العربي من خلال رؤية إستراتيجية وتاريخية لتشكيل الكتلة التاريخية اللازمة لعملية التغيير التي يتطلبها المشروع النهضوي العربي الذي تلاقت حوله العديد من تيارات الأمة وكان ثمرة جهد كبير صاغه مفكرون وكتّاب وباحثون وسياسيون ونقابيون تلبية لمشروع أعدّه مركز دراسات الوحدة العربية الذي يترأس مجلس أمنائه د. خير الدين حسيب (الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي)، والذي يعّتز الجميع بإنجازاته على مستوى الفكر القومي العربي.
ولعل تلفيق خبر عدم السماح للشيخ راشد الغنوشي من إلقاء كلمته أو طرده من المؤتمر يأتي في إطار تشويه العلاقة بين هذين التيارين.
استقلالية المؤتمر
أما عن تمويل المؤتمر واستقلاليته، وهو الموضوع المتكرر مع انعقاد كل دورة من دورات المؤتمر فالمتابع للاتهامات بالبيع والشراء يكتشف زيفها دون جهد، خاصة وأن الجميع يعلم أن اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم هي المصدر الوحيدة للمؤتمر، وأن المؤتمر هو من المؤسسات القليلة جداً جداً التي تنشر تقريرها المالي على صفحتها الالكترونية، ويتّم توزيعه على الأعضاء في جلسة خاصة في المؤتمر، ويتم مناقشته بشكل مفصل أمام الصحافة، والمؤتمر أيضاً هو من المؤسسات الشعبية القليلة الذي يشرف على تقريره المالي مكتب مستقل للتدقيق المحاسبي، وكذلك هو من المؤسسات القليلة الذي تبلغ مصروفاته السنوية مبالغ ضئيلة تصرف عند الآخرين في نشاط واحد أو مناسبة واحدة، إذا لم يكن بقيمة مكافأة أحد المسؤولين فيها أو تكاليف إجازته السنوية.
وقد يعتقد المتابعون أن المؤتمر يعقد دائماً في ظل استضافة من مؤسسات أو هيئات، وهو كلام غير دقيق، فمن أصل (24) دورة تمت استضافة (11) دورة فقط، علماً أن الأعضاء قد تحملوا نفقات سفرهم في كل هذه الدورات، كما أن المؤتمر لم يستلم من أية جهة أية مبالغ نقدية خلال هذه الدورات، بل تقوم  الجهة المضيفة على تغطية مصروفات الفندق وبعض متطلبات الانعقاد في البلد المضيف.
 ولأن المؤتمر متمسك باستقلاليته على كل المستويات فلم تقبل الأمانة العامة كما كل عام بانعقاد الدورة إلاّ بعد تأكيد من الجهات الرسمية المسؤولة للجنة التحضيرية في مصر بأن السلطات ستسمح بدخول جميع الأعضاء التي تصلها أسماءهم في التاريخ المحددّ، ونتيجة لهذا التعهد فقد حضر إلى مصر بعض الأعضاء الذين لم يدخلوها منذ عشرات السنين، إلاّ أن المدّة المحددّة لاستلام الأسماء لم تتح الفرصة لمن تأخروا بإجاباتهم بالحصول على تأشيرة خاصة على اعتبار إنهم يحتاجون لإجراءات خاصة.
كما أن الأمانة العامة لم تلب الدعوة إلى لقاء مع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي لأنها أبلغت بأن الدعوة لن تشمل جميع أعضائها، كما سيحضر هذا اللقاء عدد من الأعضاء الذين هم خارج الأمانة العامة، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترفض الأمانة العامة أية شروط للقاء بها. فقد حرصت دائماً على تحديد الشكل المناسب للاتصالات مع المسؤولين.
تنظيم الدورة وتطوير عمل المؤتمر
ومع أن مدة المؤتمر اقتصرت على مدة يومين فقد تمكن أ, محمد فايق الذي تم اختياره في بداية أعمال المؤتمر رئيساً لهذه الدورة على تنفيذ كل بنود برنامجه التي أقرّها المجتمعون في جلسة التنظيم واختاروا فيها أيضاً مقررين للجلسات من السيدات والسادة: أحمد العسراوي (سوريا)، د. مجدي زعبل (مصر)، أ. محمد حسب الرسول (السودان)، د. مصطفى نويصر (الجزائر)، د. هالة الأسعد (سوريا)، د. هويدا العتباني (السودان)، كما اختار المجتمعون أيضاً لجنة صياغة البيان الختامي برئاسة د. يوسف مكي (السعودية) وعضوية السادة أحمد الكحلاوي (تونس)، أ. حسن عز الدين (لبنان)، د. ساسين عساف (لبنان)، د. عامر لعريض (تونس)، أ. فايز شخاترة (الأردن)، د. ماهر الطاهر (فلسطين)، د. محمد السعيد إدريس (مصر)، أ. محمد عبد المجيد منجونة (سوريا)، وقد تولى د. عساف تلاوة مشروع البيان الختامي قبل مناقشته التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.
ولأن المؤتمر يحرص دائماً على تقييم عمله ووسائل تفعيله في محاولة لتطوير أوضاعه فقد خصّص كما كل عام جلسة خاصة بذلك ناقش في بدايتها تقريراً حول مواقف ومبادرات المؤتمر ما بين (31 أيار/ مايو 2012- 20 أيار/ مايو2013)، من إعداد مساعدة الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية أ. رحاب مكحل وأشرف على إدارتها الأمين العام للمؤتمر أ. عبد الملك المخلافي (اليمن).
المؤتمر كان محل حفاوة من العديد من القوى والشخصيات السياسية المصرية، وقد عملت اللجنة التحضيرية في مصر على تأمين أحسن الظروف للانعقاد، وبسبب تبرعات جمعتها من أعضاء المؤتمر، فقد قامت بتأمين جزء من الاحتياجات ( النقل من المطار، تجهيزات الصوت والتصوير... مساهمة في جزء من ضيافة الاستراحات).
كما لبى المشاركون دعوتي عشاء نظمت في فندق هيلتون رمسيس مكان انعقاد دورة المؤتمر وكانت الأولى بدعوة  من أ. سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب العربي الناصري، والثانية من أ. ممدوح حمزة راعي المجلس الوطني المصري.
خاتمة
إن المؤتمر القومي العربي على أبواب ربع قرن من تأسيسه يحتاج إلى وقفة للمراجعة الجديّة فهو وإن نجح في أن يستمر لمدة 25 عاماً ويلّم شمل العديد من المناضلين والناشطين القوميين، ونجح في التأكيد على ثوابت الأمة ومبادئها الأساسية في كل المراحل والمفاصل الأساسية من الحياة السياسية العربية، وفي تقديم صفة جامعة للعمل القومي العربي، ونجح بشكل خاص في المحافظة على استقلاليته إلاّ أنه يواجه ثغرات لا بد من دراستها ووضع السبل للخروج منها، ومن أهمها سبل تجديد نفسه، أسلوب عمله وعضويته، ومعالجة تفشي بعض الأمراض الرائجة التي دخلت إليه من الحياة السياسية العربية، وإعادة الاعتبار للرؤى الفكرية والإستراتيجية لأن المؤتمر يطمح لأن يكون مرجعية فكرية وسياسية، كما يحتاج إلى إعادة النظر بشروط عضويته ومعالجة بعض الظواهر السلبية التي برزت منذ سنتين فقط، كأن يسحب أعضاء من المشاركين في المؤتمر أسماءهم من لائحة الحضور اعتراضاً على فقرة أو موقف، وهي ظاهرة جديدة لم يعرفها المؤتمر رغم تطورات كبيرة مرّت بها الأمة، علماً أن الأسماء التي توزع مع انتهاء كل دورة هي تسجيل للحضور وليس تأكيد على أنهم متوافقون أو موافقون على رأي واحد في كل ما تمّت مناقشته في المؤتمر.