مدخل للورقة
سألني صديق ونحن على أبواب انعقاد الدورة "25" للمؤتمر القومي العربي في بيروت يومي 20 و21 حزيران الجاري: "ما سر صمود مؤتمركم طيلة ربع قرن من زمن كان مليئاً بالعواصف والزلازل، بالارتدادات والتحولات، بحروب الخارج واحتراب الداخل".
ابتسمت وأنا أجيب على السؤال الصعب:" يا صديقي إن بنيان هذا المؤتمر يشبه الأبنية في اليابان والتي هي مصممة لمواجهة  الزلازل مهما بلغت قوتها، فهو يقوم على "خلطة" لا تتوفر للكثير من أطر العمل في بلادنا، خلطة مركبة من شفافية تحصن الاستقلالية، وحكمة تمكنه من معالجة أصعب الاختلالات، ورصانة في الخطاب تمنعه من الانزلاق في التوترات العصبية التي ترافق عادة التطورات العصيبة، وحسن تقدير للموقف تتيح له قراءة دقيقة ومتوازنة للأحداث من كل جوانبها، وتغليب لمنطق الحوار بين أعضائه على ما بينهم من تباين يبعده عن اعتماد نهج الإقصاء والانفراد وإلغاء الآخر".
وأضفت شارحاً لصديقي :" لقد تعرض المؤتمر القومي العربي منذ لحظة تأسيسه، وما يزال، لشتى أشكال الضغوط، ولمختلف أنواع التهم، ولكل صنوف التجني، لكن لحسن حظه كانت هذه الضغوط تختزل بعضها البعض، والاتهامات المتناقضة ترد على بعضها البعض، وبات الرأي العام العربي يدرك إن الهجوم على المؤتمر واستهداف رموزه هو جزء من الهجمة المتواصلة منذ عقود على فكرة العروبة الجامعة الحاملة لمشروع نهوض وحدوي تصغر أمامه كل الصراعات والحزازات المريضة، بل العروبة الجامعة التي إذا ما تم تدميرها فان الباب يصبح مشرعاً لكل المشاريع والمخططات التي تستهدف تفتيت الأمة وتمزيق كياناتها الوطنية ومجتمعاتها المتنوعة وفي مقدمها مشروع الشرق أوسط الكبير الذي كان المؤتمر القومي العربي من أوائل الذين نبهوا إلى مخاطره وسعى إلى مجابهته ومقاومة كل محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني المرتبطة به، بل ومقاومة كل المخططات الرامية إلى احتلال إرادة الأمة بعد احتلال أراضيها".
واستطردت قائلاً:" يا صديقي: إن الحرب على العروبة هي حرب على هوية تتسع لكل أبناء الأمة وتياراتها ومكوناتها، بل هي حرب على العروبة التي بتكاملها مع الإسلام كمضمون حضاري وثقافي لها إنما تتسع أيضاً لكل مكونات الوطن العربي الكبير ، الأثنية والعرقية والدينية، على قاعدة المواطنة والمساواة والاعتراف بخصوصية كل مكون وثقافته، فلا يمكن أن تكون قومياً عربياً وتمنع على من يساكنك الأرض ذاتها، ويشترك معك في الحضارة عينها، أن يجاهر بانتمائه القومي وبثقافته وتراثه الحضاري المشترك معك."
"لذلك يا صديقي فانك تجد نفسك في اجتماعات المؤتمر القومي العربي أمام كل الأفكار والآراء الموجودة في وطننا الكبير، إسلامية كانت أم يسارية عروبية، أم ليبرالية وطنية، أو قومية كلاسيكية  شريطة التزام أصحاب هذه الأفكار والآراء بعناصر المشروع النهضوي العربي، قولاً وفعلاً، رؤية وممارسة، لا سيما إن مفكرين ومثقفين من كل التيارات ساهموا في صياغة هذا المشروع الذي أعده بصبر واناة وحرفية مميزة مركز دراسات الوحدة العربية الذي انطلقت منه أيضاً فكرة المؤتمر القومي العربي كرؤية استراتيجية لبناء كتلة تاريخية تحمل مهمات المشروع النهضوي العربي" وهو ما يسمح للمؤتمر أن يكون بمعنى من المعاني برلماناً للأمة يتيح لكل عضو فيه أن يفصح عما يختزنه من مكنونات، بل أن يتعرف أيضاً على مكنونات أخيه في الأمة وشريكه في الوطن الكبير، فينطلق الجميع من المشتركات التي تجمع بينهم، وهي كثيرة، ويدخلون منها إلى مساحات الاختلاف، وهي محدودة، لمعالجة نقاط التباين في إطار من الحوار الحضاري المتحرر من الأحكام المسبقة والعصبيات الضيقة على أنواعها، فالفكر هنا يحصّن الممارسة، والثقافة ترتقي بالسياسة، ومنطق التكامل يرتفع فوق لا منطقية الانقسام بكل أنواعه ومستوياته.
هنا قاطعني صديقي قائلا:" ألا تعتقد انك ترسم لنا عالماً أفلاطونياً مثالياً لا مكان له في الواقع.... ثم ألا تظن أن ما تعتبره تجميعاً لمتناقضات ليس إلا نوعاً من "التوفيقية الساذجة" التي تجعل من مؤتمركم بلا طعم ولا لون ولا رائحة ولا حتى أي تأثير.
هنا أجبت صديقي بشيء من الحزم:" لو كان الأمر كذلك لماذا يزداد كل عام عدد الراغبين بالانضواء تحت لواء المؤتمر، ولماذا هذه الحرب عليه بعد كل انعقاد، وأحيانا قبله، لو كان المؤتمر عديم التأثير لماذا استهداف رموزه ومؤسساته بالتشهير حيناً، وبالحصار دائماً، بل وبإدراجهم على قوائم المطلوبين عند أعداء الأمة، ".
واستطردت موضحاً :" ألا يقول الجميع إن هناك مؤامرة لتفتيت الأمة وتمزيق كياناتها ومجتمعاتها، فهل يمكن إسقاط هذه المؤامرة إلا بخطاب جامع، وإطار حواري يتسع لكل من يلتزم أهداف الأمة دون أن يغرق في صراع مكوناتها الاجتماعية أو العقائدية أو الفئوية أو الحزبية التي تتناحر طويلاً لتكتشف إنها جميعاً كانت خاسرة".
"ثم أليس من حق جمع من مثقفي الأمة ومناضليها وناشطيها أن يقدموا لشعبهم واحة تلاق وسط صحاري التناحر وكوابيسه الرازحة على الصدور، بل أن يقدموا لأمتهم نموذجاً للتفاعل والتكامل وسط عواصف الإقصاء وإلغاء الآخر.. صحيح أننا نلتقي أحيانا على الحد الأدنى من الأمور، ولكن أليس هذا اللقاء أفضل من الانسياق إلى الحد الأقصى من الصراع الذي يأخذ هذه الأيام أبشع أشكاله دموية ووحشية قسوة وإرهابا".
"ثم ما الذي يمنع أن يلتقي من خلال المؤتمر أعضاء يوفر المؤتمر لهم فرصة للتعارف واللقاء، فيجتمعون على ما هو أكثر من الحد الأدنى، بل يشكلون فيما بينهم أطراً للعمل بالحد الأقصى، فإذا نجحوا يرتقون بالمؤتمر الذي وصلوا إليه بعملهم، وإذا فشلوا، كما كان حال البعض، يضيفون تجربتهم إلى خبرات زملائهم في المؤتمر وكل أطر العمل القومي، خصوصاً إن المؤتمر منذ تأسيسه قد أكد انه ليس حزباً جديداً ينافس الأحزاب القائمة، فيه حزبيون من كل المدارس الفكرية النهضوية، وهو ليس مركز أبحاث يضاف إلى مراكز  الأبحاث الأخرى وينافسها في عملها، ولا حتى اتحاداً نقابياً أو جمعية متخصصة، بل هو محاولة لبعث روح جديدة في الأطر القائمة ليخرج المترهل منها من ترهله، ويساعد المرتبك منها في ابتداع  رؤية تخرجه من ارتباكه، وتؤكد للجميع، داخل المؤتمر أو خارجه، انه ما زال هناك في الأمة إطار جامع يلتقي فيه نهضويون مسكونون بهموم الأمة من كل الأقطار والأفكار والأجيال والبيئات يعلنون بكل بساطة انه إذا كان اللقاء ممكناً لجمع من أبناء الأمة ، فما الذي يمنع كل الأمة من التلاقي والتكامل على طريق وحدة الأمة كلها".
وختمت حواري مع صديقي قائلاً:" لا تظن إنني لا أعرف حجم العوائق والمعوقات التي تحيط بالمؤتمر، وتحاصره سياسياً ومادياً وإعلاميا، ولا تظن أنني جاهل بما يعتور المؤتمر من  ثغرات وشوائب ونواقص وسلبيات، فلقد تكشّف معظمها لي من خلال مشاركتي بكل دورات المؤتمر الخمس وعشرين – دون استثناء – ومن خلال مواكبتي اليوم لمسيرته، وقد سعيت، وما أزال، مع إخواني، وعبر الحوار والعمل والمتابعة الدؤوبة، تحت سقف المؤتمر، إلى معالجتها وتجاوزها لكي نقول للذين ينعون العروبة كل يوم ومنذ عقود، إن عروبتنا ما زالت حية تنبض في العروق، بل هي أبقى من كثير من الذين عاشوا أو تعيّشوا على العداء لها، وأعلنوا وفاتها باسم هذا الشعار أو ذاك".
لقد أخترت هذا الحوار كمقدمة لهذه الورقة لأنني أدرك ان العديد من الحوارات المماثلة قد جرى بين اعضاء المؤتمر وبينهم وبين الاصدقاء والمهتمين بشؤونه وهو بالتأكيد يتضمن ما اراه من ايجابيات في مسيرة المؤتمر دون اغفال الاشارة إلى وجود العديد من العوائق والمعوقات لاسيّما الثغرات والسلبيات.
 I نظرة تقويمية في الايجابيات
وإذا كان كل تقويم يتطلب الوقوف امام الايجابيات والسلبيات معاً، فانني اكتفي هنا بالاشارة إلى لائحة سريعة بمنجزات المؤتمر كما حددها عضو المؤتمر الدكتور علاء الدين الاعرجي في مساهمته المكتوبة في هذا التقويم قبل أيام حين قال:
اننا يجب ان نقيّم المؤتمر استناداً إلى كل ما " أطلقه من مبادرات ومؤسسات كمخيم الشباب القومي العربي السنوي وقد أصبح عمره 25 عاماً، والمؤتمر القومي – الاسلامي وعمره عشرون عاماً، وكالمنتديات القومية العربية في عدت أقطار عربية وبلدان المهاجر العربية، وكالجمعيات والمنظمات العربية المتخصصة والمنتشرة في أكثر من مجال، وكهيئات نصرة فلسطين والعراق وقضايا الأمة الموزعة في العديد من الأقطار العربية والتي كانت وراء العديد من رحلات كسر الحصار الجوي على العراق، وكسر الحصار البحري على غزة، والمسيرات المليونية دعماً للمقاومة والانتفاضة، وكالمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن الذي اطلق مبادرات لتنظيم ملتقيات شارك  فيها الالاف من ابناء الأمة وأحرار العالم من أجل القدس، وحق العودة، ودعم المقاومة العربية، والجولان، ووحدة السودان، ونصرة الاسرى في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى اطلاق هذا المركز حملة قانونية عالمية  لملاحقة مجرمي الحرب الامريكية في العراق. ومبادرته في رعاية منتدى الحوار العربي- الافريقي في الخرطوم فضلاً عن دوره مع المنتدى القومي العربي في لبنان في تنظيم اربع ندوات متتالية للتواصل الشبابي العربي انعقدت في بيروت وشارك في آخرها  (في ذكرى الوحدة) أكثر من 140 شاباً وشابة من مختلف أقطار الأمة". وأخيراً وليس آخراً مناقشة اعداد المشروع النهضوي العربي، الذي أعده مركز دراسات الوحدة العربية.
وما كان ممكناً للمؤتمر ان يحقق عبر اعضائه هذه المنجزات والعديد غيرها من حضور ثقافي واعلامي ونضالي لولا حرص المؤتمر على الالتزام بجملة أمور:
السمة الوحدوية للمؤتمر كاطار قومي جامع لشخصيات من مختلف الاقطار والتيارات والبيئات والاجيال التي تجعله يحلّّل شتى المستجدات والتطورات بمنظور وحدوي متجنباً الوقوع في منزلقات العمل القطري والنظرة القطرية، والمصالح والانفعالات القطرية.
السمة الديمقراطية للمؤتمر التي تتجسد بحرية التعبير والمناقشة ضمن الأصول المتعارف عليها، كما تتجسد بتداول المسؤولية عبر انتخابات للأمانة العامة، وللأمين العام، وعبر افساح المجال للنقد والنقد الذاتي الضروري لصون سلامة نهج المؤتمر وحيويته والمراجعة الدائمة لمساره.
سمة التوازن في مواجهة المخاطر الخارجية والاختلالات الداخلية فلا سكوت عن الأخطاء والخطايا الداخلية بحجة المخاطر الخارجية، ولا تبرير أو قبول أي ذريعة لاستدعاء التدخل الاجنبي في قضايانا، والانطلاق من أن مقاومة البعد الخارجي للازمة تتطلب دائماً معالجة جوانب الخلل في العلاقات داخل كل قطر، وهو التوازن هو الذي سمح للمؤتمر ان يحسن تقدير الموقف في الازمات وان يحسن اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة.
اعتماد الخطاب الرصين في التعبير عن المواقف دون التخلي عن جوهر الموقف ووضوحه ولكن دون الانزلاق إلى المهاترات والسباب والشتائم التي يحاول البعض استدراج المؤتمر اليها.
الاستقلالية والشفافية التي تصون المؤتمر من الارتهان والتبعية من جهة، كما تحصنه بوجه العدائية المتوترة ضد الآخر من جهة ثانية. لقد دفع المؤتمر غالياً ثمن الحرص على الاستقلالية والشفافية، فحوصر سياسياً واعلامياً ومالياً، وتعرض لعمليات تشهير وتشويه لمواقفه منذ تأسيسه، غير انه بقي عموماً متسماً بالنقاء، متمتعاً بالاحترام، متنعماً بثقة المخلصين من أبناء أمته.
التركيز على القضايا الكبرى الجامعة والابتعاد عن الصراعات داخل الاقطار وقد مكنه هذا التركيز على قضايا كدعم المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان، وكتفهم معاناة شعوب الأمة بسبب انظمة الفساد والاستبداد والتبعية، ومساندتها في نضالها السلمي الديمقراطي المشروع، والاسهام في بناء الجسور بين ابناء الأمة ومكوناتها عبر ادراكه أن للحوار للوصول الى الاجماع الصعب على مثل هذه القضايا هو احد سبل تجميع قوى الأمة وتياراتها النهضوية وازالة الكثير من اسباب التباعد والتنافر بينها.
التكامل بين التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤتمر وبين النضالات اليومية لأعضائه انطلاقاً من ادراك المؤتمر ان دوره هو في رسم التوجهات الاستراتيجية وتحديد المواقف الاساسية وترك مهمة التنفيذ لأعضائه عبر مواقعهم السياسية أو الحزبية أو النقابية أو الثقافية أو الاعلامية أو الجمعوية.
ان مثل هذه المعادلة التكاملية لا تراعي فقط قدرات المؤتمر وطبيعته التنظيمية كاطار مرجعي لا كتنظيم جماهيري، بل هي تطلق لأعضائه حرية ابتداع كل اشكال النضال وصيغه التي تخدم استراتيجية المؤتمر واهداف المشروع النهضوي، وتتحول كلها إلى روافد في نهر الأمة العظيم.
II في المعوقات والثغرات
لكي لا يتحول تقويمنا لتجربة المؤتمر إلى نوع من النرجسية الفكرية والسياسية التي لا ترى الواقع سوى بعيون وردية، وكي لا تتحول نقدنا الذاتي المطلوب دائماً إلى عملية جلد دائم للنفس لا يؤدي إلى اليأس، وهو الاحتياطي الاستراتيجي لأعداء الأمة، فان علينا دائماً ان نقرأ بموضوعية الثغرات التي انتابت عمل المؤتمر مع تحديد المعوقات التي تواجهه، كي نسعى إلى التخلص من الثغرات غير المرتبطة أصلاً بالمعوقات، ونسعى لمواجهة المعوقات بكل السبل المتاحة.
فأول المعوقات التي لازمت عمل المؤتمر، والعديد من المؤسسات القومية المماثلة كانت في ضعف الموارد المالية للمؤتمر وصعوبة تأمين ما هو ادني من الحد الأدنى من مقومات العمل ناهيك عن التطوير واقتحام آفاق عمل جديدة.
فما من أحد يصدق ان ميزانية مؤتمر بهذه المكانة والسمعة والتأثير المعنوي الواسع لا تتعدى الخمسين الف دولار سنوياً بما فيها ايجار مقره الوحيد والمصاريف الادارية.
ان هذه الميزانية لا تتضمن طبعاً التكاليف الحقيقية لعمل المؤتمر، بما فيها تكاليف سفر الاعضاء واقامتهم التي يتحملونها شخصياً بمن فيهم اعضاء الامانة العامة انفسهم، وهو أمر لا تعرفه، حسب معرفتي ، أي مؤسسة أو ندوة مماثلة.
ان النقص الفادح في موارد المؤتمر، تسييراً وتطويراً، هو ضريبة يدفعها المؤتمر بسبب استقلالية اختارها عن "مصادر التمويل" من دول وغيرها، معتمداً على اشتراكات اعضائه وتبرعات اصدقائه، الذين بدورهم يتعرضون لضغوط من اصحاب سياسات "تجفيف المنابع" عن كل مؤسسة تسعى للنهوض بالأمة من مستنقع التشرذم والفرقة والجهل والتخلف والتعصب على انواعها.
فهل يعقل مثلاً ان تنعقد الدورة الحالية للمؤتمر دون ان يكون  في صندوق المؤتمر ما يوفر للمؤتمر ظروفاً مادية معقولة لانعقاده، وان لا تتوفر في ميزانيته الحد الأدنى الذي يمكّن الامين العام أو من يمثله للانتقال من بلد إلى آخر وللقاء اعضاء المؤتمر مرة واحدة ما بين دورتين.
وهل يعقل الا يكون اعضاء المؤتمر قادرين ان يوفروا موارد ضرورية لإدامة مخيمات الشباب القومي العربي وتحويلها إلى مؤسسة فعلية تعقد اكثر من مخيم كل عام، وتطلق مبادرات شبابية متكاملة مع مبادرة المخيم.
وهل يعقل ان لا يكون المؤتمر قادراً على الدعوة إلى ملتقى أو ورشة عمل لمناقشة أي من القضايا الحيوية التي تحتاج إلى نقاش، بسبب عدم وجود  الحد الأدنى  من الامكانات لتحقيق ذلك.
وهل يعقل الا يكون المؤتمر قادراً على تشكيل مؤسسة اعلامية تحقق التواصل مع كل المنابر الاعلامية المتاحة للتنسيق معها في الاضاءة على مواقف المؤتمر والقضايا التي تهمه.
وهل يعقل ان لا يكون المؤتمر قادراً على انشاء موقع الكتروني لمتابعة التواصل بين الاعضاء والاصدقاء، غير الموقع الحالي الناشر لوثائق المؤتمر وبياناته، من اجل ان يزداد التفاعل بينهم من جهة، ولكي يستمد البعض من اخوانه ثقة بحضور تيارنا القومي العربي. فمثل هذا الموقع يحتاج إلى متفرغ مرتبط مباشرة بالأمين العام أو من يكلفه، ويكون بمستوى متميّز من الوعي يتابع عمله ليل نهار.
وفي مساهمة من الدكتور لبيب قمحاوي قوله:
" لقد ساهم العجز المالي المستدام في افقاد المؤتمر الديناميكية اللازمة لتطوير اساليب عمله لتواكب العصر من جهة، والى اضعاف قدرته على التواصل المستمر مع الاجيال الجديدة من شباب العرب على مستوى الأمة بشكل ديناميكي لا يقتصر على مخيم الشباب العربي وهي تجربة رائدة وناجحة، ولكن في فتح ابواب الاهتمام امام الاجيال الجديدة بالعمل القومي الذي لا يقتصر بالضرورة على السياسة.
ان قدرة الشباب على التواصل قد تجاوز في العصر الحالي حتمية السفر وتكاليفه، وأصبح من الممكن تعزيز ذلك التواصل من خلال القدرة على تسخير ادوات الاتصال والتواصل الحديثة. وعلى المؤتمر القومي العربي مسؤولية توفير صفحات الحوار والنقاش التفاعلي اللازم ووضع خطة لبرامج التواصل الالكتروني على مستوى الأمة وبشكل يساهم في ترابط شباب الأمة وأجيالها الجديدة وتعزيز قدرتهم على التواصل المستمر فيما بينهم وعلى الاهتمام بالقضايا القومية. وهذا بحد ذاته يتطلب ميزانية خاصة تقع مسؤولية توفيرها على عاتق كافة اعضاء المؤتمر."
ان المسألة المالية اذن هي جوهر أزمة العمل في مؤتمرنا، بل هي احد العوائق الكبرى التي يواجهها مؤتمرنا، كما العديد من مؤسسات العمل القومي الهامة كمركز دراسات الوحدة العربية، ومنظمات عربية متخصصة كان تأسيسها وانطلاقها في صلب خطة عمل المؤتمر واستراتيجيته التي اقرها في مؤتمره الرابع في بيروت عام 1994.
فهل يفكر اعضاء المؤتمر في سبل كسر هذا الحصار المالي المفروض على المؤتمر والمؤسسة الشقيقة الحريصة على شفافيتها واستقلاليتها، هل يفكر المقتدرون منا في زيادة مساهماتهم، وهل يفكر الآخرون في فتح أقنية جديدة للمساعدة في تمويل المؤتمر.
وثاني المعوقات يرتبط بطبيعة العضوية في المؤتمر، والتي علينا ان نعترف اننا في بعض الاحيان لا نلتزم بالمعايير الموضوعية لترشيح الاعضاء فيغلب علينا طابع المجاملة أو العصبية الحزبية أو الصداقة، كما علينا ان نعترف ان بعض الاعضاء أحياناً لا يبدو عليه انه قرأ نظام المؤتمر الاساسي والداخلي، أو استراتيجيته وخطة علمه، وكلاهما يجري توزيعه على أي عضو تتم الموافقة على ترشيحه، لذلك تراه يكرر ما كان مقرراً منذ زمن، أو يتعامل مع المؤتمر كمنصة فئوية لآرائه وافكاره، بل كمنبر لإطلاق اتهامات وشتائم لا تليق بمواطن عادي فكيف بعضو مؤتمر بمستوى مؤتمرنا.
ان جهل البعض بأهداف المؤتمر الاستراتيجية والغاية من تأسيسه يدفعه إلى تكرار الكثير من الممارسات الخاطئة التي ادت إلى التشرذم المدمر في صفوف الحركات السياسية والنقابية والاجتماعية العربية، كما إلى تنفيذ، غير مقصود بالطبع، لخطط اعداد الحركة القومية العربية الذين لا يريدون ان يروا صرحاً من صروحها قائماً ومشعاً ونظيفاً. فيسعون إلى تشويهه بشتى الاساليب والوسائل بما فيها استغلال اندفاع البعض وحماستهم وسوء فهمهم لطبيعة المؤتمر وطريقة عمله أو استغلال البعض  لينشئ  علاقات نفعية مع اطراف لها مصلحة في افشال المؤتمر.
المعوق الثالث ضعف التواصل بين الاعضاء ما بين دورتين من دورات المؤتمر، خصوصاً عدم انعقاد اجتماعات دورية لأعضاء المؤتمر في كل ساحة (مرة كل شهر أو حتى كل فصل) يلتقون فيها ويتداولون في شؤون اقطارهم من منظور المشروع النهضوي، أو في شؤون الأمة في ضوء المعايير القومية السليمة.
ان ضعف التواصل بين الاعضاء لا يقل عن ضعف التواصل مع الامانة العامة، فلا يصلها على العموم اقتراح محدد من عضو، أو فكرة للعمل من آخر، فكل ما يصل الامانة العامة تعليقات على بيان أو هجوم على  خطوة أو غيرها. والنقد مطلوب بالطبع خصوصاً إذا كان التعليق مصاغاً بلهجة الاحترام والاخوة التي يفرضها علينا الانضواء حتى مؤسسة.
لقد أدى انقطاع التواصل المباشر هذا إلى نتائج سلبية عدة، والى فقدان المؤتمر لطاقات وافكار ومبادرات كان يمكن ان تغني مسيرته لو شارك كل الاعضاء فيها.
المعوق الرابع هو الحصار الاعلامي المفروض على المؤتمر منذ تأسيسه لأسباب لم تعد خافية  على أحد، فحجب الفكرة القومية العربية ومشروعها النهضوي الجامع، ضروري لتنفيذ مشروع التفتيت الشرق اوسطي، إلا ان أخطر ما في هذا الحصار هو اننا احياناً نسهم فيه عن غير قصد أو انتباه هو ما سبق ان جرى لفت النظر اليه.
فلنتصور لو ان كل عضو من اعضاء المؤتمر في اطلالاته الاعلامية، وقلّما تخلو الشاشات والمنابر من اطلالات لأعضاء المؤتمر، اشار في معرض حديثه إلى موقف للمؤتمر او فكرة من اهدافه، أو طلب تعريفه كعضو في المؤتمر أو في امانته العامة، لن تعطي تلك الاشارة فكرة عن اتساع المؤتمر، كماً ونوعاً، لكل ابناء الأمة، مستدركين انه في هذه الحالات ينبغي ان لا يزج العضو المؤتمر في الموضوعات الخلافية ويؤكد انه عضو في المؤتمر وليس ناطقاً باسمه.
المعوق الخامس وهو ما تم ترداده دوماً من النقص في مشاركة الشباب والمرأة والمبدعين في المؤتمر وهو ما يستحق إلى وقفة اساسية.
فعلى مستوى الشباب، فلقد ترافق تأسيس المؤتمر في ربيع 1990 مع انطلاق مخيمات الشباب القومي العربي في صيف 1990، وبالتالي فان بين خريجي هذه المخيمات من بات مؤهلاً ومنذ سنوات لعضوية المؤتمر كما لتوفر ندوات التواصل الشبابي العربي التي باتت تنعقد سنوياً وتشكل مصدراً اخراً لهذه العضوية.
اما عضوية المرأة، وهي اساسية في مجتمعنا وكل جوانب عملنا، فالحديث كثير عنها، لكن الكثير مما يتحدثون عن أهمية زيادة مشاركة المرأة لا يرشحون نساء مؤهلات لعضوية المرأة، علماً ان في كل اقطارنا العربية من النساء الكفوءات علماً ونضالاً وابداعاً، ما تفخر به الأمة، وما يعتز به المؤتمر نفسه إذا انضم بعضهن اليه.
والمبدعون على اختلاف ابداعاتهم هم حاجة كبرى للعمل القومي يغذونه بأفكارهم واشراقاتهم، ويوصلونه إلى أعرض القطاعات الشعبية، فهل بذل اعضاء المؤتمر جهوداً لضم هؤلاء إلى المؤتمر وللبحث معهم في مشاريع لنقل افكار المؤتمر بشكل ابداعي لأبناء الأمة.
المعوق السادس وهو المتصل بإعلان المواقف من الازمات الطارئة التي تمر بها الأمة خصوصاً في ظل تباين الاجتهادات والآراء ووجهات النظر إزاء كل ازمة من هذه الازمات، مما يربك الامانة العامة عموماً والامين العام خصوصاً، فهو إذا اعلن موقفاً معيناً لا يتطابق مع وجهة نظر بعض الاعضاء خرج هؤلاء باعتراضات موضوعية (وهو امر ضروري وطبيعي) وأحيانا بما يشبه الشتائم والسباب (وهو أمر غير مقبول)، اما إذا تريث الامين العام في اعلان الموقف خرجت انتقادات محقة تسأل "اين المؤتمر من هذه القضية أو تلك".
ان طبيعة المؤتمر لا تفرض رأياً محدداً على أي عضو من اعضائه، بل له الحق ان يبدي وجهة نظره ويظهر تطابقها مع مبادئ المؤتمر واهدافه بمشروعه النهضوي، كما ان  يبديها بشكل حضاري لائق لا مكان فيه للانفعالات العصبية والتوترات النفسية أو لأسباب اخرى لا يعلمها إلا صاحب الخطاب المتوتر نفسه.
ان الفيصل في تحديد مواقف المؤتمر هو أولاً انسجامها مع اهدافه، وإذا لم يتم الالتزام بذلك، فيتم المحاسبة  والمساءلة داخل المؤتمر نفسه أو داخل الامانة العامة، وبالتأكيد لا يتم بالتشهير وباستخدام منابر أو جهات معادية لخط المؤتمر لنشر هذه الاعتراضات المتوترة.
الرد على هذه الاعتراضات، لا سيّما إذا خرجت عن الأصول،  لا يجوز ان يكون مهمة الامين العام وحده أو الامانة العامة بل مهمة كل الاعضاء لكي يعلم المعترضون ان معظم اعضاء المؤتمر لا يوافقون على طريقتهم حتى لو تفهموا دوافعها ومبرراتها.
ثم هذا كله يتطلب من اعضاء المؤتمر ان يدركوا صعوبة اتخاذ المواقف في مؤسسة يتوزع اعضاؤها على معظم اقطار الوطن العربي، وينتمون الى تيارات سياسية وحزبية متباينة، وفي ظل وسائل محدودة وامكانات شحيحة ، وفي بعض الاحيان يكون الصمت اكثر تعبيراً من الكلام، ويكون الموقف بإطلاق مبادرات واجراء اتصالات (لاسيّما في حال اعتقال العضو أو منعه من السفر أو "اختطافه") لأن الهدف هو الافراج وليس تسجيل المواقف التي هي مهمة منظمات حقوق الانسان  وفي مقدمها المنظمة العربية لحقوق الانسان التي يعتز المؤتمر بصلاته الوثيقة بها منذ تأسيسها في اواسط الثمانينات.
III    في الرؤية المستقبلية
الحديث عن اية خطة عمل للمؤتمر القومي العربي تتناول جانبين بالضرورة، الجانب الاول المتصل بآلية عمل المؤتمر بهدف تطويرها والارتقاء بها الى المستوى الذي يليق بطموحات المؤتمر التي اعلنها منذ تأسيسه، والجانب الثاني المتصل بإسهام المؤتمر في حياة الامة دفاعا عن هويتها ووجودها، واندفاعاً في حمل مشروعها الحضاري والنهضوي .
واذا كانت الخطة هي المساحة التي تتلاقى فيها الطموحات مع الامكانيات، فان مؤتمراً محدود الامكانيات والوسائل مدعو الى ابتداع سبل وآليات تعّوض هذا النقص، عبر الغوص في استنهاض قدرات اعضائه وطاقاتهم وتحقيق الانسجام الخلاّق بين هذه القدرات والطاقات من جهة وبين اهداف المؤتمر وتطلعاته من جهة اخرى .
ومن هنا فنجاح مؤتمر، كالمؤتمر القومي العربي، محدود الوسائل والامكانات، في تحقيق اهدافه مرهون اذن بقدرته على اطلاق طاقات اعضائه وتمكينها من التفاعل والتكامل والتراكم، وهي مهمة لا يكتب لها النجاح ايضا الا اذا شارك الاعضاء جميعا في تحمّل مسؤولياتهم، وفي التعامل مع المؤتمر على انه اكثر من فسحة سنوية للتلاقي، او زيارة بلدان جديدة او  التعرّف على وجوه جديدة .
واطلاق طاقات اعضاء المؤتمر بالاتجاه الصحيح يتطلب تحرير النظرة الى المؤتمر من جملة تصورات ادت احيانا كثيرة الى ارتباك في العلاقات والممارسات والادوار والمهمات .
فالمؤتمر، كما قلنا دائماً، ليس حزبا جديدا على الساحة القومية، ولا هو بالتأكيد الحزب البديل لأصحاب الخيبات الحزبية الذين يتحدث بعضهم بمرارة كبيرة عن تجربته، لكنه لا يحاول ان يدرس بشكل دقيق ومتكامل اسباب تعثرها، ولا بالتأكيد اسباب تعثر الحركة القومية نفسها، يدرك حينها فضيلة اقامة الجسور بدونها التي لا نهوض ولا تجميع قوى، ولا اغلاق منافذ امام الاعداء.
صحيح ان تطور العمل السياسي، وقيام البناء الديمقراطي لا يستقيم دون احزاب، ودون مؤسسات مجتمع مدني، ولكن الصحيح ايضا ان هذه الاحزاب والمؤسسات والتكتلات، لا يجوز ان تكون امتدادا لعصبيات موروثة، ونعرات متوترة، وافكار مسبقة او لنزعات منغلقة، ولشللية مدمرة ولذاتيات متضخمة، والصحيح ايضا وايضا ان المؤتمر يطمح، فيما يطمح اليه، ان يكون فسحة لاسترخاء هذه العصبيات، فيصبح وعاء صافيا شفافا للتفاعل والتواصل .
والمؤتمر كذلك ليس مركز ابحاث او دراسات يستغرق اعضاؤها في نقاشات اكاديمية مجردة، ويحول ردهاته الى مختبرات علمية جافة، ويشكل فرصة لمن لم تتح له فرص الالتحاق بمركز دراسات او معهد ابحاث ليعرض "عضلاته" الفكرية والثقافية، وإنْ كان المؤتمر يدرك جيداً ان نهوض الامة وتطور فكرها وآليات التقدم فيها بات مرتبطا بمدى تغلغل البحث العلمي في جوانب حياتها، ومدى توغل الدراسات الميدانية في تلابيب فكرها لكي تخرج امتنا وحركاتها من الشعاراتية العمومية والتعميمات السهلة الملتبسة .
وكما قال الزميل عضو الامانة العامة الدكتور كمال الطويل في ورقته "الرؤية في وسع المؤتمر والبحث في نطاق المركز" .
والمؤتمر كذلك ليس نقابة، ولا منتدى ثقافي ولا منبرا اعلاميا، ولا جمعية اهلية، انه اطار لتفاعل القياديين والناشطين واصحاب الرؤى العميقة والخبرة الغنية، والهمة العالية في هذه المؤسسات جميعا، كما في الاحزاب ومراكز الابحاث، بحيث تتحول مناقشاته ومداولاته الى نظرات متعددة الجوانب للقضية المطروحة للبحث، فتغتني برودة عقل الباحث بحرارة قلب المناضل وتجربته، ويتمكن الاثنان معا من الغوص عميقا في مكونات مجتمعهم ومؤسساته وآلياته ليدركوا نبض الامة كما ليتلمسوا مكامن الخلل والعطب في عمل مؤسساتها .
ومن هنا فان اية خطة لتطوير عمل المؤتمر ينبغي ان تبدأ من هذا التحرر الذاتي، بل الترفع الانساني الراقي، عن كثير من النوازع التي تشدنا الى سلبيات كابحة .
واذا كنا نطالب الاخرين، انظمة واحزابا ومؤسسات بمراجعات ضرورية، ضرورة الحياة نفسها، فمن الاجدى ان نبدأ في المؤتمر بمراجعة عميقة لذواتنا، لأدائنا، لمدى استفادتنا من التجارب، بل لخطابنا، والذي ينشد احيانا اعجاب الاخرين بدلا من ان يرشد طاقاتهم .
واية خطة ايضا، قبل ان تعكس نفسها في آليات واستراتيجيات ونصوص تنظيمية او سياسية يجب ان ترتكز على استعداد كل عضو لبذل درجة معقولة من جهده ووقته وماله، بل تعتمد على استعداد كل عضو لبذل نوع من التضحية بات واضحا انه من غير الممكن اختراق الحصار الخانق المفروض على الامة، كما على ابنائها، بدون حد ادنى من تضحيات وتكاليف مازالت في وسع الواحد منا دون شك .
واذا كانت المقترحات التنفيذية المتعلقة بقرارات المؤتمر القومي العربي بدوراته المتعاقبة تتناول الى حد كبير الجوانب السياسية من خطة المؤتمر في المرحلة القادمة واسلوب تعامله مع القضايا المطروحة، فان هذه الورقة (كأوراق سابقة لها قدم امناء عامون سابقون كالدكتور خير الدين حسيب، والراحل الكبير عبد الحميد مهري، والاستاذ خالد السفياني، والاستاذ عبد القادر غوقة) ستركز على الجوانب التنظيمية في تطوير عمل المؤتمر وذلك بعد الاطلاع على ما ورد من افكار ومقترحات في اوراق قليلة ارسلها بعض الزملاء .
فعلى صعيد العلاقة مع اعضاء المؤتمر وبينهم
نقترح الخطوات التالية :
1. عقد خلوة تفكير وتأمل رؤيوية لعدد من اصحاب الرؤى والافكار لتطوير واقع المؤتمر، وتحديد دوره، وفتح افاق جديدة امامه، واخراجه من الحلقة الرتيبة التي كاد ان يدخل فيها  وليكن العام الخامس والعشرون من حياة المؤتمر هو عام المراجعة وتجديد آليات عمل  المؤتمر في ضوء التطورات المحيطة به، ومستجدات العصر.
صحيح ان استمرار المؤتمر، وحفاظه على ثوابته واستقلاليته انجاز هام خصوصا في ظل الزلازل التي عاشتها المنطقة في العقد الماضي، لكن مثل هذه الصيغ اما ان تتجدد وتتقدم واما ان تتجمد وتتعثر وتترهل وتتحول الى عبء على الافكار السامية التي انتدبت نفسها لحمل لوائها .
ان الامانة العامة مدعوة لان تختار من بين اعضاء المؤتمر المؤسسين، واهل الفكرة والخبرة، والشباب بالدرجة الأولى، من تتوسم بهم القدرة على التفكير المستقبلي والاستشرافي للمساهمة في هذه الخلوة، وتكلف احد اعضائها بمتابعة هذا العمل والتحضير الجاد له .
2. تنظيم ورشة عمل تنظيمية بإشراف احد اعضاء الامانة العامة، مهمتها دراسة كل الافكار والمقترحات التي يقدمها الاعضاء، وتضم اصحاب الرؤى والخبرات التنظيمية من اعضاء المؤتمر على ان تقدم هذه الورشة خلاصة رؤاها الى الاجتماع القادم للأمانة العامة، بهدف اعتمادها وتقديمها الى المؤتمر القادم .
يمكن لمثل هذه الورشة او غيرها ان تجري التواصل بين اعضائها عبر الانترنت او الرسائل البريدية العادية اذا تعذر انعقاد الاجتماع .
3. استحداث مجموعات عمل متخصصة على شكل دوائر او لجان عمل يشرف على كل واحدة منها عضو في الامانة العامة وتضم كل اصحاب الرغبة والخبرة في هذا المجال.
وفي حال تعذر اجتماع مثل هذه اللجان بكل الاعضاء، يمكن اجتماع البعض مع اعتماد وسائل التواصل البريدي او الهاتفي او البريد الالكتروني بالأخرين .
تكون مهمة هذه اللجان مواكبة التطورات ذات الصلة باختصاصها، وتزويد الامانة العامة بما تراه مناسبا من افكار ومواقف او مقترحات لكي يتبناها المؤتمر او الامانة العامة، وتسعى الى تنفيذها .
في هذا الاطار يمكن تشكيل دوائر، ثقافية، علمية (تقانة)، قانونية، تخطيط استراتيجي، اعلامية، علاقات عربية بشقيها الرسمي والشعبي، علاقات دولية، دعم المقاومة ومقاومة التطبيع والمقاطعة، مالية، اقتصادية، بالاضافة الى تشكيل خلايا عمل محددة في قضايا ساخنة وملّحة بالإضافة الى لجان تفرضها التطورات المتسارعة .
4. تشكيل هيئة وسيطة  بين الامانة العامة والمؤتمر على شكل "مجلس أمناء" يضم بين اعضائه اعضاء الامانات العامة السابقة واعضاء المؤتمر من رؤساء وقيادات الاتحادات العربية والاحزاب والنقابات الحاليين والسابقين، واصحاب الصفات التمثيلية من اعضاء البرلمانات او المجالس المحلية الكبرى، ومن رموز معروفة في مجالات الفكر والثقافة والاعلام والادب والفن والعلوم يتم اختيارهم من قبل الامانة العامة للمؤتمر .
وينعقد هذا المجلس القومي العام مرة كل عام، فيما تنعقد الهيئة العامة (اي المؤتمر) مرة كل عامين .
ويقوم هذا المجلس بكل مهمات المؤتمر بين دورتي انعقاده ويمكن دعوته الى اجتماعات طارئة حين تدعو الحاجة.
5. لقد لاحظ الكثيرون من اعضاء المؤتمر ان مستوى العضوية في المؤتمر قد تراجع عن مرحلة البدايات ولقد لخص عضو الامانة العامة السابق الزميل نصر شمالي هذا الامر بقوله في ورقة كتبها قبل سنوات "والحال أن بنية المؤتمر العضوية والفكرية تتراجع عاماً بعد عام، بعد أن التبست معادلة الانتساب التي توفق بين الصفة الشخصية كشرط للعضوية وبين الصفة العامة كضرورة من ضرورات عمل المؤتمر، فأدى الالتباس إلى ضياع معنى المعادلة، وصار الخطاب الغالب في الجلسات حزبياً، وكذلك النشاط في الأروقة ".
لا بل علينا ان نعترف كذلك ان الترشيح احيانا يأخذ طابع المجاملة او الاستعجال او محاولة سد نقص معين في اقطار او ساحات او تيارات فينعكس ذلك كله على المستوى العام لأداء المؤتمر .
واذا كان بحث هذا الامر يبقى منوطا بورشة العمل التنظيمية، الا انه لابد من التذكير، ان دعوة اي عضو يجب ان تكون مرفقة بأسباب قوية للترشيح ابرزها ان يكون علما ناشطا ومعروفا في بلده على الاقل، اذا لم يكن على المستوى القومي، وان تحدد اسهاماته النضالية او الفكرية او الابداعية، وباختصار تطبيق الشروط التي أقرّها المؤتمر الرابع من خلال استراتيجيا وخطة العمل التي قدمها الامين العام آنذاك د. خير الدين حسيب.
ان اي ترشيح يجب ان يتم قبل نهاية العام والبت بالترشيحات في الشهر الاول من العام الجديد، بما في ذلك الاطلاع على رأي اعضاء الامانة العامة في القطر المعني، لإقرارها من اللجنة التنفيذية.
ويترك للأمين العام وللجنة التنفيذية في حالات بالغة الاستثنائية امكانية قبول عدد من الاعضاء بعد ان تقدم تبريرات واضحة ومحددة لهذا الاستثناء.
كما ان الامانة العامة مدعوة لان تضع برنامجا لقبول الترشيحات يضع في اولوياته التوازن العددي بين الاقطار والاقاليم بما يجعل تركيبة المؤتمر موزعة بشكل متناسب مع التوزيع الديمغرافي في الوطن العربي، وكذلك الاهتمام بزيادة نسب مشاركة المرأة والشباب دون افتعال وبعد التأكد من ان المرأة المرشحة او الشاب المرشح للعضوية تلعب (او يلعب) دورا فاعلا في محيطها (او محيطه)، اي ان تكون قيادية (او قياديا) او مؤثرا في العمل النضالي او الفكري او الثقافي او العلمي . ولقد بات للمؤتمر، كما ذكرنا انفاً، مصادر للتعرف إلى الشباب عديدة منها مخيمات الشباب القومي العربي الذين بلغت اعمار المشاركين الاوائل فيها ما يزيد عن الاربعين عاماً، بالإضافة إلى ندوات التواصل الشبابي التي أفسحت في المجال لظهور طاقات فكرية  واعدة بين الشباب العربي ناهيك عما ولدته ميادين الحراك الشعبي من طاقات نضالية مهمة.
غير ان المهم في ترشيح المرأة أو الشباب، كما غيرهم، ان يكون مستنداً إلى حيثيات قومية وان  يجري دائماً التنبه إلى مخاطر استغلال حاجة  المؤتمر للشباب أو النساء من اجل تمرير نوازع انتهازية خطرة على المؤتمر وعلى النظرة لدور الشباب والمرأة في آن.
6. لقد شارك في دورات المؤتمر الأولى شخصيات لامعة وبارزة ومؤثرة في محيطها وعلى الصعيد القومي، ثم انقطع بعض هؤلاء عن المشاركة مما حرم المؤتمر من قدرات هامة.
لذلك يكلف أعضاء الأمانة العامة في كل قطر من الأقطار بإجراء الاتصالات، وأحياناً بحضور الأمين العام أو احد الأمناء العامين السابقين مع هذه الشخصيات والتعرف على أسباب انقطاعها عن المؤتمر والسعي لمعالجة هذه الأسباب إذا كانت المعالجة ممكنة في حدود إمكانيات المؤتمر .
7. في إطار استعادة المؤتمر لدوره القيادي في المجتمع، يسعى المؤتمر منفردا، او بالتعاون مع جهات أخرى متخصصة، إلى المبادرة بالدعوة إلى سلسلة من الملتقيات التخصصية تشارك فيها شخصيات بارزة وفاعلة في مجالات محددة .
في هذا المجال يمكن للمؤتمر أن يبادر أو يشارك في عقد ملتقيات أو مؤتمرات متخصصة في مجال الإعلام (وقد فعل ذلك مرة وحيدة عام 2004 في الدوحة بحضور العديد من الإعلاميين)، الاقتصاد، التربية، الأمن القومي، دعم المقاومة، المقاطعة ومقاومة التطبيع، الدفاع عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، مناهضة العنصرية الغربية والصهيونية الجاليات العربية خارج الوطن العربي، مؤسسات المجتمع المدني العربية، المنتديات الثقافية العربية، منظمات حقوق الإنسان والحريات العامة، الاتحادات النقابية العربية ... بحيث تخرج مقررات وتوصيات تهدف إلى تطوير العمل القومي في هذه المجالات جميعها.
8. في إطار الاهتمام بالسياسة الإعلامية للمؤتمر وتوظيفه السلاح الإعلامي في خدمة القضايا القومية، ينبغي الإسراع بعقد ورشة عمل إعلامية لأعضاء المؤتمر من الإعلاميين ودعوتهم لبلورة خطة إعلامية متكاملة بما فيها دراسة إمكانية تأسيس "مؤسسة عربية قومية" بتمويل شعبي، وتكون مهمتها وضع خطة للاستفادة من المنابر الإعلامية الحالية الصديقة أو شبه الصديقة بما يخدم أهداف وتطلعات
في هذا المجال يمكن الاتصال بأعضاء المؤتمر من الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية والطلب إليهم أن يكرسوا جزءا من اهتماماتهم بنشر أفكار المؤتمر ومواقفه ومواجهة الحملات الظالمة ضد التيار القومي العربي ورموزه ومؤسساته، كما يطلب إلى كل أعضاء المؤتمر أن يحرصوا، قدر الإمكان، في مقابلاتهم أو مقالاتهم أو محاضراتهم أن يشيروا إلى مواقف المؤتمر وتوجهاته، بما يظهر مدى اتساع المؤتمر وسلامة رؤاه وتحليلاته .
9. يبقى المال هو عصب كل عمل، بل هو الدافع إلى تنفيذ الخطط وترجمة الأفكار، وهي مسألة لم يستطع المؤتمر حتى اللحظة معالجتها بشكل معقول، وان كنا قد وضعنا خطواتنا بالاتجاه الصحيح حين بادرنا إلى تأسيس وقفية للمؤتمر ما زالت قيمتها دون السقف المحدد بشكل واضح .
وإذا كان تأمين الموارد المالية لعمل المؤتمر، ولإطلاق أنشطته ومبادراته، مهمة ورشة عمل خاصة بتطوير هذه الموارد، إلا أن هذا لا يعفينا منذ اللحظة من الاضطلاع بجملة مهمات عاجلة.
- ان يتعهد أعضاء المؤتمر بزيادة اشتراكاتهم السنوية مع الحرص على تسديدها كل عام وقبل نهاية العام.
- إن يساعد أعضاء الأمانة العامة في كل قطر بتحصيل الاشتراكات السنوية من الأعضاء وقبل نهاية العام .
- إن تشكل في كل ساحة لجنة مالية لجمع تبرعات لوقفية المؤتمر بإشراف احد أعضاء الأمانة العامة، تقوم بزيارات إلى شخصيات مؤازرة وقادرة على المساهمة.
- إن تشكل الأمانة العامة لجنة خاصة بالموارد تجري الاتصالات اللازمة وتضع الخطط الكفيلة بتوفير موارد مستمرة ومتنامية للمؤتمر.
هنا لا بد من تبني اقتراح عملي تقدم به عضو الأمانة العامة للمؤتمر الأستاذ عبد الرحيم مراد حين اقترح وضع لائحة بأسماء مئة من المقتدرين من أعضاء المؤتمر، والطلب إليهم أن يساهموا سنوياً بمبلغ من المال يبدأ ب 500 دولار لخمسين منهم، و 1000 دولار لعشرين، و 2000 دولار لعشرين، و 5000 دولار وما فوق للبقية. ونأمل أن  يعلم المستعدون للمساهمة الأمانة العامة باستعدادهم.
10. تقرير عن حال الأمة:  لقد وجه الأمين العام السابق، الراحل أ. عبد الحميد مهري مجموعة ملاحظات حول تطوير تقرير عن حال الأمة، أرى (ونحن نترحم عليه وعلى كل زملاءنا الذين فقدناهم) من المفيد وضعها بين أيديكم لدراستها وإقرار ما ترونه مناسبا وهي:
أولا- مدى التطوير
يحتفظ التقرير حول حال الأمة بموقعه في النظام الأساسي، وليست هناك حاجة، حسب رأيي، لتعديل هذا النظام (المادة الثالثة الفقرة 4). ولكن التطوير يجب أن يتناول الجوانب الوظيفية والتنظيمية، ويستوعب الآراء التي عبر عنها أعضاء المؤتمر في عدة مناسبات.
ثانيا- تطوير الجوانب الوظيفة
1 - تحديد وظيفة التقرير بدقة بحيث يتطابق محتواه بدقة مع تسميته: وصف موضوعي ومنهجي لحال الأمة في جميع الميادين وتحليل هذه الحال من وجهة نظر المؤتمر القومي العربي وأهدافه.
2 - تمييز التقرير عن بقية الأوراق التي تقدم للمؤتمر وخاصة تلك التي نصت عليها نفس المادة والفقرة المذكورتين أعلاه: " قضية عربية حيوية أو أكثر".
3 - تبويب قار لمحتويات التقرير بما يغطي أهداف المؤتمر التي هي الوحدة، الديمقراطية، التنمية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني والقومي، التجدد الحضاري، تحقيق التفاعل بين القوميين العرب، تعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ثالثا - تطوير بالجوانب التنظيمية:
1 - تكليف فريق دائم للإشراف على إعداد التقرير بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية الذي يرأسه الأمين العام المؤسس للمؤتمر بحيث تكون مخرجات التقرير أكثر تعبيراً من رؤية المؤتمر. وقد سبق العمل بهذا التنظيم في إعداد التقرير حول حال الأمة، وينبغي درس نتائج هذه التجربة بدقة وتوفير موارد خاصة لتمويل عمل التقرير نفسه، وتكوين الفريق على ضوء ما تمليه هذه الدراسة، وما تقرره الأمانة العامة بخصوص إعادة هيكلة التقرير.
2 – إعداد تقرير سياسي مباشر يتضمن مساهمة الساحات في عرض ظروفها. وذلك لضمان شمولية التناول، وإبراز السمات التي